أعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي عن سياسة جديدة للتمويل الصحي في السودان تشمل عددا من الاستراتيجيات من بينها تحويل كل التمويل المخصص للخدمات الصحية للتأمين الصحي ليتحول من الممول الي المشتري الاساسي للخدمة وفق معايير الجودة وحاجة المشتركين ، فى وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع التمويل المخصص للعلاج المجانى من 800 الف جنية إلى 2مليار .وتوقع وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. عصام الدين محمد عبدالله أن تساهم هذه الزيادة في سد الفجوة والتوسع فى الرعاية الصحية الأولية والتوسع فى مواعين تقديم الخدمة الطبية و.واقر الوكيل الذى كان يتحدث فى ورشة الخطة المشتركة بين وزارتي الصحة والرعاية والضمان الاجتماعى لتحقيق التغطية الشاملة وتغطية الأطفال دون سن الخامسة بأن التمويل يمثل تحديا كبيراً للخدمات الصحية وخاصة بالولايات، مؤكداً على ضرورة عمل وزارة الصحة والتأمين الصحى على تأهيل المؤسسات والمراكز الصحية والتركيز على الشراء من وزارات الصحة لتقويتها قائلا (إن التحويل والانتقال من العلاج المجاني إلى التأمين الصحي لا يحل المشكلة كما يتطلب وضع سياسات وخطط اتحادية لمعالجة الإشكالات مع مراعاة خصوصية الولايات لتمويل التأمين الصحي وتوفير جميع الخدمات الصحية بالمراكز والمؤسسات الصحية بهذه الولايات). من جهة أكد مدير عام الصندوق القومى للتأمين الصحي د .طلال الفاضل وجود تحديات في الخدمة الطبية وسد النقص في الكادر مع إشكاليات في النظام الصحي المحلى،