قالت مصادر رسمية سودانية إن الشكوى التي تقدمت بها الخرطوم للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، اعتراضاً على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وُقّعت بين البلدين في العام 2016، مؤكدة أنها تتضمن مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر، تأتي لإثبات حق الخرطوم في تلك المنطقة، ورفضها ما سمته الأسلوب المصري لفرض واقع جديد، موضحة أنه "بعد الاطلاع على نسخة من الاتفاقية، حصلنا عليها من الرياض، اكتشفنا أن الاتفاقية تجور على الحق السوداني". وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في خطاب مفتوح للأمم المتحدة، أن "حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من إبريل/نيسان 2016". وشدد الخطاب على أن الخرطوم تعترض "على الاتفاقية، وتؤكد كامل رفضها لما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحدود البحرية في مثلث حلايب السوداني". وأشار الخطاب الرسمي السوداني إلى أنه "وبناءً على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب". وأضافت المصادر "طالبنا الجانب المصري على الأقل بتشكيل لجنة. فإما يثبت مصرية مثلث حلايب، وإما أن نقدم نحن ما يثبت ملكيتنا لتلك المنطقة". وتابعت "نحن كمسؤولين أمام الشعب السوداني نتعرّض لانتقادات كبيرة، ويتم وصفنا بأننا نفرط بتراب بلادنا، وتهاوننا مع الجانب المصري، في وقت خرج البرلمان المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكدوا حق السعودية في تيران وصنافير أمام رفْض المصريين بالكامل. أما نحن فنطالب بحقوق حقيقية". وشددت المصادر "نحن بصدد إعداد مذكرة لطرحها على أقرب اجتماع بين وزيري خارجية مصر سامح شكري، والسودان إبراهيم غندور تتضمن الإساءات والبذاءات التي يتعرض لها السودان ورموزه في الإعلام المصري، بينها ما جاء في برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى وحمل سباباً لشخص الرئيس عمر البشير"، لافتة إلى أن "الإعلام المصري جزء كبير من الأزمة بين البلدين". وأوضحت المصادر أنه "من وقت لآخر يتهم الإعلام والمسؤولون في مصر السودان بأنه يحاول القفز على أزماته الداخلية بإثارة ملف حلايب، من دون أن يكون لديهم أدنى معرفة بالداخل السوداني، الذي يتهم مسؤوليه بالتفريط في الأرض، في وقت يحرص فيه المسؤولون السودانيون على عدم توتير العلاقات مع القاهرة، وعلى الأقل تسكين الملف ولكن بعد إثبات الحقوق". وقالت "كما تتهم القاهرةالخرطوم بأنها تقف ضد المصالح المصرية في ملف سد النهضة الإثيوبي، وكأننا وسيط، ولسنا طرفاً أساسياً في الأزمة". وأضافت "نحن في السودان نرى بالفعل أن لشعبنا مصالح كبيرة ستحقق من وراء السد، أولها الحصول على الكهرباء اللازمة للتنمية. كما أننا وبعد دراسات طويلة مطمئنون لعوامل الأمان في السد، وموقفنا نابع من مصلحة شعبنا وليس المكايدة أو الضغط على القاهرة. ولكن الإعلام والمسؤولين المصريين لا يريدون أن يفهموا ذلك، ويفكرون فقط في مصالحهم، إضافة إلى أن الكثير من الإعلام المصري جاهل ومتعجرف". وأبدت المصادر تعجبها مما سمته النهج السياسي المصري. وقالت "تتعامل القاهرة مع السودان على مضض، بدعوى أن النظام هناك له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وترفض التنسيق والجلوس معه في القضايا المشتركة، في وقت تراهن القاهرة على جنوب السودان وتتعامل مع النظام هناك، وهو مدعوم بالأساس من إسرائيل". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أكد رفض بلاده القاطع لما "انطوى عليه الخطاب السوداني للأمم المتحدة من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقتي حلايب وشلاتين". ونفى أبو زيد، في بيان رسمي، ما سماه "مزاعم دولة السودان حول سيادتها على حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لهما"، موضحاً أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأممالمتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية. من جهته، قال النائب المصري عن دائرة حلايب، ممدوح عمارة، إن حلايب مصرية 100 في المائة بحدودها البرية والبحرية، والسودان يطلق تصريحاته الإعلامية للأمم المتحدة من حين إلى آخر، وسبق أن ردت عليها الخارجية المصرية. وشدد، في تصريحات خاصة، على أن التصريحات والشكاوى السودانية لن تؤثر على السيادة المصرية على المنطقة حتى خط عرض 22. الأمر نفسه أكد عليه دبلوماسي مصري تحدث ل"العربي الجديد"، قائلاً "شبعنا من التصريحات السودانية، لا مصر ستتنازل عن حلايب وشلاتين، ولا السودان سيتوقف عن التصريحات والشكاوى".
