أكد النائب العام عمر أحمد محمد، أن انفصال واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل في السودان أضفى مزيداً من الحيادية والشفافية على مسار الدعوى الجنائية، وعضد ثقة المواطن في الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في مرحلة ما قبل المحاكمة. وأضاف أحمد محمد، خلال الحوار الذي أجراه معه التلفزيون المغربي، أن استقلالية النيابة العامة لا تعني أن تصبح في جزر معزولة، وإنما هناك تعاوناً وتنسيقاً مع كافة الأجهزة العدلية، المتمثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية وقوات الشرطة وحتى نقابة المحامين من أجل إرساء دعائم حكم القانون، وتحقيق العدالة للمواطن دون تدخل في الاختصاصات. وأوضح أن النيابة العامة في السودان معنية بالعمل الجنائي في مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال أخذ العلم بالجريمة عبر وكلاء النيابة المنتشرين في أرجاء البلاد كافة، والنظر في الدعوى الجنائية، ومدى تشكيل الوقائع المخالفة في القانون. وقال النائب العام إن النيابة العامة تقوم بالإشراف على التحريات ومتابعتها من ناحية القبض والتفتيش والإفراج عن المتهم بالضمان بعد توجيه التهمة في الجرائم التي يجوز فيها الضمان، لافتاً إلى أنها معنية كذلك بالعمل في إطار التعاون الدولي مع الدول النظيرة، خاصة وأن الجريمة أصبحت عابرة للوطنية. وأشار إلى اطلاع النيابة العامة لمهام تسليم المجرمين، واسترداد المتهمين، من خلال توقيع ومصادقة السودان على عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقيات معنية بمحاربة الإرهاب، كما أنها معنية بسحب الحصانات وإسقاط العقوبة والإدانة من خلال ادارة تختص بهذه الجوانب.