شهدت العلاقات المصرية السودانية تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، برز في عدة مؤشرات، أبرزها اللقاء الذي جمع الرئيسين، السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم الاجتماع الذي ضم وزيري الخارجية والمخابرات في البلدين في القاهرة في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، وهناك الهدوء النسبي على الصعيد الإعلامي، مقارنة بما سبق هذه اللقاءات. لكن الأمر الذي ربما يحتاج تفسيرا، خصوصا من الخرطوم، تقديمها شكوى لمجلس الأمن بخصوص موضوع حلايب وشلاتين، أن القاهرة تحتلهما، فكيف إذا الجمع بين الأمرين، الوئام والشكوى؟ ربما تبرز وجهتا نظر، لكل منهما وجاهتها ومنطقيتها، ترى الأولى أن هذه الشكوى سنوية متكرّرة "اعتيادية"، دأب السودان على تقديمها إلى مجلس الأمن منذ توتر الأوضاع بين البلدين بسبب حلايب عام 1958، فلن تعكر الأجواء التفاؤلية الحالية. أما وجهة النظر الثانية، فتربط بين توقيت تقديم الشكوى والاجتماع الرباعي في القاهرة، والذي كان أحد ملفاته الأساسية موضوع حلايب وشلاتين، ولم يخرج بشيء جدي بخصوصهما، ما حدا السودان إلى تقديم الشكوى، وعدم إرجائها. وربما يدلل أصحاب وجهة النظر هذه عليها باستمرار ما يطلقون عليه "تمصير حلايب"، عبر عدة مؤشرات، منها بث صلاة الجمعة من هذه المنطقة الحدودية على التلفزيون الرسمي، وإقامة خزان للمياه، وتسليم وحدات سكنية للسكان. وهي إجراءات استهدفت، من وجهة نظرهم، تأكيد السيادة المصرية، لاسيما مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي ستشمل تصويت أهل مثلث حلايب. تتباين وجهتا النظر في تفسير أمر الشكوى، إلا أن مضمونهما واحد. وهو أن حلايب وشلاتين قضية عالقة، ولم تحسم بأيٍّ من الطرق التي طرحها السودان، ومنها تحويلهما منطقة تكامل، أو الذهاب إلى التحكيم الدولي، أو طرح استفتاء لقاطني المثلث بشأن تبعيتهم لمصر أو الانضمام للسودان، أو حتى تقسيم المثلث بينهما. فهل تعكر هذه القضية صفو العلاقة من جديد؟ لن تستجيب مصر لأيٍّ من هذه التسويات المقترحة، وربما ستعمل على التسويف من ناحية، والتهدئة الإعلامية من ناحية ثانية، على الأقل إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية أو ربما بعدها. لسببين، أولهما أن حلايب في حوزتها، وأنها مصرية منذ اتفاقية 1899، والسيادة السودانية عليها كانت إدارية لتسهيل تنقل قبائل البشارية والعبابدة، أما السيادة السياسية فلمصر، كونها تقع شمال خط عرض 22، وهو خط الحدود بين البلدين. وثانيا لأن السيسي لا يسعى إلى توتير العلاقة مع السودان، مع استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي، لا سيما مع اقتراب إنهاء بناء السد (70% حاليا)، وربما البدء في الملء الأول قريبا. حيث يحتاج لجهود الخرطوم على أكثر من مستوى، خصوصا وأن أية قرارات أو تسويات لا بد أن تتم بالتوافق والإجماع، بموجب اتفاقية إعلان المبادئ بين البلدان الثلاثة (مارس/ آذار 2015). وقد لوحظ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتهام مصري صريح لكل من الخرطوموأديس أبابا برفض التقرير الاستهلالي للمكتبين الفرنسيين المعنيين بتقديم دراستين عن الأضرار المائية وغير المائية على دولتي المصب جرّاء السد. وبالتالي، إعلان وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، فشل الجولة 17 من المفاوضات، ورفع الأمر إلى الرئاسة التي حرصت على استئنافها في القمة الثلاثية التي عقدت أخيرا في أديس أبابا، لكن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، حالت دون التئامها، وإنهاء هذه الخلافات الفنية خلال شهر كما هو مقرر. هنا يبقى السؤال: هل سيقبل السودان بذلك، أم سيستمر في الضغط والتصعيد، لا سيما بعدما فتح تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية شهيته للحصول على حلايب وشلاتين؟ يكشف مسار تعامل الخرطوم مع الملف أن النظام يكتفي بتحريكه على المستوى الرسمي "الشكلي" من دون ممارسة ضغوط حقيقية على القاهرة، وأن هذا التصعيد يستهدف تحسين الصورة الداخلية له، خصوصا في أوقات الأزمات، مبررا ذلك بعدم الرغبة في التصعيد مع مصر. ربما اختلف الأمر بعض الشيء، بعد موضوع جزيرتي تيران وصنافير. ومع ذلك، قد يقبل النظام موضوع الإرجاء أو إطالة أمد التفاوض جرّاء الحصول على مكاسب أخرى. ومعنى هذا أن الكرة الآن في ملعب القاهرة التي عليها، إن أرادت إبقاء هذا الملف "معلقا أو مطويا مؤقتا"، النظر في ملفات التعاون الأخرى، وربما هنا يتجدّد الحديث عن اتفاقيات الحريات الأربع التي تم توقيعها إبان حسني مبارك عام 2004، والتي تشمل حرية التنقل والإقامة، والعمل والتملك من دون قيود. وهي الاتفاقيات التي التزمت بها الخرطوم دون القاهرة، ما دفع الأولى إلى التراجع عنها بعض الشيء، كفرض تأشيرة دخول على المصريين، معاملةً بالمثل. الروابط بين البلدين أقوى بكثير من الخلافات بينهما، ومن الخطورة نقل هذه الخلافات من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي، ومن ثم نتمنى حلحلتها في أسرع وقت. وإذا كان حل موضوع حلايب يستغرق وقتا، فليس أقل من ضرورة تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع، والتغلب على العقبات التي تعتريها، باعتبارها خطوة في طريق توطيد العلاقات بين شعبي وادي النيل.
