يَمْثُل، اليوم، وغداً، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أمام الكونغرس الأميركي، في جلسة استماع إثر خرق المنصّة لخصوصيّة المستخدمين، وهو ما تمّ فضحه من قبل المبلّغ كريستوفر وايلي، الشهر الماضي، إثر اختراق شركة "كامبريدج أناليتكا" لملايين بيانات المستخدمين. وأمس الإثنين، عقد زوكربيرغ اجتماعات غير معلنة مع بعض المشرّعين الأميركيين في الكونغرس، نقلت أنباءها وكالة "رويترز"، والتي أشارت إلى أنّه قدّم اعتذاره خلال تلك الاجتماعات. وقال زوكربيرغ في تصريحات مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب أمس الاثنين "لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤليتنا وكان ذلك خطأ كبيراً". وتابع قائلاً "كان ذلك خطأي.. أنا آسف". وسيواجه زوكربيرغ، هذا الأسبوع، سؤالاً بشأن كيفية تبادل بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك على نحو غير مشروع مع شركة كامبريدج أناليتكا. ومن المرجح أيضاً أن يواجه أسئلة بخصوص الإعلانات والتعليقات التي نشرها ضباط مخابرات روس على الموقع، فيما تعتقد السلطات الأميركية أنها محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، بحسب "رويترز". وإذا لم يقدم زوكربيرغ إجابات مرضية هذا الأسبوع، فإن الكونغرس سيضغط على الأرجح لسن قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على فيسبوك. واستباقاً لهذه الخطوة، قالت الشركة بالفعل إنها تؤيد تشريعاً جديداً سيجبر شبكات التواصل الاجتماعي على الكشف عمن يقفون وراء الإعلانات السياسية مثلما تفعل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بالفعل. ومن شأن تشديد الإجراءات بخصوص كيفية استخدام شركة فيسبوك بيانات مستخدميها أن تؤثر على قدرتها على جذب إيرادات الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة لها، بحسب "رويترز". وأتى ذلك بينما بدأ الموقع في تنبيه المستخدمين الذين قد تكون بياناتهم الخاصة قد تعرضت لخطر الاختراق، أمس الإثنين. إذ سيحصل جميع مستخدمي موقع "فيسبوك" البالغ عددهم 2.2 مليار على إشعار على صفحاتهم بعنوان "حماية معلوماتك"، وسيكون لديهم رابطٌ إلى المعلومات حول تطبيقات "فيسبوك" التي يستخدمونها والمعلومات التي قاموا بمشاركتها مع هذه التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 87 مليون مستخدم طاولتهم عمليّة الاختراق سيحصلون على رسالة أكثر تفصيلاً لإعلامهم بهذه الحقيقة، بحسب وكالة "أسوشييتد برس". زوكربيرغ، رفض، الأسبوع الماضي، الدعوات لاستقالته، أو لإقالة أيّ من الموظّفين، على إثر "أخطاء" الشبكة الاجتماعيّة الأكبر في العالم، والتي أدّت إلى اختراق 87 مليون مستخدم على الأقل، من قبل شركة "كامبريدج أناليتكا" لتحليل البيانات والاستشارات السياسيّة. واعترف زوكربيرغ إنّه "يتحمّل كامل المسؤوليّة"، قائلاً، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان": "في نهاية المطاف، هذه مسؤوليتي. لذلك كانت هناك مجموعة من الأسئلة حول طرد موظفين. لقد بدأت هذا المكان. أنا أديره. وأنا مسؤول عن ما يحدث هنا. ما زلتُ أعتقد أنني سأفعل أفضل وظيفة لمساعدتها على المضي قدمًا. أنا لا أتطلع لرمي أي شخص آخر تحت الحافلة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها هنا". تلك التصريحات سخر منها موقع "بيزنيس إنسايدر"، والذي قال "الرجل الذي يدير نصف الإنترنت، والذي لا يُمكن صرفه من وظيفته أبداً، يقول إنّه يتعلّم من أخطائه". ويتزايد الجدل حول العالم بعد فضيحة استغلال شركة الاستشارات السياسية وتحليل البيانات "كامبريدج أناليتكا"، البيانات الشخصية لحوالى 87 مليون مستخدم، أغلبهم أميركيون، واستخدامها في أغراض انتخابية حول العالم، وبينها حملة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في 2016، بينما تقول "كامبريدج أناليتكا" إنها لم تتلقَّ سوى بيانات عن 30 مليون مستخدم. ودفعت الفضيحة مكتب مفوض المعلومات البريطاني ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومدعي عموم 37 ولاية أميركية، بالإضافة إلى مفوضة الخصوصية في أستراليا إلى فتح تحقيقات. كما قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الحكومة ستفتح تحقيقاً في مزاعم عن تدخل كامبريدج أناليتكا في الانتخابات التي جرت في البلاد في عامي 2007 و2015 على نحو غير مشروع. فيما قالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها طالبت شركة فيسبوك بالتحقق مما إذا كانت البيانات الشخصية لأي من مواطنيها كانت ضمن بيانات استخدمتها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية وإنها تنسق مع الشرطة في حال اكتشاف أي انتهاك للقوانين. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كريستيان ويغاند، يوم الجمعة الماضي، إن شركة فيسبوك أخبرت الاتحاد أن ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في التكتل المؤلف من 28 دولة ربما وقعوا ضحايا لتسريب بيانات إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا". ويجيب كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مايك شروفر، على أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات في 26 أبريل/ نيسان المقبل. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "فيسبوك" قرارها مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، لتضيف كلماتٍ بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا.
