* وزير المالية: موازنة 2018م موازنة حكومة الوفاق الوطني، ولا يمكن أن نتحدث عن حلول غير موجودة.. * فشلت كل محاولات الوزارة وبنك السودان في استقطاب التمويل الخارجي.. * المالية: سافرنا إلى الصين وتركيا للبحث عن التمويل بالكذب بالصاح، نحنا شغالين لكن صبر مافي لا من الحكومة ولا البرلمان. * المالية: تحديات واجهت الموازنة وتنفيذها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري "أي اقتصادي يتحدث عن أن الحلول ساهلة تحل مشكلة الاقتصاد السوداني: "بيكون بغش في نفسو وفي الناس"، بهذه العبارة التي اطلقها وزير المالية محمد عثمان الركابي خلال مدولات خطابه حول الربع الأول من موازنة العام الجاري، أكد أن الازمة الاقتصادية وصلت مرحلة اللاعودة، ولم تجدى معها الحلول المطروحة من قبل النواب، وعكس تقرير أداء موازنة الربع الأول للعام المالي الحالي في السودان، تدني الاقتصاد الكلي للبلاد؛ حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة، منخفضا من 4.4 في المائة، حققها العام الماضي، وارتفع معدل التضخم من 33 إلى 54 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 13 مليون دولار فقط، إلى 934 مليون دولار، مقابل 947 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي وبات الجميع يتهرب من تحمل مسؤولية نتائج الموازنة التي وصفها الجميع بأنها الأسوأ في تاريخ السودان الحديث، حيث تسبب في ارتفاع قياسي لمعدل التضخم خلال الربع الأول، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع. ومازاد الطين بله سياسات البنك المركزي التي انتهجها عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية، المتمثلة في كبح تدفق السيولة إلى الأسواق و تعقيد إجراءات الصادر، التي انعكست بدورها على حركة الأسواق. تحديات الموازنة كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تحديات واجهت الموازنة وتنفيذها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري منها استمرار مشكلة الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية بسبب وجود اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب وقال التقرير إن أهم التحديات التي واجهت الموازنة هي سياسة سعر الصرف، واستمرار دعم المواد البترولية، وتكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة، وتدني الصادرات غير البترولية، واستمرار تهريب سلع الصادر، وأبان التقرير ارتفاع نسبة دعم السلع الاستراتيجية بنسبة أداء بلغت 208% وعزا ذلك لتسجيل المصافي لعجز قدره(5,588,1) مليون جنيه في الربع الأول من 2018 مقارنة لنفس الفترة 2017 وعزا التقرير الذي نشرته(سونا)، ذلك لزيادة تكاليف استيراد المنتجات حيث ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وتم تحريك سعر الصرف الرسمي من (6,8 )جنيه للدولار ال 18 جنيها للدولار بالإضافة إلى زيادة الكميات المستوردة من المواد النفطية ( الجازولين البنزين والغاز) حيث بلغت حوالى ( 554,2 ) ألف طن مقارنة ب( 307,2 )الف طن لنفس الفترة 2017 بدعم قدره (814,6) مليون جنيه في الربع الأول 2018 مقارنة مع (782,1) مليون ل2017، وذلك لتوقف المصافي بغرض الصيانة وبناء مخزون استراتيجي من المواد النفطية لمقابلة الاستهلاك اليومي. وأشار الى انخفاض دعم القمح إلى (107 ) مليون جنيه مقارنة ب(487) مليون جنيه لذات الفترة من العام 2017 وعزا ذلك لعدم شراء القمح المحلي خلال الربع الأول من 2018 بالإضافة الى عدم سداد الالتزامات السابقة نسبة لنقص النقد الأجنبي. حلول غير موجودة وأقر وزير المالية بوجود فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، وأكد ارتفاع استهلاك السودان للقمح من (مليون) طن إلى (2) مليون طن، وقال: "أصبحنا نعتمد على الاستيراد في السلع الأساسية"، وأضاف أن 6 سلع (أرز، عدس، فول مصري، سكر وقمح وزيوت طعام) تكلف (مليار) و(600) ألف دولار وأكد الراكابي في رده على نواب البرلمان، أن نصف الموازنة الحالية تذهب دعم اجتماعي في وقت يشيد المجلس الوطني بوزارات أخرى وقال إن المالية تدعم بشكل خرافي الوقود والكهرباء، وتابع: "الشعب السوداني أنا لقيتو عطشان ما بقدر أرويهو في ثلاثة شهور"، وأوضح أن الحكومة ضحت بإيراداتها ولم تنقص صرفها، وأشار إلى أن موازنة 2018م هي موازنة حكومة الوفاق الوطني، وتابع: "لا يمكن أن نتحدث عن حلول غير موجودة"، ووصف القضايا الاقتصادية بالمعقدة وأكد أن حلها لا يخلو من آثار سالبة، وذكر أن أي اقتصادي يتحدث عن أن الحلول ساهلة تحل مشكلة الاقتصاد السوداني: "بيكون بغش في نفسو وفي الناس" وزاد: "هذا ما تستطيع أن تفعله الميزانية التي هي ما ميزانية الركابي ولكنها ميزانية حكومة الوفاق الممثلة في (100) حزب وأنتم من أجازها". ولفت إلى أن الاقتصاد ما زال يعاني من آثار انفصال الجنوب بجانب الحصار والديون الخارجية التي كشف أنها فاقت (50) مليار دولار، وأرجع الخلل الأساسي في الاقتصاد للفجوة الداخلية والخارجية، وأكد أن صرف الحكومة أكبر من مقدراتها بجانب فشل كل المحاولات لسد الفجوة الخارجية، وأشار الى أن الاقتصاد السوداني يعاني من آفة الاعتماد على مصدر واحد. تمويل الكذب والصاح أعلنت وزارة المالية عن فشل كل محاولات الوزارة وبنك السودان في استقطاب التمويل الخارجي وقال الوزير في البرلمان خلال رده على مداولات النواب حول بيان أداء وزارته للنصف الثاني من العام 2017م والربع الأول من العام 2018م وتقرير الربع الأول لموازنة 2018م بالبرلمان "ماخلينا مصدر مع بنك السودان وأضاف "سافرنا إلى الصين وتركيا للبحث عن التمويل بالكذب بالصاح " واردف "ماتفتكروا قاعدين في بيوتنا نائمين "وتابع نحنا شغالين لكن صبر مافي لا من الحكومة ولا البرلمان. محاولات توفير السيولة وكشفت وزارة المالية عن ترتيبات مع بنك السودان، لتوفير السيولة بعد النقص الحاد الذي شهدته الأسواق وتباطء عمليات البيع و الشراء وأقر الركابي بتزوير العملة السودانية واتهم دولة لم يسمها قال إنها تطبع العملة المزورة لشراء الذهب والثروة الحيوانية وقال "الدولة الشغالة تزوير في عملتنا عارفنها والبتهرب ذهبنا عارفنها "واكد انها تدفع قروش كثيرة مزورة لشراء الذهب والماشية وأشار إلى ان 90%من صادراتنا تمشي عندهم ويكتبونها باسم بلادهم وقال هنالك (5) دول مجاورة تعمل ضد السودان ماعايز اتكلم باسماء هذه الدول. معالجات مجلس الوزراء وفي حين أجاز مجلس الوزراء السوداني تقرير الأداء للربع الأول، وجه بدعم الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في سعر العملة الوطنية، وخفض معدلات التضخم، والاستمرار في المحافظة على ميزانية الأمن والدفاع وأكد مجلس الوزراء التزامه بترشيد الواردات، وذلك بإعطاء الأولوية، للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت خلال الميزانية بسياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي، وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم إلكترونياً وأكد مجلس الوزراء أن موازنة هذا العام تعالج اختلالات هيكلية ومشكلات قائمة، موجها بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي الأسبقيات المحددة في الموازنة، والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادرات. ووجه المجلس الأجهزة المختصة ببذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وفي مجال الصادرات، شملت المعالجات تحديد مصفوفة من السلع الأساسية للصادر؛ حيث تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدس سلع الصادر، ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة. ودعا التقرير في هذا الصدد لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر. وأطلقت الخرطوم الشهر الماضي حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، تضمنت ثلاث محاور، تتضمن إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازية مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات ووجهت الحكومة ضمن هذه الإجراءات، بالتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونشرها في أوساط المواطنين، واستخدام التقنية المصرفية بديلا للنقد بالمركز والولايات. كما وجهت بأن تخصص موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك. سقوط الموازنة أكد الخبير الاقتصادي كمال كرار سقوط ميزانية عام 2018م منذ الربع الأول ممثلة في ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى (54%) كان مقدراً ب(19%),وعجز في الميزان التجاري (934)مليون دولار ,وانهيار سعر الجنيه المتواصل إلى أكثر من (40)جنيه للدولار مقابل سعر تأشيري يبلغ (2831)، بجانب اعتراف الحكومة بتدني الصادرات واستمرار تهريب السلع والادعاء بأن السبب دعم المواد البترولية ,مؤكدا كرار أن أسباب الأزمة الاقتصادية هي طريق التبعية للرأسمالية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والفساد والإنفاق الكبير على القطاعات الأمنية وغيرها , ويرى كرار أن أزمة المشتقات البترولية بالذات الجازولين والبنزين والغاز التي ظلت مستمرة طوال (3)أشهر الماضية ترتبط بسوء ادارة قطاع النفط جانب الغموض الذي يكتنف عمليات الإنتاج والتكرير ,إضافة للأكاذيب الحكومية حول توفر المواد البترولية وصيانة المصفاة وما ظلت الحكومة تردده من ادعاءات بشأن دعم المواد البترولية ,كما أثرت على كافة القطاعات الأخرى خاصة الزراعة والصناعة والنقل. عزل الطاقم الاقتصادي شرعت كتلة برلمانية بالسودان في إجراءات سحب الثقة عن الطاقم الاقتصادي، وخاصة وزير المالية محمد عثمان الركابي، وذلك بعدما تصاعدت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة وناقشت كتلة التغيير بالبرلمان في اجتماع لها بيان وزير المالية الذي قدمه أمام البرلمان حول أداء وزارته والموازنة خلال الربع الأول للعام الحالي وقال رئيسها أبو القاسم برطم في تعميم صحفي، إن بيان الوزير أمام البرلمان يؤكد الفشل الكبير في إدارة اقتصاد البلاد. واصفاً الميزانية بأنها كارثية، وأكد أنها تسببت في فشل البرنامج الاقتصادي للدولة طيلة الفترة الماضية، مما أفرز مزيداً من الأزمات الاقتصادية، لفتا إلى أن كتلة التغيير رفضت الموازنة منذ يومها الأول ويرى خبراء في الاقتصاد أن تقرير الربع الاول عن أداء الاقتصادي يعتبر تفاصيل انهيار غير معلن للموازنة، بعد أن عجز الوزير عن تقديم الحلول الاقتصادية والاستعاضة عنها محاولات تبرئة طاقمه الاقتصادي والحكومي من تحمل مسؤولية ما يجري من تدهور بالغ في حياة الناس. الجريدة
