قال حزب الأمة القومي، الأحد، إن السلطات المصرية رفضت دخول زعيمه الصادق المهدي أراضيها لدى عودته من برلين لرفضه المشاركة في اجتماعات للمعارضة بألمانيا، وينتظر أن يتوجه المهدي إلى لندن. وقالت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي في بيان، الأحد، إن "السلطات المصرية رفضت ليلة الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى آراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوى نداء السودان". وكان في رفقة المهدي كريمته مريم وسكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص محمد زكي". وأشارت مريم إلى عزمها وزكي مرافقة المهدي إلى لندن بالرغم من السماح لهما بدخول الأراضي المصرية. ويتوقع أن يكون المهدي قد توجه بالفعل إلى أبوظبي في طريقه للعاصمة البريطانية. ووصف بيان الحزب القرار المصري بأنه "قرار تعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية". وأشارت مريم المهدي إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، "الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا، لا سيما والرحلة متعقلة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان". وقالت مريم في بيانها إن "هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية ولا أعراف الشعب المصري ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس لحزب الأمة القومي وإمام للانصار ورئيس لمنتدى الوسطية العالمية". وتابعت "الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان". واعتبرت أن الإجراء الرسمي المصري يهدف لإرضاء حكومة الخرطوم وسيثير سخطا شعبيا في السودان ومصر.