أزمة حادة ويقول مدير المياه الأسبق إنه كُلف في العام 2009 مديراً عاماً للهيئة، بتكليف خاص من والي الخرطوم الأسبق د. عبد الرحمن الخضر، باعتباره كادراً وطنياً و خبيراً هندسياً، وأشار عند استجوابه بواسطة المحكمة التي يترأسها القاضي فهمي عبد الله أمس، إلى أن البلاد كانت تمر بأزمة حادة في المياه، وشحاً مالياً في خزينة الدولة ولاتوجد ميزاينة، بالإضافة إلى عدم وجود كوادر مؤهلة بالهيئة، وقال المتهم إنه رفع تقريراً مستعجلاً للوالي، لافتاً إلى أن الهيئة غير مسموح لها آنذاك بفتح حساب مع البنوك، وقال إنه وجد عطاءً غير منفذ مع شركة البطريق لاستيراد مادة (الباك)، بجانب عدم سداد وتأخير، وأضاف أن الشركة كانت تطالب بمبالغ من الهيئة، وأن الأخيرة التمست السداد على دفعات، وطالبت بمهلة لذلك، ولفت إلى أنه رفع تقريراً آخر إلى وزير البنى التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة والوالي، إلا أن الرد تأخر، كما أنه اتصل بشركات حكومية لمنحه المادة وتوفيرها، وعمل على إعادة تشغيل الأجهزة التي تعمل على التنقية ب(الشب)، وأشار المتهم إلى تدخل الأجهزة السياسية في اجتماع مشترك مع نائب رئيس الحزب الحاكم آنذاك غندور المهدي، ووالي الولاية لحل الأزمة، وأكدوا أن الأزمة أزمة ولاية وليست الهيئة، وعزموا على توفير كميات من المادة بأسرع وقت، بحكم أن البلاد تستقبل مرحلة استفتاء الجنوب وأحداثاً سياسية أخرى لاتحتمل اضطرابات أو أي نقص في كمية المياه، مشيراً إلى أنه في مرحلة الدميرة وزيادة العكورة تلجأ الهيئة إلى تقليل المياه المنتجة في المحطات أو إيقافها مما ينتج عنه عطش، واعتبر ذلك أمراً غير مرغوب فيه. مخارج وحلول وللخروج من الأزمة الخانقة لتنقية المياه تابع مدير المياه أقواله بأن الولاية وجهت باستقبال عرض مقدم من شركة الرازي المتهمة الثانية في الدعوى- وكانت هنالك حوجة لأي مادة للترويق، بعد فشل العقد مع شركة البطريق، وقال إن العرض جاء فيه توفير المادة بالتمويل، لكنها لم تخضع لمناقصة، بعدها شكلت لجنة علمية لدراسة العرض بمساعدة مدير الشؤون المالية والإدارية ومدير الإمدادات ومدير الموارد المالية، وأفادت اللجنة بأن العرض مميز جداً وأوصت بقبوله، وباشرت الإجراءات التعاقدية، وتمت صياغة العقد بواسطة مستشار الهيئة القانوني ورفع للتوقيع عليه، وذلك بعلم الوالي ووزيري المالية والبنية التحتية ومدير عام وزارة المالية آنذاك، وأكد المتهم أن الهيئة لم تكن طرفاً في الضمان والسداد وليس لديها مال، وأضاف تمت مطالبة الشركة بالتوريد مع الالتزام بالعقد وإحضار مستندات (شهادة صلاحية – تحليل كيميائي – مطابقة للمواصفات والمقاييس)، وقال المتهم للخروج من الأزمة قامت اللجنة بمجهودات كبيرة لتوفير ومعالجة المواد الزائدة بمادة الترويق الموردة بواسطة الشركة، وانعقد اجتماع جمع حكومة الولاية ومدراء الشركة، وخلص إلى أن ترحل المادة من ميناء بورتسودان، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك وتخزينها بمخازن الهيئة دون التصرف فيها، حتى يصدر تقرير نهائي من اللجنة العلمية أو المواصفات لمطابقة المادة والسماح النهائي بعد مخاطبتها. الفحص والمعضلات ومضى المتهم في القول إن اللجنة العلمية مكونة من خبراء وأساتذة جامعات مختصين بالكيمياء وتنقية المياه، ومن مهامها إعداد مواصفات قياسية لمدخلات تنقية المياه من مواد ترويق وتوطين صناعتها بالبلاد، التي قال إنها كانت تستخدم المادة السائلة والشب، بحكم أن السودان الدولة الوحيدة التي تستورد (الباك)، وأضاف أنه ورَّد عينة منها للفحص، وتم التأكد من فعاليتها وسرعتها في الترويق، وبناء على ذلك وافق على استيرادها. وفي ظل الحوجة القاهرة للمادة أفاد المتهم أنه قام بتحويل جزء من المادة للفحص المخبري المتقدم بمعمل النفط بالخرطوم عندما تأخرت الشركة في تسليم المستندات، ووقتها لم تكن الهيئة تملك أي معدات لهذه الفحوصات، ولا توجد أجهزة لفحصها بالبلاد، وقال إن تقرير النفط أوضح أن المادة بها زيادة ببعض العناصر عن المواصفة القياسية، ولفت المتهم إلى أنه أخطر فوراً وزير البنية التحتية بالنتيجة، كما أرسل عينات أخرى الى معامل متقدمة بالسعودية ومصر وكانت نتائجها مطابقة لمعمل النفط، وأنه أخطر الوالي والوزير بذلك، وأشار المتهم إلى أن عبد الرحمن الخضر طلب منه فحص المادة شخصياً دون تدخل أي جهة . كبش فداء وأكد المتهم أنه تمسك باعتراضه على عدم إدخال المادة إلى الهيئة، لحين تقرير نهائي، إلا أن الوالي ومعاونيه أدخلوها رغم اعتراضه كمدير عام، وأضاف أنه تفاجأ بتسليمه خطاباً فحواه (قد تم الاستغناء عن خدماتك مشكوراً) واصفاً نفسه بكبش الفداء، قائلاً إنه صمد وفقد وظيفته بسبب هذه المادة. وفي السياق استجوبت المحكمة مدير الشركة المتهمة التي تتبع لرجل الأعمال فضل محمد خير، والذي أشار إلى أن استيراد المادة من الصين، ولفت إلى أنه كوَّن لجنة منفصلة من كبار الأطباء، وأكدت أنها صالحة للتنقية، وأكد أن الهيئة لم تسلمه أي مبالغ بالرغم من المخاطبات المتكررة، وأضاف أن إشرافه على استيراد المادة مستندي، وأن شركته لم يتم تصفيتها بعد وأن مقرها الأم الصين.
