الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.صدقي كبلو :حول مسألة السيولة: الخطأ في معالجة الظاهرة
صدقي كبلو نشر في رماة الحدق يوم 06 - 12 - 2018

كان السيد رئيس الوزراء في أول زيارة له لبنك السودان بعد تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية قد أعلن أن المصارف لا تعاني مشكلة سيولة وإنما تعاني من مشكلة كاش وكنا قد أشرنا عرضا في مقالنا عن التضخم في منتصف أكتوبر أن المشكلة هي في الحقيقة مشكلة سيولة. وكان رئيس الوزراء في حديثه ذلك قد وعد بحل المشكلة خلال 8- 10 أسابيع وقد مضت فترة 10 أسابيع منذ ذلك الحديث وما زالت أزمة السيولة مستمرة والصرافات أفرغ من جوف أم موسى عليه السلام. فهل ذلك هو خطأ في التدبير أم خطأ في التنفيذ أم أنه العلاج الخاطئ لظاهرة أعمق مما ذهب إليه رئيس الوزراء بأنها أزمة كاش؟
هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذه المقالة.
أولا تعريف السيولة والكاش
أزمه الكاش
لا يمكن إختصار أزمة السيولة في أزمة الكاش في البنوك، إذا لا يمكن أن نختصر الكل في أحد عناصره فذلك مخالف لمنطق الأشياء وهو هنا مخالف للنظرية الاقتصادية ونظرية النقود، فالسيولة هي القدرة على مقابلة المتطلبات أو الالتزامات المالية الناشئة عن طلب النقود، أي أنها المرونة في مقابلة الطلب، دون أن تفقد الأصول أسعارها أو النقود قيمتها، وهذا في البنوك التجارية معناه أن تستطيع البنوك التجارية تلبية طلب عملائها للنقود (الكاش)، اما مباشرة من مخزونها أو إحتياطيها من الكاش أو من خلال تحويل أصولها شبه السائلة لكاش دون أن تفقد تلك الأصول أو النقود قيمتها ولهذا تحتفظ البنوك بودائع نقدية لدى البنك المركزي يمكن استدعائها في حالة زيادة الطلب على النقود (الكاش) على الكمية التي تحفظها البنوك التجارية لتسيير عملها اليومي ولمقابلة الطلب من عملائها، ولهذا تتطلب السياسة المصرفية الرشيدة الحفاظ على نسب معينة يقاس بها السيولة لدى تلك البنوك وهناك ثلاث نسب لقياس المقدرة على التسييل لدى أية مؤسسة مصرفية أو غيرها: الأولى تسمى النسبة الجارية وهي تحسب على أساس بسيط نسبة الأصول السائلة current or liquid asset)) للالتزامات أو الخصوم الجارية (Current liabilities) أما النسبة الثانية قياس درجة التسييل أو الحموضة أو النسبة السريعة) وهي نسبة تستبعد الأصول الثابتة وكل الأصول التي لا يمكن تسييلها أي تحويلها لكاش بسرعة من قيمة الأصول الجارية والتي ستشمل فقط الكاش العائدات المتوقعة + الاستثمارات قصيرة الأجل ويقسم ذلك على الالتزامات أو الخصوم الجارية، أما النسبة الثالثة فهي نسبة أكثر صرامة فهي تقيس بشكل مطلق قدرة المؤسسة على التسييل لذلك فهي تحسب الكاش+ شبيه الكاش والاستثمارات قصيرة الأجل على الالتزامات والخصوم الجارية وفي تقديرنا أن المصارف لم تلتزم بأي من هذه النسب ولم يراقبها بنك:
" إن معرفة الأسباب الحقيقية تحتاج لدراسة وتحقيق وأنا أدعو بنك السودان أو رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة تحقيق لتقصي الأسباب الحقيقية لما سمي بأزمة السيولة. ودون إستباق تحقيق مثل هذا فهناك عدة إحتمالات لأسباب الأزمة:
السبب الأول والذي تردده الجماهير عن قناعة وتحاول بعض المصارف إقناع العملاء به هو توجيه أو قرار من بنك السودان بتحديد سقوف للصرف النقدي (في بعض البنوك لا تتعدى الألف جنيه). وأنا مقتنع من خلال إفادة عاملين بالنظام المصرفي ومدراء بنوك أنه لم يصدر مثل هذا التوجيه لا كتابة ولا شفاهية.
وإذا صحت روايتي فلماذا تطلق البنوك تلك الاشاعة؟
السبب الثاني أن بنك السودان رفض مد البنوك بالنقود لأنه غير قادر على الطباعة، ولا أدري لم يطلب من بنك السودان أن يمد البنوك بالنقود، فإذا كان ذلك خصما على احتياطيات البنوك على البنك فهذه الاحتياطيات لا ينبغي أن تتصرف فيها البنوك وكون البنو تريد السحب عليها فذلك يعني أن البنوك لديها مشكلة سيولة، والطبيعي ألا تكون لديها هذه المشكلة إذا كانت تدير حساباتها الجارية وحسابات الودائع بشك كفؤ وفقا للمعايير المصرفية في التناسب بين هذه الودائع والتسليف أو الإقراض، وإذا حدث عدم التناسب فهو إما دليل على سوء الإدارة أو أن الطلب على النقود في تزايد مما يدل على أزمة ثقة في النظام المصرفي، ويبقى السؤال لماذا تولدت هذه أزمة الثقة أساسا. ولنفترض أم الخلل حدث ووجهت البنوك بزيادة الطلب على النقود فالقرار المصرفي الصحيح ليس سحب إحتياطاتها من بنك السودان فهذه الاحتياطات هي ضمان للجمهور لودائعه وحساباته الجارية في حالة انهيار البنوك، والقرار الصحيح هو تسييل بعض أصولها الثابتة أو شبه السائلة (أسهم وأوراق مالية) وللأسف أن الأوراق المالية التي هي في معظمها صكوك حكومية من الصعب تسييلها لأن هناك عدم ثقة من الجمهور في هذه الصكوك. فلا يبقى أمام البنوك إلا تسييل الأصول الثابتة أو الأسهم، وكان على بنك السودان أن يجبرها على فعل ذلك إن لم تفعله اختيارا، بل من الممكن لبنك السودان شراء أسهم في البنوك نفسها لتوفير السيولة وهذا ما حدث من بعض الحكومات في العالم أثناء فترة الأزمة المالية الأخيرة، حيث تدخلت مثلا الحكومة البريطانية لشراء أسهم في مصرفين على الأقل (بنك أسكوتلندا الملكي، وبنك لويدز) لإنقاذ تلك البنوك من الإفلاس في مواجهة طلب الجمهور للنقود من حساباتهم الجارية وحسابات التوفير والودائع.
إن اصلاح النظام المصرفي هو البند الأول في حل مسألة السيولة حتى يتم استعادة ثقة الجمهور في هذه البنوك. ولا أريد أن أعقد المسألة على القارئ بالحديث عن حسابات المؤسسات الحكومية في المصارف التجارية وهو اجراء خاطئ تم القرار بتصحيحه، لأن من بين عملاء البنوك الذين لم يكن بمقدورهم سحب نقودهم أو إعادة توجيهها للصرف على المنصرفات الجارية ومن بينها الأجور، هي المصالح والمؤسسات الحكومية، بينما وجود هذه الحسابات في بنك السودان سيكون أحد العوامل في تدوير النقد بين الحكومة والبنوك."
لا أريد أن أستبق أي تحقيق من الضروري أن تقوم به الدولة (بنك السودان ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، ولكني ميال إلى أن البنوك قد افرضت في التمويل دون مراعاة للنسب التي تحددها السياسة المصرفية الرشيدة.
المسألة الآن كيف تستعيد المصارف ثقة عملائها؟
لقد تم تغيير بعض قيادات المصارف ولكن يبدو أن التغيير لم يكن مؤثرا على ثقة الجماهير في النظام المصرفي إما لأنه لم يكن كاملا أو أنه جاء متغيرا أو أن الأزمة تعدت الثقة في البنوك للثقة في الحوكمة وسياساتها وهذا يقودنا لما قلناه من قبل للسيد رئيس الوزراء عن إستحالة الإصلاح الاقتصادي بدون إصلاح سياسي، ولعل رئيس الوزراء بقراراته الأخيرة بتغيير بعض القيادات في وزارة النفط وبنك السودان يريد أن يقول أن الأزمة في الخدمة المدنية ونحن نقول نعم هناك أزمة في الخدمة المدنية ولكنها مرتبطة بالأزمة السياسية العامة فأزمة الخدمة المدنية التي سببها التمكين أوجدت مراكز قوى
مرتبطة بالأطراف المتصارعة في المؤتمر الوطني حول المصالح واقتسام الكيكة بل ووراثة النظام السياسي ومنع الانتقال للديمقراطية بكل السبل.
لقد بلغ السيل الزبى، فلم تعد الإصلاحات الجزئية بقادرة على المساعدة في الإصلاح الاقتصادي. ولن تستطيع الدولة استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي إلا بتدخلها المباشر في إدارة المصارف وضمان ودائع المواطنين في تلك المصارف.
إن محاولة الدولة إجبار الناس على التعامل عبر البنوك من خلال اجبارية الدفع الإلكتروني لن يؤدي الى إجبار المواطنين على توريد نقود جديدة للبنوك، بل سيؤدي لتدوير ودائع المواطنين الموجودة الآن في البنوك وسيبطئ من حركة الاقتصاد ويحصرها في من يملكون ودائع. إن المواطنين الذين يحتاجون لسيولة يومية يتعاملون مع جهات ويشترون إحتياجاتهم مع ناس لا يستعملون الدفع الإلكتروني مثل الجزار وبائع الخضر وكنتين الحي ويشترون الكهرباء من دكان الحي والرصيد للموبايل من نفس الدكان،
تخفيف العبء :
والحكومة مطالبة بتخفيف العبء على هؤلاء ويمكن اللجوء لحل مؤقت ستضرر منه المصارف ولكن يستفيد منه المواطن العادي وهو عودة دفع المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص والحكومة الى الشباك نقدا. إن هذا سيقلل الازدحام في الصرافات ويقابل متطلبات الأسر الفقيرة. إن المستخدمين الان يحولون أجور ومرتبات العمال والموظفين للبنوك والبنوك لا تصرفها لهم والنقود التي تصدرها الحكومة للبنوك لا تذهب لمستحقيها، فحتى يتم إصلاح البنوك لا بد من العودة للصرف كاش من الشباك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.