والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.صدقي كبلو :حول مسألة السيولة: الخطأ في معالجة الظاهرة
صدقي كبلو نشر في رماة الحدق يوم 06 - 12 - 2018

كان السيد رئيس الوزراء في أول زيارة له لبنك السودان بعد تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية قد أعلن أن المصارف لا تعاني مشكلة سيولة وإنما تعاني من مشكلة كاش وكنا قد أشرنا عرضا في مقالنا عن التضخم في منتصف أكتوبر أن المشكلة هي في الحقيقة مشكلة سيولة. وكان رئيس الوزراء في حديثه ذلك قد وعد بحل المشكلة خلال 8- 10 أسابيع وقد مضت فترة 10 أسابيع منذ ذلك الحديث وما زالت أزمة السيولة مستمرة والصرافات أفرغ من جوف أم موسى عليه السلام. فهل ذلك هو خطأ في التدبير أم خطأ في التنفيذ أم أنه العلاج الخاطئ لظاهرة أعمق مما ذهب إليه رئيس الوزراء بأنها أزمة كاش؟
هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذه المقالة.
أولا تعريف السيولة والكاش
أزمه الكاش
لا يمكن إختصار أزمة السيولة في أزمة الكاش في البنوك، إذا لا يمكن أن نختصر الكل في أحد عناصره فذلك مخالف لمنطق الأشياء وهو هنا مخالف للنظرية الاقتصادية ونظرية النقود، فالسيولة هي القدرة على مقابلة المتطلبات أو الالتزامات المالية الناشئة عن طلب النقود، أي أنها المرونة في مقابلة الطلب، دون أن تفقد الأصول أسعارها أو النقود قيمتها، وهذا في البنوك التجارية معناه أن تستطيع البنوك التجارية تلبية طلب عملائها للنقود (الكاش)، اما مباشرة من مخزونها أو إحتياطيها من الكاش أو من خلال تحويل أصولها شبه السائلة لكاش دون أن تفقد تلك الأصول أو النقود قيمتها ولهذا تحتفظ البنوك بودائع نقدية لدى البنك المركزي يمكن استدعائها في حالة زيادة الطلب على النقود (الكاش) على الكمية التي تحفظها البنوك التجارية لتسيير عملها اليومي ولمقابلة الطلب من عملائها، ولهذا تتطلب السياسة المصرفية الرشيدة الحفاظ على نسب معينة يقاس بها السيولة لدى تلك البنوك وهناك ثلاث نسب لقياس المقدرة على التسييل لدى أية مؤسسة مصرفية أو غيرها: الأولى تسمى النسبة الجارية وهي تحسب على أساس بسيط نسبة الأصول السائلة current or liquid asset)) للالتزامات أو الخصوم الجارية (Current liabilities) أما النسبة الثانية قياس درجة التسييل أو الحموضة أو النسبة السريعة) وهي نسبة تستبعد الأصول الثابتة وكل الأصول التي لا يمكن تسييلها أي تحويلها لكاش بسرعة من قيمة الأصول الجارية والتي ستشمل فقط الكاش العائدات المتوقعة + الاستثمارات قصيرة الأجل ويقسم ذلك على الالتزامات أو الخصوم الجارية، أما النسبة الثالثة فهي نسبة أكثر صرامة فهي تقيس بشكل مطلق قدرة المؤسسة على التسييل لذلك فهي تحسب الكاش+ شبيه الكاش والاستثمارات قصيرة الأجل على الالتزامات والخصوم الجارية وفي تقديرنا أن المصارف لم تلتزم بأي من هذه النسب ولم يراقبها بنك:
" إن معرفة الأسباب الحقيقية تحتاج لدراسة وتحقيق وأنا أدعو بنك السودان أو رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة تحقيق لتقصي الأسباب الحقيقية لما سمي بأزمة السيولة. ودون إستباق تحقيق مثل هذا فهناك عدة إحتمالات لأسباب الأزمة:
السبب الأول والذي تردده الجماهير عن قناعة وتحاول بعض المصارف إقناع العملاء به هو توجيه أو قرار من بنك السودان بتحديد سقوف للصرف النقدي (في بعض البنوك لا تتعدى الألف جنيه). وأنا مقتنع من خلال إفادة عاملين بالنظام المصرفي ومدراء بنوك أنه لم يصدر مثل هذا التوجيه لا كتابة ولا شفاهية.
وإذا صحت روايتي فلماذا تطلق البنوك تلك الاشاعة؟
السبب الثاني أن بنك السودان رفض مد البنوك بالنقود لأنه غير قادر على الطباعة، ولا أدري لم يطلب من بنك السودان أن يمد البنوك بالنقود، فإذا كان ذلك خصما على احتياطيات البنوك على البنك فهذه الاحتياطيات لا ينبغي أن تتصرف فيها البنوك وكون البنو تريد السحب عليها فذلك يعني أن البنوك لديها مشكلة سيولة، والطبيعي ألا تكون لديها هذه المشكلة إذا كانت تدير حساباتها الجارية وحسابات الودائع بشك كفؤ وفقا للمعايير المصرفية في التناسب بين هذه الودائع والتسليف أو الإقراض، وإذا حدث عدم التناسب فهو إما دليل على سوء الإدارة أو أن الطلب على النقود في تزايد مما يدل على أزمة ثقة في النظام المصرفي، ويبقى السؤال لماذا تولدت هذه أزمة الثقة أساسا. ولنفترض أم الخلل حدث ووجهت البنوك بزيادة الطلب على النقود فالقرار المصرفي الصحيح ليس سحب إحتياطاتها من بنك السودان فهذه الاحتياطات هي ضمان للجمهور لودائعه وحساباته الجارية في حالة انهيار البنوك، والقرار الصحيح هو تسييل بعض أصولها الثابتة أو شبه السائلة (أسهم وأوراق مالية) وللأسف أن الأوراق المالية التي هي في معظمها صكوك حكومية من الصعب تسييلها لأن هناك عدم ثقة من الجمهور في هذه الصكوك. فلا يبقى أمام البنوك إلا تسييل الأصول الثابتة أو الأسهم، وكان على بنك السودان أن يجبرها على فعل ذلك إن لم تفعله اختيارا، بل من الممكن لبنك السودان شراء أسهم في البنوك نفسها لتوفير السيولة وهذا ما حدث من بعض الحكومات في العالم أثناء فترة الأزمة المالية الأخيرة، حيث تدخلت مثلا الحكومة البريطانية لشراء أسهم في مصرفين على الأقل (بنك أسكوتلندا الملكي، وبنك لويدز) لإنقاذ تلك البنوك من الإفلاس في مواجهة طلب الجمهور للنقود من حساباتهم الجارية وحسابات التوفير والودائع.
إن اصلاح النظام المصرفي هو البند الأول في حل مسألة السيولة حتى يتم استعادة ثقة الجمهور في هذه البنوك. ولا أريد أن أعقد المسألة على القارئ بالحديث عن حسابات المؤسسات الحكومية في المصارف التجارية وهو اجراء خاطئ تم القرار بتصحيحه، لأن من بين عملاء البنوك الذين لم يكن بمقدورهم سحب نقودهم أو إعادة توجيهها للصرف على المنصرفات الجارية ومن بينها الأجور، هي المصالح والمؤسسات الحكومية، بينما وجود هذه الحسابات في بنك السودان سيكون أحد العوامل في تدوير النقد بين الحكومة والبنوك."
لا أريد أن أستبق أي تحقيق من الضروري أن تقوم به الدولة (بنك السودان ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، ولكني ميال إلى أن البنوك قد افرضت في التمويل دون مراعاة للنسب التي تحددها السياسة المصرفية الرشيدة.
المسألة الآن كيف تستعيد المصارف ثقة عملائها؟
لقد تم تغيير بعض قيادات المصارف ولكن يبدو أن التغيير لم يكن مؤثرا على ثقة الجماهير في النظام المصرفي إما لأنه لم يكن كاملا أو أنه جاء متغيرا أو أن الأزمة تعدت الثقة في البنوك للثقة في الحوكمة وسياساتها وهذا يقودنا لما قلناه من قبل للسيد رئيس الوزراء عن إستحالة الإصلاح الاقتصادي بدون إصلاح سياسي، ولعل رئيس الوزراء بقراراته الأخيرة بتغيير بعض القيادات في وزارة النفط وبنك السودان يريد أن يقول أن الأزمة في الخدمة المدنية ونحن نقول نعم هناك أزمة في الخدمة المدنية ولكنها مرتبطة بالأزمة السياسية العامة فأزمة الخدمة المدنية التي سببها التمكين أوجدت مراكز قوى
مرتبطة بالأطراف المتصارعة في المؤتمر الوطني حول المصالح واقتسام الكيكة بل ووراثة النظام السياسي ومنع الانتقال للديمقراطية بكل السبل.
لقد بلغ السيل الزبى، فلم تعد الإصلاحات الجزئية بقادرة على المساعدة في الإصلاح الاقتصادي. ولن تستطيع الدولة استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي إلا بتدخلها المباشر في إدارة المصارف وضمان ودائع المواطنين في تلك المصارف.
إن محاولة الدولة إجبار الناس على التعامل عبر البنوك من خلال اجبارية الدفع الإلكتروني لن يؤدي الى إجبار المواطنين على توريد نقود جديدة للبنوك، بل سيؤدي لتدوير ودائع المواطنين الموجودة الآن في البنوك وسيبطئ من حركة الاقتصاد ويحصرها في من يملكون ودائع. إن المواطنين الذين يحتاجون لسيولة يومية يتعاملون مع جهات ويشترون إحتياجاتهم مع ناس لا يستعملون الدفع الإلكتروني مثل الجزار وبائع الخضر وكنتين الحي ويشترون الكهرباء من دكان الحي والرصيد للموبايل من نفس الدكان،
تخفيف العبء :
والحكومة مطالبة بتخفيف العبء على هؤلاء ويمكن اللجوء لحل مؤقت ستضرر منه المصارف ولكن يستفيد منه المواطن العادي وهو عودة دفع المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص والحكومة الى الشباك نقدا. إن هذا سيقلل الازدحام في الصرافات ويقابل متطلبات الأسر الفقيرة. إن المستخدمين الان يحولون أجور ومرتبات العمال والموظفين للبنوك والبنوك لا تصرفها لهم والنقود التي تصدرها الحكومة للبنوك لا تذهب لمستحقيها، فحتى يتم إصلاح البنوك لا بد من العودة للصرف كاش من الشباك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.