دعا نواب بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم لمحاسبة وزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية، على خلفية إسقاطها لثلاثة أصناف من مستحقي الزكاة، وإضافتها صنفاً يتعلق ب "المصارف الدعوية" الذي لم يرد في القرآن الكريم. وشدد بعض النواب أن على ذلك يتنافى مع الشرع. في وقت طالبت فيه عضوة المجلس "نجاة كرداي" بإطلاق مبادرة (لا للطلاق) لتقليل التهديد المجتمعي الناتج عن تزايد حالات الطلاق، وأشارت إلى وجود "400" حالة شهرياً. وقال عضو تشريعي ولاية الخرطوم، طه أحمد، في جلسة الأمس، إننا نطالب مجمع الفقه الإسلامي بإصدار فتوى حول إسقاط وزارة الرعاية الاجتماعية لفئات من قائمة مستحقي الزكاة. وفي موازاة ذلك، شدد عضو المجلس عبد الله الريح، على أن خطوة وزارة الرعاية بإسقاط مستحقي الزكاة تعتبر مخالفة واضحة لنص شرعي ورد في القرآن الكريم. وفي سياق آخر، طالب عدد من النواب بفك الاختلاط بالجامعات أسوة بجامعتي الإسلامية والقرآن الكريم وحذروا من زيادة ظاهرة "الزواج العرفي" بين طلاب الجامعات وقالوا أنها أنتجت أعداداً كبيرة من الأطفال فاقدي السند، وأشاروا إلى معاناة بائعات الشاي وملاحقتهن من قبل المحليات لتحصيل الإيرادات وفرضهم رسوماً على "الكراسي". وأجمع عدد من النواب على أن لجان الزكاة بالولاية تحتاج إلى مراجعة وقالوا "إن ما يصرفه مستحق الزكاة على المواصلات للوصول إلى منافذ صرف الزكاة أكثر مما يمنحه له الديوان"، وشددوا على أن الزكاة لا تذهب للمستحقين وتستنفع بها فئات أحسن حالاً من أخرى أكثر حاجة. وانتقد العضو جابر محمود خلال تداول النواب حول تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية، عدم تفعيل قانون مكافحة التسول، لافتاً إلى انتشار المتسولين بالولاية، وأكد أن برنامج الراعي والرعية الذي نفذته الدولة في رمضان، انحرف بعيداً عن الهدف الذي أقيم من أجله، وقالوا إنه استهدف رموز المجتمع والفنانين بعيداً عن المواطن المحتاج، وشددوا على أن الدعم الاجتماعي لا توجد به عدالة مطالبين بمراجعة منظمات المجتمع المدني والمعونات المقدمة لها من وزارة المالية وغيرها من الجهات. وأكد النواب أن المستفيدين من التمويل الأصغر يعانون من التعسر وتم الزج بهم في السجون مطالبين الوزارة بوضع المعالجات اللازمة. وكشف العضو الدرديري أحمد عن وجود منظمات تحتال باسم التمويل الأصغر عبر مراكز تدريب، وحذر العضو آدم علي من تزايد ظاهرة تصنيع الخمور البلدية واعتبرها مهدداً للمجتمع