اولا : يهنئ مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ، والحركة الجماهيرية الحقوقية ، الشعب السوداني ، وطرفي الاتفاق ، ب " الاتفاق السياسي لانشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية " ، الذي تم التوقيع عليه بين المجلس العسكري الانتقالي ، وقوي اعلان الحرية والتغيير ، بتاريخ 17 يوليو 2019 ّ. ثانيا : ويتعهد المركز بدعم الاتفاق بقوة ، وذلك عن طريق وضع كل خبراته السياسية والحقوقية والقانونية والجماهيرية ، مجانا ، ودون اي مقابل مادي او ظيفي ، من اجل التغلب علي تحفظاتنا الموضوعية والقانونية المقدرة ، علي ذلك الاتفاق ، لان التغلب عليها ، هو شرطنا الوحيد لدعم الاتفاق . ثالثا : وكبداية ، نتقدم للطرفين بالمقترحات العاجلة الواردة ادناه ، والتي تتضمن اهم تحفظاتنا التي اشرنا اليها اعلاه ، لدراستها اعجل ما تيسر ، والنظر في تدارك بعضها في الوثيقة الدستورية ، وتلك المقترحات هي : 1. ينبغي تحقيق السلام ، اعجل ما تيسر ، وعدم تطويل الامر لستة اشهر ،وذلك عن طريق تسمية وفد متفرغ ، اليوم قبل الغد ، من اجل ابرام اتفاقيات سلام مع " كل " الحركات المسلحة ، مع استصحاب ما تم من اتفاقيات سلام سابقة ، لم يذكرها الاتفاق . 2. اعطاء عناية كبيرة جدا جدا ، للعدالة الانتقالية ( لدينا نسخة سودانية معترف بها دوليا ) ، وربطها بلجنة التحقيق في المادة 18 من الاتفاق لتجاوزات فض الاعتصام وغيرها ، ومفاوضات السلام في الفقرتين 1 و 2 من المادة 19 ، تفعيلا للاشارات المقتضبة في الفقرة السابعة من ديباجة الاتفاق ، والفقرة 11 من المادة 19 ، خاصة وان الاتحاد الافريقي راعي الاتفاقية ، قد اعتمد في فبرار 2019 ، مبادئ اساسية عديدة للعدالة الانتقالية ، والتي من المعلوم انها اعتمدت عالميا ، للدول التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي ، او انهاء نزاعات مسلحة ، والسودان يمر بالوضعين . 3. ان معالجة الضائقة المعيشية ، غير المبررة ، التي يعيشها الشعب السوداني ، خاصة الازمات الآنية المعلومة ، لن تحلها الفقرتان 3 و10 من المادة 19 ، من الاتفاق ، لان ذلك كلام مرسل ، سمعه المواطن مرارا وتكرارا من حكومة البشير ، ومن كل القوي السياسية التي سبقتها علي كراسي الحكم ، وقرأه في برامجها وخططها الاستراتيجية ، بلغة اكثر فصاحة من الفقرتين اعلاه ، ولذلك فان المطلوب هو وضع برنامج ( اسعافي ) يتضمن انشطة محددة ، تنفذ خلال اطار زمني محدد ، اثناء الفترة الانتقالية ، وليس بالضرورة حل المشكلة نهائيا ، ولكن يكفي تحقق نتيجة يلمسها المواطن في حياته اليومية ، وسوف تتوفر الاموال المطلوبة لذلك ، من تقليص الاجهزة ، والوصول الي اتفاقيات سلام ، حسبما اشرنا في الفقرة 6 ادناه . 4. ان محاربة الفساد واسترداد الاموال العامة ، وردت الاشارة اليه كذلك ، بصورة مقتضبة جدا جدا في الفقرة السابعة من الديباجة ، ضمن موضوعات اخري ، ليس ذلك فحسب ، بل من دون تضمين الاتفاق مادة تفصل كيفية المحاربة ، خاصة وان الجزء الاكبر من المال العام تم الاستيلاء عليه بطرق مشروعة ، ولكن يمكن ادخالها في اطار سوء ادارة المال العام ، الذي يحاسب عليه القانون ، ولكن ذلك امرا معقدا من الناحية القانونية ، ولكن بخلاف ذلك لايمكن استرداد الجزء الاكبر من تلك الاموال ، ولو قدم الموضوع لمحاكمات عادلة ، ولا يمكن منع تكرار ذلك مستقبلا ، وبالاضافة الي ذلك ، فانه من المهم جدا ، اعلان السودان دولة خالية من اي فساد مستقبلي ، وذلك اعتبارا من تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية ، وتلك هدية كبيرة جدا للشعب السوداني يستحق ان تقدم له ، ولانه لا معني لمحاربة الفساد ، من دون منع اي فساد جديد . 5. اغفل الاتفاق النص علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بنهاية الفترة الانتقالية ، وذلك من اكبر مهام الحكومة الانتقالية ، ويتطلب النص عليه باسهاب ، خاصة كيفية اصدار قانون انتخابات توافق عليه " كل القوي السياسية " ، وليس الطرفين الموقعين علي الاتفاق فقط ، وتوفير كل التمويل والمطلوبات الاخري ، للجنة القومية للانتخابات التي سوف ينشئوها ذلك القانون ، علي ان ينص علي ذلك في الوثيقة الدستورية ، وان يبدا العمل اعجل ما تيسير ، لان العمل المطلوب كبير جدا ، ويشمل التعداد السكاني، واعداد السجل الانتخابي ، وتحديد الدوائر الانتخابية ، والطعون ، والمراقبة وخلافه . 6. عدم الانشغال باختلاف الطرفين حول المجلس التشريعي ، والنظر في امكانية صرف النظر عنه نهائيا ، وعن المجالس التشريعية الولائية ، ومجالس الوزراء الولائية ، والمعتمدين والاكتفاء بالترتيب في الاتفاق علي ان يتولي التشريع ، مجاس الوزراء بموافقة المجلس السيادي ، لان النص الحالي في المادة 17 من الاتفاق معيب ، لانه لا يحدد كيفية اتخاذ القرار في الاجتماع المشترك للمجلسين ، وتوظيف الاموال التي تتوفر من ذلك ، ومن الوصول الي اتفاقيات سلام ، في معالجة الضائقة المعيشية المشار اليها في الفقرة 3 اعلاه . 7. النص علي اتخاذ القرارات داخل مجلس السيادة ، باتفاق الطرفين ، وعدم اعطاء العضو الحادي عشر في مجلس السيادة ، صوتا مرجحا . 8. نقترح عدم الاعتماد علي دعم اقتصادي ومالي دولي ، حسبما تنص المادة 20 من الاتفاق ، والاعتماد علي مشروعات استثمارية فورية ضخمة مع تلك الجهات ، لاستثمار ثروات البلاد . 9. تطبيع الحياة فورا ، وتفادي المظاهرات والاحتجاجات وخلافها ، ومظاهر الوجود المسلح في الشوارع تدريجيا ، لتهئية الوضع للحكومة الانتقالية للقيام بمهامها الجسام . 10. ان وضع الاتفاق موضع التنفيذ ، يحتاج الي كثير من الثقة وحسن النية والمرونة ، وعدم الوقوف عند صغائر الامور ، لان الوطن يمر بمنعطف خطير . رابعا : ما ورد اعلاه هو الجزء الاهم من مقترحاتنا ، ولكن هنالك مقترحات اخري ، ولكن راينا التعجيل بهذا المنشور ، حتي لا تاتي المقترحات بعد فوات الاوان ، لاننا نري ان الوضع الامثل ان تناقش تلك المقترحات ، ضمن الوثيقة الدستورية ، لانها لا تقبل التاجيل ، وتعظم مردود الفترة الانتقالية .