دعت قيادات بحزب الأمة القومي إلى مراجعة الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، و تأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء لاستيعاب ملاحظات الجبهة الثورية. وسارعت قيادات حزب الأمة القومي المشاركة في اجتماعات أديس أبابا إلى إصدار بيان دعت فيه إلى ضرورة الايفاء بما تم في أديس أبابا مهددة بالاستقالة من الحزب حال تجاهل مطالبها. وشدد البيانعلى ضرورة إتاحة الفرصة لقيادات الجبهة الثورية للتشاور مع الآخرين حول تكوين الحكومة واختيار الوزراء، وفقا لما تم التوافق عليه معهم. وأضاف "لذلك وإزاء ما جاء في الفصل الخامس عشر (قضايا السلام الشامل)؛ أدعو بوضوح وصراحة لمراجعة امر ما تم في الاعلان الدستوري في هذا الفصل، المواد من 67 الى 69". كما دعا البيان لمراجعة مصفوفة إنفاذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بحيث يتأخر تكوين الحكومة شهر عن تعيين رئيس مجلس الوزراء، الذين يعين متزامنا مع تعيين مجلس السيادة بالطريقة التي تم التوافق عليها في أديس أبابا. وأردف "لأنه لو ترك الاعلان الدستوري هكذا، يكون هذا اهدار كامل للثقة التي بنيناها بمشقة مع اخوتنا في الحركات المسلحة طوال سنوات، واستهتار واضاعة للمجهود الذي تم في أديس مؤخرا. ويضعنا نحن الذين مثلنا الحزب في تلك المشاورات في موضع الصغار والاستهتار .. ويتوجب علينا الاستقالة ".