رفضت المحكمة طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير بمنح المراجع العام الإذن بمراجعة حسابات البشير ببيت الضيافة، وبررت المحكمة رفضها للطلب بأن البشير أقر بعدم توريده للمبالغ موضوع البلاغ للدولة. وشهدت جلسة المحكمة أمس إحضار المبالغ التي تم ضبطها ببيت الضيافة بناءً على طلب هيئة الدفاع، وقام الدفاع بفحص الأموال بواسطة خبير في فحص العملة، بينما استمعت المحكمة لثلاثة من شهود الدفاع . واستغنت هيئة الدفاع عن شهادة مندوب الدعم السريع فى القضية، بينما طلبت هيئة الاتهام من المحكمة سماع مندوب الدعم السريع كشاهد محكمة . في السياق نفى شاهد الدفاع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السابق أبوبكر عوض علمه باستلام البشير مبلغ 25 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أقر البشير باستلامه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.