يجري تحقيق بشأن حصول مؤسسة "نيوز كوربوريشن" - التي يملكها روبرت مردوخ - على صور لصدام حسين بالملابس الداخلية. وتبين أن المؤسسة دفعت مبالغ مالية لجندي أمريكي مقابل حصولها على صور للرئيس العراقي السابق صدام حسين مرتديًا ملابسه الداخلية، بينما كان معتقلاً لدى القوات الأمريكية. وكانت صحيفة "صن" وصحيفة "نيويورك بوست" - المملوكتان لشركة مردوخ - قد نشرتا عام 2005 صورًا للرئيس صدام حسين بملابسه الداخلية وهو داخل زنزانته على أغلفتهما، بالإضافة إلى وضع صور أخرى له في الصفحات الداخلية. وبحسب موقع "ديلي بيست" الأمريكي، فإن الأموال تم تسليمها على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعني احتمال توجيه تهمة جنائية في الولاياتالمتحدة. ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدثة باسم القوات متعددة الجنسيات في بغداد قولها: إن الصور يمكن أن تكون قد التقطت في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2004، معتمدة في تصريحها على الطريقة التي ظهر بها صدام حسين في الصور والخلفية التي تظهر بالصور. وبحسب تقرير موقع "ديلي بيست"، فقد غضب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كثيرًا من نشر الصور وقتها، وطالب بالتحقيق الفوري في الواقعة. لم يصل التحقيق إلى أي نتيجة، إلا أن مدير تحرير ال"سان" وقتها جراهام دودمان صرح لوكالة "أسوشيتد برس" أن صحيفته دفعت "مبلغًا صغيرًا" من أجل الحصول على الصور. ولم يتطرق دودمان للتفاصيل، ولكنه أشار إلى أن المبلغ الذي تم دفعه "تخطى 500 جنيه إسترليني (حوالي 900 دولار)". ونقل موقع "ديلي بيست" عن مصادر خاصة أن المبلغ كان كبيرًا، وأنه دُفع على الأراضي الأمريكية. وتم اعتقال دودمان في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، على خلفية تقديم أموال بطريقة غير قانونية لمسؤولين بريطانيين. يذكر أن دفع أي مبالغ مالية لمسؤولين جريمة يعاقب عليها القانون في الولاياتالمتحدة وبريطانيا. من جهة أخرى, تتجه حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إصدار قانون يجرِّم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي لا تزال متاحة بعد مرور تسع سنوات على رحيله. ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن سعد إسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فإنه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرِّم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها وأوضح إسكندر أن "المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في أحزاب أخرى". وخلافًا لما حدث في ألمانيا، حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أيادٍ مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003. واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام. وقال إسكندر: إن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين أُعدموا، وتحدد متى وكيف، دون إخفاء أسماء الضحايا"، وأضاف: "ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم". وأدان إسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاءً في حزب البعث المحظور حاليًا.
