عطلت الخلافات حول قضية فك الارتباط استئناف محادثات اللجنة العسكرية الامنية المشتركة التي كان يفترض ان تنطلق امس الاول بأديس ابابا برئاسة وزيري دفاع دولتي السودان وجنوب السودان ، بينما اعتبر البرلمان، ان قضية الحركة الشعبية قطاع الشمال «مسألة سودانية» لا تناقش مع دولة جنوب السودان ،واكد انه ليس ضد الحوار مع القطاع وان الامر يتعلق بوضعية الحركة الشعبية نفسها التي تفرقت «ايدي سبأ». وانتطمت باديس ابابا اجتماعات ماكوكية بين اللجان الفنية ووزيري دفاع البلدين في اجتماعات تمهيدية لمحاولة الاتفاق على الاجندة . وقالت مصادر موثوقة من اديس ابابا« أن ازمة قطاع الشمال اطلت برأسها من جديد، واشارت الي انها عطلت قيام التفاوض المباشر للجنة العسكرية الامنية المشتركة ،واكدت ان الخلافات تركزت حول تمسك الخرطوم بالاتفاق على آلية للتحقق من فك الارتباط وخلو المنطقة «40» كيلو جنوبا وشمالا من الحركات المناوئة للبلدين كأولوية، في حين تتحفظ جوبا على ذلك وترفض اثارته باعتباره امرا حسم قبل التوقيع على اتفاقيات التعاون التسع في سبتمبر الماضي . وقالت ذات المصادر إن الوساطة تعكف حاليا على صياغة مقترح توفيقي لانقاذ انهيار المحادثات لاسيما وان نجاحها يرتبط بإعادة ضخ النفط الذي حدد لانطلاقه بحسب المصفوفة الاحد المقبل ،واضافت المصادر ان وزيري الدفاع عقدا سلسلة اجتماعات مع الوساطة الافريقية التي عقدت لقاءً ايضا مع كبار رجالات جيشي البلدين ضمن الوفد المفاوض في محاولة لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بفك الارتباط دون جدوى. الي ذلك، قال موفد قناة الشروق ان وفدي الخرطوموجوبا اتفقا على كافة اجندة الجولة الجديدة باستثناء فك الارتباط وآلية التحقق لمابعد المنطقة العازلة، واكد انه في حال الاتفاق على النقطة الخلافية فإنه من المرجح ان تلتئم الاجتماعات المباشرة اليوم . وفي السياق ذاته اعتبر البرلمان، ان قضية الحركة الشعبية قطاع الشمال «مسألة سودانية» لا تناقش مع دولة جنوب السودان ،واكد انه ليس ضد الحوار مع القطاع وان الامر يتعلق بوضعية الحركة الشعبية نفسها التي تفرقت «ايدي سبأ». وقال رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الامين عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع مع رئيس وفد الحكومة المفاوض ادريس عبد القادر بشأن مصفوفة اتفاق التعاون مع جنوب السودان بالبرلمان امس، ان الاخير قدم شرحا مفصلا للمصفوفة التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، والاثار المترتبة علي تنفيذ هذه المصفوفة والمواقيت والاجراءات التي قامت بها الخرطوم، معتبرا ان المصفوفة ستكون بداية الانفراج الاقتصادي والسياسي في السودان ،وقال ان المجلس الوطني سيطلع بدوره في هذا المجال ،مشيرا الي انه بصدد ترتيب لقاءات مع برلمان جنوب السودان خلال فعاليات البرلمان الدولي بجانب تنظيم زيارات متبادلة تأكيدا علي حسن الثقة والتعاون. وابدي الحسن، ترحيب البرلمان بالمصفوفة ،مشيرا الي ان المجلس الوطني اجاز من قبل اتفاقية التعاون في 27 سبتمبر ،والتي بموجبها سيتم انفاذ هذه المصفوفة التي ابقت بعض القضايا المعلقة كمنطقة ابيي والمناطق المدعاة التي تم رفعها الي رئاسة البلدين حيث ستتخذ اجراءات بشأنها لاحقا، مقرا بأن ابيي ستكون مشكلة حدودية مستقبلا .واعتبر الحسن ان قضية قطاع الشمال «مسألة سودانية» لا تناقش مع دولة جنوب السودان، مشيرا الى ان رئيس الوفد المفاوض أكد ضرورة الحل السياسي والامني مع قطاع الشمال بصورة لايتضرر منها الشعب السوداني، غير انه عاد وقال ان مسألة التفاوض مع الحركة الشعبية لايسأل عنها البرلمان وهي «مسألة تقرر في موقع اخر وليس في البرلمان»لافتا الي ان البرلمان ليس ضد الحوار مع الحركة الشعبية ولكن الامر يتعلق بوضعية الحركة الشعبية نفسها التي تفرقت ايدي سبأ فهي ليست كالماضي لها مجموعة داخل البرلمان واخري تحمل السلاح، ولها مواقع محددة والتعامل معها يتم علي اساس امني