كشف وزير المالية والاقتصاد علي محمود عن انخفاض صادرات الذهب للعام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكداً على مساهمة الذهب في تحسين ميزان المدفوعات والميزان الخارجي. وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل «مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني» بوزارة المعادن أمس: «لولا الذهب لتدهور سعر الصرف أكثر مما هو عليه الآن»، وتوقَّع محمود توقف التعدين الأهلي في وقت لم يحدده، وأشار إلى أن التعدين الأهلي انعكس على حياة المواطنين أكثر من انعكاسه على إيرادات الدولة، لافتاً إلى ارتفاع دخل الأفراد بالنظر إلى معدلات استهلاك السلع الكمالية التي لم تتغير بالرغم من فرض جمارك ورسوم مرتفعة عليها، وطالب بإعداد تصوُّر واضح لمساهمة قطاع التعدين في الموازنة العامة لاستصحابه في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده مطلع أكتوبر قبل إعداد الموازنة، وشدَّد محمود على أهمية تجنب ظاهرة تهريب الذهب المقترنة بالتعدين الأهلي من خلال تعديل تشريعات وقوانين تعمل على رفع فائدة الدولة من قطاع المعادن. فيما وصف وزير المعادن كمال عبد اللطيف قطاع المعادن بالمظلوم لغياب مساهمته في إحصائيات الاقتصاد القومي مطالباً بفصل قطاع المعادن من قطاع النفط في الموازنة الجديدة وبإعادة تسمية القطاعات المساهمة بها، وقال إن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الوطني في إنتاج وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والعمل على تطويرها، وكشف أن أداء الموازنة للنصف الأول من العام تم توجيهه للصرف لغير القطاعات الإنتاجية مقارنة بالصرف على الفصل الأول والتسيير، وطالب كمال بإعادة النظر في توزيع المخصصات المالية وتوجيهها للقطاعات المنتجة، واعتبر الحديث على أن مناطق التعدين غير آمنة غير حقيقي، وقال: «الأمن الموجود فيها غير موجود في الخرطوم»، وحمَّل جهات أخرى غير المعدنين بالوقوف خلف الأحداث الأمنية بمنطقة جبل عامر.