توقع وزير المالية علي محمود توقف نشاط التعدين التقليدي دون أن يحدد زمن لذلك وقال لا أعرف إلى أي مدى سيستمر، لافتا الى تراجع ايرادات الذهب خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا في ذات الوقت مساهمة القطاع بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني، وقال: لولا صادرالذهب لارتفع سعر الصرف أكثر من الآن وتدهور الناتج المحلي الاجمالي مشيرا إلى أن معظم الصادرات الحالية للبلاد من التعدين الأهلي والذي أثر بدوره ايجابا على مدخولات المواطنين، قائلاً هذا واضح، فكلما رفعنا من الجمارك والضرائب نجد أن معدل الاستهلاك ثابت دون نقصان مما يؤكد أن هنالك معدلات دخل كبيرة لدى المواطنين. طالب وزير المعادن كمال عبد اللطيف بفصل قطاع التعدين عن النفط في ميزانية العام الجديد 2014 وقال :نشعر بأن القطاع مظلوم ودورة غير بارز لأن دمج أي قطاع في آخر فيه ظلم، لذلك نأمل من وزارة المالية أن تعيد النظر في تسمية القطاعات الانتاجية الرئسية المكونة للناتج المحلي الاجمالي (الزراعة والصناعة الخدمات)؛ لجهة أنها لاتحتوي على دراسات حقيقية.