تستمر حملة لبنك السودان المركزي للتعريف بطرق كشف تزييف العملة، منذ نوفمبر 2013، وتأتي الحملة التي تشمل 14 مدينة في أنحاء البلاد بعد تزايد عمليات تزوير الجنيه السوداني وتشارك فيها الأجهزة الأمنية والعدلية. واعترفت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها أمام البرلمان في نوفمبر الماضي بوجود زيادة مطردة في جرائم تزييف العملات المحلية والأجنبية خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2013. وقال وزير الداخلية حينها إبراهيم محمود حامد إن ولاية الخرطوم تأتي في المرتبة الأولى بين الولايات في جرائم تزييف العملات الورقية. وسجلت مضابط الشرطة بالخرطوم 182 بلاغ تزييف وتزوير من جملة البلاغات المدونة بالولايات والتي بلغت 245 بلاغاً خلال ذات الفترة. لكن رغم تزايد جرائم تزوير العملة يقلل بنك السودان من الظاهرة، حيث أفادت نشرة رسمية من البنك المركزي بأن السودان من أقل الدول حالياً في تزييف العملة بنسبة 02%، تليه دول غرب أفريقيا ثم شرق آسيا، وأكبر نسبة في الولاياتالمتحدة "40% للدولار". وقال المحلل الإقتصادي الدكتور محمد الناير، إن ضعف المواصفات التأمينية للعملة عند طباعتها يزيد من معدلات التزوير. وعزا الناير تزايد عمليات تزييف الجنيه إلى التقدم التكنولوجي بإمتلاك عصابات التزوير لماكينات طباعة ملونة ومتطورة تدخل البلاد مهربة، كما أن تلك العصابات تسعى دائما لتزوير الفئات الكبيرة فئتي 50 و20 جنيه، ويتم توزيعها في الأماكن النائية نسبة لارتفاع مستوى الأمية. وأكد المحلل الإقتصادي أن انتشار تزوير العملات بأي دولة يدمر اقتصادها، لأنه يزيد من حجم الكتلة النقدية المتداولة بكميات من الأوراق النقدية المزورة، مشيرا إلى أن البسطاء يفقدون أموالهم عندما يكتشف التزوير في النقود التي بحوزتهم، وأحيانا يحاكم أبرياء بتهمة التزييف. وأبلغ (أ.ح) الموظف في أحد البنوك وسط الخرطوم، أن إدارة البنك الذي يعمل فيه، أقرت إجراءات احترازية منذ عدة سنوات، لكشف عمليات التزوير في الأوراق النقدية التي يودعها العملاء. وأقر الموظف، الذي فضل حجب اسمه، بأن الأوراق النقدية المزيفة أضحت هاجسا في البنوك، حيث أن العملاء يقعون ضحية لها في كثير من الأحيان، كما أن للظاهرة آثار سالبة على الإقتصاد الوطني. واضطر أحد المواطنين للجوء إلى أحد عناصر الشرطة في محطة الحافلات وسط الخرطوم بعد أن وقعت في يديه ورقة مزيفة من فئة 20 جنيهاً، لكن الشرطي طلب منه ببساطة تمزيقها أو اعادة استخدامها. وبدأت الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان ورشة عمل بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل يوم الأحد حول العلامات التأمينية للعملة وأهميتها في الحد من ظاهرة تزييف النقود. وتهدف الورشة لإبراز دور العلامات التأمينية في الحد من ظاهرة تزييف العملة، وبحث الأساليب الحديثة في اكتشاف التزييف، ويشارك فيها شركة مطابع السودان للعملة، الإدارة العامة للأدلة، المباحث الجنائية، الأمن الإقتصادي وشرطة الجمارك. وسبق أن نظمت برامج توعية بكل من كوستي والأبيض وبورتسودان والفاشر، على أن تشمل لاحقا ولايتي الشمالية وجنوب دارفور. وتستعين إدارة بنك السودان في حملتها بوساط الإعلام المحلية في تلك الولايات "الإذاعة والتلفزيون". ورغم أن تزوير النقود يعد أصعب أعمال التزييف لما تتمتع به من تعقيدات سواء في نوع الورق أو صعوبة نقشات النقود، إلا إن عدم حصول السودان على تقنيات طباعة العملة المطلوبة، مكن من سهولة تزييف الجنيه المطبوع بمستويات فنية متواضعة وبتصميم غير معقد. واقترح مسؤولون في الشرطة السودانية، في وقت سابق، وضع مزيد من الضوابط للبيع والتصرف في آليات التصوير الرقمية والتصوير الملون وماكينات تصوير المسح الضوئي "الاسكنر" للحد من عمليات تزييف العملة. ولا تكاد صحف الخرطوم تخلو من التقارير المتعلقة بالايقاع بعصابات تزييف العملة، وسبق أن تسأل الصحفي حسين خوجلي في برنامجه التلفزيوني "مع حسين خوجلي" عن سر عدم معرفة الرأي العام بماهية هؤلاء المزيفين رغم كثرة ضبطيات شبكات التزوير. ويعمد مروجو العملة المزورة إلى توزيع العملات المزيفة عبر الباعة الجائلين ليلاً، ودائما ما يتم تزوير فئتي "ال 20 وال 50" جنيه.
