فشلت لجنة مكونة من «17» عضواً منوط بها وضع تصور لشكل وهيكلة الحكم بولاية الخرطوم، في التوصل لاتفاق حول وضعية التأمين الصحي في المرحلة المقبلة، لجهة أن التأمين الصحي من ناحية تكافلية أو تمويل أصغر يقع ضمن مسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ناحية صحية تؤول صلاحياته لوزارة الصحة، فى وقت فرغت فية اللجنة المذكورة من وضع الملامح النهائية لشكل الحكم بالخرطوم في أعقاب فراغها من أعمالها، وقضت بتقليص وزارات الولاية من «10» الى «8»، ونصَّت على إلغاء المجالس التشريعية بالمحليات وتنزيل صلاحياتها لمستويات أقل، كما طالبت اللجنة بعد دراسة استمرت ثلاثة أشهر بتقليص بعض الإدارات في الوزارات، وشددت على ضرورة وضع وصف وظيفي معين لبعض الإدارات. وبحسب مصدر موثوق أبلغ «الإنتباهة» أمس، فإن اللجنة عملت على تخفيف الأعباء عن الوالي بإسناد بعض مهامه للأمانة العامة للحكومة، مثل ملف التوأمة. وصوَّب المصدر انتقادات صريحة لوزارة المالية، وقال إن اللجنة كشفت إغفال وزارة المالية للجانب الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة فصل ديوان شؤون الخدمة من المالية ودمجه في وزارة الحكم المحلي، وزاد قائلاً إن لجنة ال «17» أوصت بالاهتمام بالتدريب والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، وإسناد هذه الملفات إلى وزارة الحكم المحلي، كما أكد تسلم والي الخرطوم تقرير اللجنة، وقال المصدر إن «4» من أعضاء اللجنة سيتم الاستعانة بهم في اللجنة الاتحادية لجهة مساعدتها في مضاهاة بعض المسائل بين الشأن الاتحادي والولائي، مثل التأمين الصحي والاستثمار.