ظلت المنظمات الدولية الأجنبية تشكل وجودًا بصورة شبه دائمة وبالأخص في مناطق دارفور حيناً من الزمان، لكن معظم المراقبين وليس الحكومة السودانية يرون أن هذه المنظمات لم تقم بواجبها الإنساني على الوجه المطلوب، وأنها أصبحت جزءًا من لعبة الصراع في المنطقة بدعمها للتمرد وأعمال التجسس والدعوة للتنصير، وهو أمر دعا الحكومة إلى طرد عدد من هذه المنظمات في دارفور، لكن بعضها مارس نفس هذه الأدوار المشبوهة والمعادية للإسلام في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان في العام 2008م. لكن إذا كانت جلّ المنظمات تمارس القواعد المتعارف عليها في العمل الإنساني فإن وكالات الإغاثة والعون الغذائي لعبت أدوارًا إيجابية في هذا الصدد، لذلك بدأت الحكومة في الثاني والعشرين من يناير الماضي بإجراءات السماح لوكالات الأممالمتحدة التي ترعى البرنامج الغذائي وتقدِّم العون الطبي في ظل الإجراءات والتحوطات المشددة أمام دخول هذه الطائرات الداعمة للمؤن الغذائية بالتفتيش وإشراف أيادٍ سودانية. جاء ذلك وفق حديث أميرة الفاضل وزيرة الرعاية الاجتماعية في حديثها في الاجتماع المقام بمفوضية العون الإنساني ضمن برنامج نتائج المسح المشترك للأوضاع الإنسانية بجنوب كردفان، وقالت الوزيرة إن الحكومة لم تتخذ قرارها بطرد المنظمات إلا بعد التجاوزات الأمنية والخروقات التي أحدثتها المنظمات الأجنبية، لذلك جاء قرار الحكومة واضحاً: «لا للمعسكرات.. لا للوجود الأجنبي»، ولعل قرار الحكومة الذي اتخذته منذ عام 2008م كانت تعنيه تماماً، فهي جاهزة بمنظماتها الوطنية والخيرية للتصدي واحتواء الأزمة من توفير المؤن للنازحين والمتأثرين، يظهر ذلك جلياً في قول والي ولاية النيل الأزرق الهادي بشرى للصحافة على هامش مؤتمر التعليم بقاعة الصداقة: «إن ولايته لن تسمح بممرات إنسانية للمنظمات» مؤكدًا وجود 49 ألف جوال ذرة داخل مخازن الزكاة بخلاف ما يأتي من الخارج ولا توجد فجوة غذائية، حيث خصصنا لكل نازح مؤنة شهر غذائية.. ويقولها الوالي بلهجة محلية: «أبناء النيل الأزرق شايفنهم في التلفزيون سمان وشبعانين.. المنظمات تجي تسوي شنو؟!!». وقال الفريق أول محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في حوار نشرته «الأحداث» إنه يشكك في جهود المنظمات، ولكن البرنامج الغذائي العالمي هو من يؤدي هذا الدور الكبير في دارفور والمستمر حتى الآن، فالبرنامج يحصل على منحة مثلاً من الأمريكان وبالتالي يفرضون عليه منظمات بعينها لتوزيع الإغاثات، فالمنظمة تقول للبرنامج إنها ستوزع الطن بمائة دولار مثلاً ثم تأخذ المبلغ لتمويل نشاطها الآخر وفي الغالب هو استخباري لتوسيع رقعة التمرد في دارفور أوالموالين للتمرد والغاضبين على الحكومة، وتوجد منظمات منحت مستشفيات، وأضرب مثلاً بمستشفى مهاجرية إحدى المنظمات وعدت بتأهيله وإدارته وعندما صدر قرار الطرد وجدنا أن ذات المنظمة استجلبت «ممرضة» وعينتها مديرة للمستشفى ولم تقدم أي خدمات إضافية، وقد كشفنا منظمة تستورد علاجاً للملاريا أصلاً موقوفاً في كل العالم بعد تطور لقاحات أفضل، ومنظمات أخرى جلبت أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية. يرى البروفسور الساعوري الخبير السياسي أن الوظيفة الحقيقية لهذه المنظمات وظيفة إنسانية سواء كان دورها علاجياً، مادياً، أو إغاثياً، وهذا هو الدور المعروف، أما إذا تخطته إلى غير ذلك، فهذا بلا شك نشاط سياسي، فالمنظمة التي ترعى مثل هذه النشاطات لابد أن تكون خدماتها عامة لكل الفئات المتضررة، ويرى البروفيسور أنه إذا قدمت المنظمات دعمها لمجموعات دون أخرى فهذا يعد سياسة لها مغزى، وهو بلا شك يمثل دعماً للتمرد ومدِّه بالمؤن بل أحياناً يصل نشاط هذه المنظمات إلى الدعم بالسلاح والعربات، كما لها نشاطات تبشيرية متمثلة في الدعوة إلى المسيحية، ويضيف البروفيسور الساعوري أن قرار الحكومة صائب بحق الطرد إذ أن معظم أعمالها تتسم بالانتقائية والغرض.
