سودارس : اقرأ واحكم... أسئلة لا تنتظر إجابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقرأ واحكم... أسئلة لا تنتظر إجابات

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 27 - 02 - 2012

تخفيض السلع.. «ونسة» الحكومة!!
في كل مرة تحاول الحكومة أن تتلافى الارتفاع الجنوني للأسعار دون أن تضع آلية لكبح جماح ذلك الارتفاع المتزايد في السوق أو تردع المتلاعبين في الأسعار دون وجه حق.. من الواضح استحالة إعادة الأسعار إلى نصابها الصحيح من خلال ضعف الإجراءات الحكومية تجاه المسألة ما يسهل ويغري التجار برفع الأسعار وفق أهوائهم!!
كثير من تصريحات المسؤولين عن تخفيف أعباء المعيشة شبيهة بجلسات الأنس أمام المحال التجارية وفي الأسواق وقارعة الطرقات، تلك الأحاديث التي تنتهي بانتهاء المجلس حيث لا ضابط ولا محضر لتلك الاجتماعات بكل حال.. تحريك عجلة الإنتاج هو الحل الوحيد، فمهما حاولت الحكومة الحديث عن دعمها لعدد مقدر من السلع فإن حديثها لن يجد أذنًا صاغية خاصة حال نظرنا إلى سلعة السكر الغالية الثمن ووجود عدد من المصانع المنتجة له وهي معادلة تدحض مساعي الحكومة لخفض أسعار السلع وذات الأمر ينحسب على الغاز.. شبعنا ونسة وإياك أعني يا والي الخرطوم.
مرابحات البنوك.. منها ما يشيب له الرأس
الحديث الرائج أن العشرات من رجال المال والأعمال وآخرين أخذوا أموالاً طائلة من البنوك تحت مسميات مختلفة وعجزوا عن ردها ومع ذلك هم طلقاء ويتحركون كيفما شاءوا دون أن يغمض لهم جفن بالطبع ودون أن تردعهم تلك البنوك.
قبل نحو سنتين قاد عدد من البنوك حملات ضارية على عدد من رجال الأعمال والأسماء الشهيرة وأودعتهم السجون وخرج عددٌ منهم بأسباب متفاوتة وهرب البعض خارج البلاد بأموال ليست مملوكة للبنك بنسبة مائة بالمائة طالما عملية تدوير الأموال قائمة على أساس إيداع المواطن لأمواله في البنوك.
من المهم مراجعة البنوك وآليات التمويل بها، فكثيرٌ من الهمس يدور حول أن بنوكًا بعينها على شفا حفرة الانهيار وأخرى تترنّح بفعل «لصوص» نهبوا أموالها وعجزوا عن ردها، لكن بالمقابل هناك رجال أعمال كانوا ضمن المقبوض عليهم ردوا الدين الذي على عاتقهم بالاتفاق مع البنوك عبر جدولة تلك الأموال، ونحسب أن أولئك من الفئات الضعيفة وإلا ما قاموا برد الأموال.

كيف يقول أبو قناية إن سيوف الفساد مشرعة ويؤكِّد أن إجراءات رفع الحصانة معقَّدة؟
هل بالضرورة أن تتم محاسبة مسؤول كبير حتى يتم الاعتراف بآلية الفساد؟
لماذا سمحت الحكومة لوالي القضارف برفع عدد دستوريي الولاية دون مبرِّر؟
متى يتم ضبط سفر وفود حكومات الولايات للخارج؟
هل المكتب القيادي الجديد بالوطني سيبتّ في كل شيء أم هناك مكتب ظل؟
لماذا لا يُعيد الوطني ترتيب أمانة الإعلام بعد أن أُضيفت لها أمانة التعبئة السياسية؟
ما رأي وزير الإرشاد والأوقاف في تصريحات مدير الأوقاف المقال التي اتَّهم فيها جهات أخرى بتبديدها لمال الأوقاف؟
ما سر سيطرة شركة سيدكو على كثير من المشروعات بولاية القضارف؟
هل من حق أي وزير أن «يكوش» على ملفات وزارته دون تنسيق مع وزير الدولة؟
لماذا لا يحقِّق رئيس آلية مكافحة الفساد في ملف الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة؟
مَن المسؤول عن التجاوزات التي يتردَّد أنها طالت مؤسسة المهندسين الزراعيين؟
هل صحيح أن مدّ بعض الجهات للصحف بوثائق الفساد يأتي في إطار تصفية الحسابات؟
ما هي علاقة ملف الأقطان بخطة تدمير القطن السوداني واستفادة دولة مجاورة من تلك الحملة؟
لماذا تدعم الحكومة تنظيم مؤتمرات دولية في مجال تنمية الموارد مقامة بواسطة مراكز خاصة؟
هل تدعم الحكومة المؤتمرات التي ينظمها مركز المجذوب للاستشارات المالية؛ لأنه وزير ووالٍ سابق؟
هل أوفت شركات المقاولات العاملة في مشروعات زراعية بمحلية بربر بالتزامها تجاه حكومة الولاية؟
ما هي آخر أخبار المزارع التي تربي الخنازير؟
هل سيحاسِب الوطني المتفلتين في صفوفه؟
هل صحيح أن قيادة الوطني وضعت شروطًا لأمين الطلاب بالحزب مقابل الإبقاء عليه؟
لماذا لا تراجع الحكومة ملفات الشركات التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة ذات المساهمة الأجنبية؟
هل بالفعل أن جهات حكومية تعرقل ملف الاستثمار؟
لماذا تصمت الحكومة على بعض الأصوات التي تنتاش الوالي أحمد هارون؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.