ظل الكثير من علماء الدين والفقهاء وجميع أفراد المجتمع يحلمون بوضع دستور دائم للبلاد يعبر عن مبادئ الأمة وقِيمها وتطعاتها ويجمع شتاتها ويوحدها فوجب وضع دستور في السودان من واقع الأمة ليعالج مشكلاتها نظمت جامعة أم درمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون ندوة بعنوان «التجربة الدستورية في السودان ومطلوبات المرحلة القادمة» في ذات الإطار ابتدر الحديث د. أحمد بابكر أن البلاد في مرحلة تتطلب وضع دستور جيد يعبر عن رؤية واضحة لخروج البلاد من الأزمات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ودعا جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في وضع دستور دائم في السودان مضيفاً أن الدستور يحتاج لأربع آليات في هيئة لجان منها لجنة موسعة وفرعية وتمثيلية تقوم بانتخاب لجنة تنفذية للتداول في وضع الدستور ويكون المشرعين في كل لجنة لايتجاوز عددهم «30» شخصًا. انعدام الدستور بالبلاد ومن جانبه أكد مدير مركز الأئمة والدعاة البروفسير عباس عوض عباس أن ليس هنالك جدية في وضع الدستور في البلاد ووصف ما يحدث «بالبلوى» وأضاف: نحن لا نستطيع وضع دستور لذلك يجب علينا الدخول في تجربة عمل جمعية تأسيسة لحفظ البلاد وأشار أن البلاد معرضة إلى هزة سياسية وخرج المتحدثون بتوصيات منها مصادر التشريع وفقًا للمبادئ الدستورية وهي ذات مصادر التشريع الإسلامي بمكوناتها المعروفة لدى علماء الأصول «الكتاب، السنة، الإجماع، القياس» بأوسع ما يتصوره الإنسان من الشمول والحركة المنضبطة «بالربانية» الموجهة لنظام الإسلام في السياسية والإدارة والحكم والمجتمع حتى يتمكن الإنسان من القيام بوظيفته في الاستخلاف وعمارة الأرض، ومصادر السلطات في الدستور الإسلامي وتطبيق الحاكم والمحكومين لأحكام الدستور في الدولة الإسلامية طاعة وعبادة لأنه مبني على الجانب العملي التطبيقي لممارسة السلطة من وكلاء المسلمين في رعاية المصالح المشروعة لشعوب الدولة الإسلامية وذلك لأن أحكام الشرع مبنية على رعاية مصالح العباد والحاكم هو ممثل ووكيل عن مواطني الدولة المسلمة في تطبيق أحكام الشارع التي تحقق تلك الرعاية التي هي مقاصد الشارع من التشريع وأشاروا أن الدستور الإسلامي هو ما أجمع عليه العلماء المختارون وفقا للشروط المؤهلة من بين العلماء ولايتم الاستفتاء عليه حينئذ يكون ملزمًا يحكم حجية دليل الإجماع إلا إذا كان فيه بعض المختلف فيه بواحدة من طرق حسم الخلاف الاجتهادي، وأضافوا أن فصل العقوبات في التشريعات والقوانين المستمدة من الدستور الإسلامي ومصادره الأصلية لا تمارس وتنفذ تلك العقوبات انتقامًا وتيئيسًا لمرتكبيها وإنما تمارس وتنفذ في ظل سعي القائمين بأمر تنفيذها بداية بالحاكم الأعلى لتحقيق مقاصد شارعها في إصلاح الإنسان وإصلاح الحياة الدنيوية والأخروية، وهنالك أيضًا النظم السياسية أنواعها وخصائصها وتتمثل في وضع دستور دائم يحظى بالرضا العام ويؤكد مؤسسية الدولة ويستجيب للتنوع في إطار الوحدة الوطنية على أن تتم إجازته بعد البرلمان عبر الاستفتاء الشعبي، وبالنسبة للنظام السياسي قد جرب السودان النظامين البرلماني والرئاسي ويبقى النظام المختلط الذي ربما يحقق للسودان استقرارًا سياسيًا أكبر نظرًا للتعددية السياسية السائدة في البلاد.
