كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن خطة وآليات محكمة لمكافحة الفساد، وأكد أن الرئيس عمر البشير يطلع على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بملفات الفساد، وأوضح أن آلية مكافحة الفساد التي تتبع لرئاسة الجمهورية لا تعني فشل الوزارة في الملف، ولكنها إرادة سياسية لتوسعة المعلومات، وتعمل بالتنسيق التام مع وزارتي العدل والمالية، وقال إن وجودها تقوية للآليات الأخرى، وتشكل أرضية قوية لمكافحة الفساد.سة حصر الذين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة، وأوضح أن الإجراءات المتّبعة تقديم الإقرار عند دخول الشخص للوظيفة، وعند تركها، بجانب تقديم إقرار بنهاية كل عام، وأشار إلى وجود لجنة لمتابعة وفحص الإقرارات. إلى ذلك نوّه دوسة بأن المستشار القانوني في المؤسسة ليس موظفاً فيها، ولكنه رقيب عليها، وأكد أن المستشارين بالمؤسسات يتمتعون باستقلالية تامة، رغم أنهم يعملون في ظروف وإمكانات صعبة. وأشار دوسة إلى وجود «900» مستشار بالدولة، وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية دعا إلى فصل المستشارين عن المؤسسات، وقال: «حينما يأخذون أموالاً هي في الأصل من المال العام للدولة»، وتعهد: بنفصل المستشار عن المؤسسات فصلاً قاطعاً قريباً. وأوضح أن وزارته معنية بإلزام الجميع بتطبيق القانون.