قالها بكل صدق الشاعر نزار قباني منذ «1995» وكان يقرأ المستقبل وما أحدثه من تطور وتحضر في ذهن الإنسان فأصبح أكثر وحشية تجاه الآخر، وقد رصدت إحصائيات الأممالمتحدة في الفترة مابين «1945 2005» أن المعمورة شهدت «40» يومًا فقط دون نزاع عسكري، فنشاهد يوميًا على الفضائيات قتلاً ودمارًا وكبتًا للحريات بسبب الانتهاكات المستمرة برغم التقدم في مجال حقوق الإنسان من الحقوق الأساسية كالحق في الحياة إلى الحقوق الأكثر رفاهية والتي نادت بها جميع الأديان السماوية باتخاذ منهج الشورى والتسامح والعيش بسلام مع اختلاف البشر في طباعهم ومظاهرهم وأوضاعهم وأن آراء الفرد لا ينبغي أن تُفرض على الغير وعند الاختلاف تتم المجادلة بالتي هي أحسن ثم جاءت الإعلانات والمواثيق الدولية وأنشئت آليات لتراقب تطبيق هذه المواثيق على أرض الواقع منها مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمحاكم الدولية الخاصة التى أنشئت بقرار من مجلس الأمن كالمحكمة الخاصة بيوغسلافيا ورواندا لتتهمنا بالإرهاب وأمريكا من أكثر المنتهكين لهذه الحقوق بدخولها في أفغانستان بحجه إنهاء الإرهاب الصادر عن طالبان ثم الزجّ بهم لسجن غوانتنامو دون محاكمة منتهكة اتفاقيات جنيف الأربع لأن المعروف أن مقاتلي طالبان تعطى لهم وضعية أسرى حرب ولا يجب أن يعاملوا كمجرمين بل يجب أن يقدموا لمحاكمة عادلة. وعند دخولها للعراق أول شيء فعلته فجرت مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر حتى لا يكون هنالك شاهد لانتهاكاتها التي لا تخفى على أحد. والسودان قد صادق على الكثير من الاتفاقيات مثل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأصبح واجبًا عليه الاحترام والحماية ومواءمة القوانين الوطنية مع التزاماته الدولية ولا يمكن تنفيذ ذلك إلا بتقوية مؤسساته لتحترم وتنفذ القوانين باتباع منهج الوقاية خير من العلاج وآليات حقوق الإنسان في السودان هي لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني والتي تعتبر آلية مراقبة والمجلس الاستشاري برئاسة وزير العدل وأعضاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ثم هيئة المظالم والنيابات والمحاكم، وقبل أيام قلائل تم إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقرار جمهوري رغم أن قانونها قد أُجيز من قبل المجلس الوطني منذ عام «2009» وتعتبر مرجعًا للمعلومات في مجال حقوق الإنسان ونشر الوعي وإعداد البحوث وتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى ومواءمة التشريعات، ولنتجنب ازدواجية العمل وتشتيت الجهود أرى اعتبار المفوضية نقطة الارتكاز لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان إذا كانت الحكومة جادة في الارتقاء بهذه الحقوق. فهنالك الكثير من المسؤوليات تنتظرها لإيقاف الانتهاكات المستمرة وعلى وجه التحديد الصادرة من قبل منفذي القانون على سبيل المثال عقوبة الجلد لها ضوابط فلا تفرض فيما عدا جرائم الحدود على من بلغ الستين من عمره ولا على المريض إلا بعد إجراء الكشف الطبي ولا يُلجأ لهذه العقوبة بالنسبة للمرأة إلا في حالة الضرورة القصوى. وهنالك الكثير من القوانين تحتاج لمراجعة بعض نصوصها ورفع الوعي القانوني مثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والذي ينظم الأمور الخاصة بالخطبة والزواج والطلاق والميراث. وقد طُرح جدل حول ولاية الرجل على المرأة فيما نص القانون على أن الولاية لا تكون إلا بالإنفاق وتسقط ولايته إذا ترك الإنفاق عليها سنة كاملة، وإذا امتنع الولي عن تزويج موليته بلا مسوغ شرعي تستطيع أن تطلب من القاضي الإذن بالزواج وتوجد عدد من السوابق القضائية في هذا المجال وإننى لا أقصد أن تعصى الفتاة وليها وإنما علينا النظر للحكمة المستمدة من النصوص لأن الإسلام لا يقبل التعسف في استعمال الحقوق لاحتوائه على أكبر وثيقة لحقوق الإنسان.. فالفتاة لها الحق بموجب الشرع أن تعقد نكاحها بنفسها لكنها وفقًا للأعراف تستحي فتوكل من يمثلها ومن حقها استلام مهرها وأن تحدد مؤخر صداقها لأنه يشكل حماية لها في حالة حدوث الطلاق. والزوجة لها الحق في أن يعد لها منزلاً شرعيًا مزودًا بالأمتعة بين جيران طيبين ومن حقها أن ترفض السكن مع ضرتها في دار واحدة ولو رضيت يحق لها العدول متى شاءت وإذا لم يقم الزوج بهذه الواجبات للزوجة الحق في طلب الطلاق. وعند حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الحجز التعسفي والتعذيب وكبت الحريات يتم تعيين خبير مستقل بناء على قرار من مجلس حقوق الإنسان وقد تم تعيينه في بعض الدول منها السودان والصومال وهايتي، والسودان من الدول المستهدَفة في مجال حقوق الإنسان وفي هذا العام صدر قرار من المجلس بتحويل اختصاصه للسودان من المهمة الرقابية إلى بناء القدرات لمدة عام ليتمكن السودان من الوفاء بتعهداته. أود الإشارة إلى أن الأفراد يستطيعوا رفع شكواهم مباشرة لمجلس حقوق الإنسان إذا لم تنصفهم دولهم شريطة أن تكون الدولة عضوًا في الاتفاقية التي أُنشئت بموجبها آلية نظر الشكاوى. لكن عند حدوث انتهاكات جسيمة وعلى نطاق واسع يمكن رفع الشكاوى دون أن تكون الدولة عضوًا في الاتفاقية ويمكن أن يتم ذلك عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لكن لا نجد منظمات تعمل في مجال التقاضي العام. والسبيل الوحيد للخلاص يتمثل في تقوية آلياتنا الوطنية لخدمة الإنسانية والارتقاء بالحقوق إلى حيز الالتزام القانوني.
