سودارس : أنا مع الإرهاب إذا كان مجلس الشيوخ بيده الحساب ويقرر العقاب .. بقلم: رجاء عبدالله الزبير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أنا مع الإرهاب إذا كان مجلس الشيوخ بيده الحساب ويقرر العقاب .. بقلم: رجاء عبدالله الزبير

سودانيل نشر في سودانيل يوم 28 - 01 - 2012

قالها بكل صدق الشاعر نزار قباني منذ 1995 وكان يقرا المستقبل وما أحدثه من تطور وتحضر في ذهن الإنسان فأصبح أكثر وحشية تجاه الأخر , وقد رصدت إحصائيات الأمم المتحدة في الفترة مابين 1945-2005 بان المعمورة شهدت 40 يوما فقط دون نزاع عسكري , فنشاهد يوميا على الفضائيات قتل ودمار وكبت للحريات بسبب الانتهاكات المستمرة برغم التقدم في مجا ل حقوق الإنسان من الحقوق الأساسية كالحق فى الحياة إلى الحقوق الأكثر رفاهية والتي نادت بها جميع الأديان السماوية باتخاذ منهج الشورى والتسامح والعيش بسلام مع اختلاف البشر في طباعهم ومظاهرهم وأوضاعهم وان آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض على الغير وعند الاختلاف تتم المجادلة بالتي هي أحسن
ثم جاءت الإعلانات والمواثيق الدولية وأنشئت آليات لتراقب تطبيق هذه المواثيق على ارض الواقع منها مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمحاكم الدولية التي أنشئت لتتهمنا بالإرهاب وأمريكا من أكثر المنتهكين لهذه الحقوق بدخولها فى أفغانستان بحجه إنهاء الإرهاب الصادر من طالبان ثم الزج بهم لسجن غوانتنامو دون محاكمة منتهكة اتفاقيات جنيف الأربعة لان المعرف ان مقاتلي طالبان تعطى لهم وضعية اسري حرب ولا يجب ان يعاملوا كمجرمين ويقدموا لمحاكمه عادلة . وعند دخولها للعراق أول شي فعلته فجرت مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر حتى لا يكون هنالك شاهد لانتهاكاتها التي لا تخفى على احد
والسودان قد صادق على الكثير من الاتفاقيات مثل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأصبح واجب علية الاحترام والحماية ومواءمة القوانين الوطنية مع التزاماته الدولية ولا يمكن تنفيذ ذلك إلا بتقوية مؤسساته لتحترم وتنفذ القوانين بإتباع منهج الوقاية خير من العلاج واليات حقوق الإنسان فى السودان هى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني , والمجلس الاستشاري برئاسة وزير العدل وأعضاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ثم هيئة المظالم والنيابات والمحاكم , وقبل أيام قلائل تم إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقرار جمهوري رغم إن قانونها قد أجيز من قبل المجلس الوطني منذ عام 2009 وتعتبر كمرجع للمعلومات في مجال حقوق الإنسان ونشر الوعي وإعداد البحوث وتلقى الشكاوى من الإفراد والجهات الأخرى ومواءمة التشريعات , ولنتجنب ازدواجية العمل وتشتيت الجهود أرى إلغاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واعتبار المفوضية نقطة الارتكاز لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان إذا كانت الحكومة جادة للارتقاء بهذه الحقوق . فهنالك الكثير من المسؤوليات تنتظرها لإيقاف الانتهاكات المستمرة من قبل منفذي القانون على سبيل المثال ان عقوبة الجلد لها ضوابط فلا تفرض إلا في جرائم الحدود ولا تنفذ إلا بعد إجراء الكشف الطبي للجاني . وهنالك الكثير من القوانين تحتاج لمراجعة ورفع الوعي القانوني مثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والذي ينظم الأمور الخاصة بالخطبة والزواج والطلاق والميراث وقد طرح جدل حول ولاية الرجل على المرأة وقد نص القانون على ان الولاية لا تكون إلا بالإنفاق وتسقط ولايته إذا ترك الإنفاق عليها سنة كاملة وإذا امتنع الولي عن تزويج موليته بلا مسوغ شرعي تستطيع أن تطلب من القاضي الإذن بالزواج وتوجد عدد من السوابق القضائية في هذا المجال واننى لااقصد من هذا الطرح أن تعصى الفتاة وليها وإنما علينا النظر للحكمة المستمدة لان الإسلام لا يقبل التعسف في استعمال الحقوق لاحتوائه على اكبر وثيقة لحقوق الإنسان لان الفتاة تستطيع أن تعقد نكاحها بنفسها لكنها وفقا للأعراف تستحي فتوكل من يمثلها ومن حقها استلام مهرها وان تحدد مؤخر صداقها. والزوجة لها الحق في أن يعد لها منزلا شرعيا مزودا بالأمتعة بين جيران طيبين ومن حقها أن ترفض السكن مع ضرتها في دار واحدة ولو رضيت يحق لها العدول متى شاءت وإذا لم يقم الزوج بهذه الواجبات للزوجة الحق في طلب الطلاق
و عند حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الحجز التعسفي والتعذيب وكبت الحريات يتم تعيين خبير مستقل بناء على قرار من مجلس حقوق الإنسان وقد تم تعينه في بعض الدول منها السودان والصومال وهايتي, والسودان من الدول المستهدفة في مجال حقوق الإنسان وفى هذا العام صدر قرار من المجلس بتحويل اختصاصه للسودان من المهمة الرقابية إلى بناء القدرات لمدة عام ليتمكن السودان من الوفاء بتعهداته , وأود الإشارة إلى أن الأفراد يستطيعوا رفع شكواهم مباشرة لمجلس حقوق الإنسان إذا لم تنصفهم دولهم ويمكن أن يتم ذلك عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لكن لا نجد منظمات تعمل في مجال التقاضي العام
والسبيل الوحيد للخلاص يتمثل في تقوية آلياتنا الوطنية
////////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.