ردود فعل عنيفة انتظمت القوى السياسية بمختلف توجهاتها السياسية وقطاعات كبيرة من الشعب السوداني تجاه توقيع حكومة السودان للاتفاق الإطاري حول الحريات الأربع مع دولة الجنوب من تملّك وتنقّل وعمل ومواطنة، الأمر الذي أرجعه بعض المراقبين للأوضاع السياسية إلى غياب الرؤية الاستراتيجية على مستوى العلاقات بين دولتين إحداهما مازالت تتعثر في سيرها نحو الاستقرار والأمن، ولأن الاتفاق في حاجة إلى قراءة تحليلية في كافة المناحي، فقد جلست «الإنتباهة» إلى اللواء ركن صديق البنّا قائد القيادة الجنوبية الأسبق ورئيس أكاديمية نميري العسكرية سابقاً، لمعرفة الهواجس الأمنية المترتبة عليه، وتأثيرها السالب على دولة السودان مستقبلاً، وما هي الرؤى الاستراتيجية التي يجب الارتكاز إليها لمحاولة إيجاد قراءات متأنية قبل الولوج في تفاصيل أية اتفاقية تجمع بين دولة الجنوب والسودان. ما هي قراءتك للاتفاق الإطاري حول الحريات الأربع والهواجس الأمنية المترتبة عليه؟ «أجاب متسائلاً»: من فرض هذا الاتفاق؟ وهل تم التصديق عليه؟ وهل وافقت الحكومة عليه؟ أعتقد أن هذا الاتفاق الإطاري كان يجب أن يُعرض على البرلمان والشعب السوداني عبر استفتاء لأن به قضايا مصيرية، والحريات الأربع هذه تكون بين دول صديقة ومستقرة وتربط بينهم روابط سياسية وحضارية واجتماعية، ويسود الأمن والهدوء بين البلدين، ولكن الجنوب يستهدف السودان، ولن يوافق الشعب السوداني على هذا، ومن منظور أمني أعتقد أنه لن يتم التصديق على إطار الاتفاقية هذه إذا تم عرضها في استفتاء، وسيتم رفضها من القاعدة، وكذلك يجب أن تُعرض على البرلمان ويتم تقييمها بصورة دقيقة جداً لأنها من مهددات الأمن القومي، وأي اتفاق يُبرم مع دولة الجنوب يجب أن يوضع الأمن القومي فيه باعتباره هدفاً يجب حمايته، ونحن لا نرضى بتقويض الأمن القومي السوداني، وقلت في كتابي بعنوان «الجنوب معضلة الأمن القومي السوداني» إن الجنوب قبل الانفصال وبعده وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها سيكون مهدداً أمنياً لشمال السودان لأسباب كثيرة، منها الجهوية والحضارة والدين الإسلامي التي زرعها فيهم الاستعمار وفق استراتيجية منذ مئات السنين، لتعميق الخلاف المستمر مع الشمال. وعلى الرغم من سعينا سابقاً لاستقرار الأوضاع إلا أنهم يبدون دائماً العداء للشمال. كيف تفسر استنكار الحكومة رفض الاتفاق الإطاري؟ «قال بلهجة حادة» لماذا الحكومة تستنكر هذا الرفض، وهل تعتقد أن هذا الاتفاق مُنزّل؟ أليس للشعب السوداني رأي في هذه القضية؟ فأنا قد عملت بالجنوب «12» عاماً وكنت قائداً للواء «11» وقائداً للقيادة الجنوبية، وعاصرت معركة بور التي هرب منها جون قرنق، وأعرف كل القادة الجنوبيين الانفصاليين الذين يكنون كراهية للشمال، وكان من الأجدى قبل الدخول في أي تفاوض تصحيح العيوب التي حدثت في نيفاشا، وهي القضايا الحدودية والبترول وغيرها من القضايا العالقة بين السودان والجنوب، وحلها بصورة حاسمة، بعد أن تم انفصاله واصبح دولة مستقلة، وفيما بعد يمكن النظر في كيفية التعاون معهم وفقاً لخبرتنا السابقة بنواياهم، وهذه الصورة كما يقولون صورة مقلوبة لأنها أتت بالحريات الأربع وتركت أهم أسباب مهددات الأمن والاستقرار، وموافقتنا على هذه الاتفاقية تعني أننا قبلنا بوجود كل استخبارات الجنوب والغرب، لأن كل الجنوبيين درسوا بإسرائيل وأمريكا، وجيشهم يتكون من مجموعة من المارينز، وبدخولهم الخرطوم فإن الأوضاع ستتأزم، وسيحدث ما حدث في يوم الإثنين الأسود عندما قُتل جون قرنق. إذن لعلك ترى أن هذه الاتفاقية الإطارية خدعة غربية تمت عبر لسان جنوبي؟ نعم.. لأن هذا الاتفاق من شأنه إثارة القلاقل في الشمال وتهديد أمنه القومي، ويأتي لتنفيذ برامج وأهداف الأجندة الخارجية، وبرنامجهم الذي ينادون به المتمثل في السودان الحديث لم يطرحه قرنق بل طُرح بعد أن قمنا بمهاجمتهم عام 1983م عند محاولتهم الإغارة على جوبا، وعاجلناهم بضربة استباقية في البيبور، وكان جيش التمرد بقيادة أبل ألير، وكان كبير الانفصاليين ومن أكثرهم كراهية للشمال والإسلام ويعمل ضد الإسلام وفق استراتيجية إسرائيلية أمريكية كنسية لمقاومة الإسلام. تصريحات سلفا كير بأن الجنوب لن يقبل أية حدود لا تضمن عودة كافي كنجي وحفرة النحاس والمناطق المتنازع على تبعيتها.. هل هذا يعني بداية لعدم تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري؟ هذه المناطق من القضايا التي كان يجب حسمها أولاً، ففي اتفاقية أديس أبابا السابقة التي وقعّها الراحل جعفر نميري أعتقد أنه قد وُفق عند اختياره أبل ألير على الرغم من علمه بأنه اكبر انفصالي ومهدد للشمال، إلا انه عينه رئيساً للجانب السوداني ليحمله مسؤولية الاتفاقية، والوفد السوداني كان يضم علماء من الشماليين وكبار ضباط القوات المسلحة، وكان رد نميري الذي أجاب به حينها أنه لا يوجد انفصال ولا توجد كونفدرالية، وأن حدود السودان هي المديريات التسع التي تركها الاستعمار وهي معروفة، لذلك فإن جنوب النيل الأزرق ومنطقة أبيي تتبعان لشمال السودان، ولهذا كان يجب أن تحسم نيفاشا هذه القضايا قبل أن تمضي على أية اتفاقية، ولكن كانت هناك ضغوط شديدة على السودان. استضافة جوبا للحركات المتمردة ودعمها لمتمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووجودها على خط نار بين البلدين.. كيف تقرأ ذلك في ظل الاتفاق الإطاري؟ هذه الحركات تمركزت في الجنوب لأنه لا يوجد لديها مكان تُقاتل منه الشمال، وهي حركات معارضة مسلحة لجأت للجنوب، واعتقد أن إيواء الجنوب لها وتحريضها من أكبر مهددات استقرار السودان، وكذلك يجب الانتباه للحديث الذي أطلقه جون قرنق سابقاً بأنهم لن ينسوا دارفور، وأيضاً سلفا كير صعّده قرنق واتخذه مطية له لأنه من قبيلة الدينكا، وأبعد كفاءات أخرى. وسلفا ليست له إرادة ويأتمر بأوامر باقان وإخوانه الذين يسمون أنفسهم «أولاد قرنق»، وهو ابن الكنيسة وإسرائيل، ولذلك هم ينفذون أجندة إسرائيل وأمريكا، ولا أرى أن الاتفاق الجديد سيعمل على تجفيف منابع التوتر والكراهية من جانب دولة الجنوب. هل تعتقد أن الخرطوم خضعت لضغوط أمريكية أجبرتها على توقيع هذا الاتفاق الإطاري؟ «رد باستنكار»: لماذا تخضع الحكومة لأمريكا؟ يجب على الحكومة أن تلتزم بما ترفع من شعارات بعدم الرضوخ والانصياع للقرارات والتهديدات الأمريكية المتكررة وغيرها من الضغوط، ويجب ألا يستجيبوا لها. يرى بعض المراقبين أن الاتفاق الإطاري مهدد أمني وسيفتح الباب لعودة غير مشروطة للجنوبيين.. كيف ترى ذلك؟ هذه حقيقة، وهذا هو المهدد الأمني الأساسي، لأن هذه الاتفاقية ستأتي بالشريحة التي تنتمي للاستخبارات، بالإضافة للرعاع الذين سيأتون، وسيشاركوننا في أكلنا وشربنا وكل الخدمات، إضافة للجواسيس المستقرين في الخرطوم، خاصة بعد أن يتم إعطاؤهم الجنسية المزدوجة التي عارضناها قبل الانفصال باعتبارها مهدداً أمنياً كبيراً، لذلك قضية الحريات الأربع خطيرة جداً، ويجب ألا تمر بهدوء، وأتمنى أن يقوم السيد الرئيس الذي هو مسؤول بصورة مباشرة عن حفظ الأمن القومي بوضع هذه القضية تحت النظر الدقيق والاتيان بمختصين في هذا المجال لمناقشة الأمر، ويجب ألا يصادق على هذه الاتفاقية إلا بعد حل القضايا العالقة وحدوث استقرار في الجنوب، وبعد احترام دولة الجنوب استقلاليتها وكيفية التعامل مع دول الجوار. وبعد ذلك قد نفكر في اتفاقية الحريات الأربع التي لا يمكن أن تعطيها لمن طلب الانفصال، فكيف يتأتى أن يأتوا مرة أخرى بحثاً وراء الحريات الأربع؟ ويجب عدم الاطمئنان اليهم في ظل الوضع الراهن أو حتى بعد أن يستقر. هل تعتقد أن هناك محفزات أو ضغوطاً مُورست على جوبا جعلتها تسعى لتوقيع اتفاق مع الخرطوم؟ نعم هناك جهات تقف وراء الجنوب مثل اسرائيل التي تخطط لهم وتدفعهم لتوقيع اتفاق الحريات الأربع حتى يعود الجنوبيون لتنفيذ أجندة الصهيونية، وسيظل الجنوبيون خطراً على الشمال إن لم نحتط لذلك بصورة دقيقة. لوَّحت الحكومة بتكوينها لجنة لقراءة استراتيجية لهذا الاتفاق الإطاري.. ما رأيك في ذلك؟ ممن ستكون هذه اللجنة؟ من المؤتمر الوطني أم من الشعب؟ يجب تكوينها من قيادات تعي جيداً ما هو الأمن القومي، ثم يُطرح بعد ذلك الاتفاق عبر استفتاء للشعب السوداني بكل شفافية ووضوح، لتجنب أية مشكلات، والجنوبيون رغم أننا نبادلهم حُسن المعاملة إلا أنهم يكنون لنا كل مشاعر الحقد المتأصلة فيهم من قادتهم حتى أدنى شخص فيهم، والآن قد انتهى عهد «الطبطبة» والتربيت على الظهر. ما هي قراءتك لتأييد المؤتمر الشعبي لهذا الاتفاق الإطاري؟ أعتقد أن هذا مجرد نكاية، ورؤية المؤتمر الشعبي غير مقنعة في ما يختص بأسباب القبول التي أرى أنها عبارة عن مكايدة سياسية للمؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى. ما هي رؤيتك للاستراتيجية التي يجب أن تُوضع لتحديد شكل العلاقات مع الجنوب؟ أولاً وضع الأمن القومي على أنه أساس لأي اتفاق يُبرم. والأمن القومي يشمل الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحضاري والعسكري والإداري، باعتبار ذلك مصلحة قومية عليا يجب عدم المساس بها وتهديدها، والتفاوض في هذه القضايا ليس سهلاً، وأرى أن الوفد الذي ذهب لتوقيع هذا الاتفاق الإطاري كان السبب في جعل هذه القضايا معلقة حتى الآن، وكان يجب أن تُحسم هذه القضايا قبل توقيع نيفاشا.. فنحن منذ عام 1955م وحتى اتفاقية نيفاشا سعينا من أجل الوحدة، ولكن اتضح لنا أن هناك عضواً فاسداً وجب بتره، وبذهاب الجنوب تعافى السودان من مرضه، ووجب الالتفات للتنمية وتطوير البلد، وتقوية القوات المسلحة، وتمتين العلاقات بالدول التي تجاورنا ونستفيد منها مثل إثيوبيا ومصر، وليس مع الجنوب الذي يضمر السوء للسودان وشعبه.