كشف خبراء قانونيون في مجال حقوق الإنسان عن اقتراح لمشروع قانون جديد بديلاً عن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 لتنظيم الحقوق والواجبات والحريات الأساسية والأحكام المتعلقة بالأسرة بجانب المساواة والاحترام والعدالة وحقوق الإنسان. وأكدت رئيس المنظمة السودانية للبحث والتنمية د. عائشة الكارب أن مشروع القانون الجديد نتيجة لانتهاكات حقوق المرأة والإنسان الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 91، حسب قولها.