ما يدور بأسواق المال السودانية من ضعف إيرادات وتراجع الصادر وشح النقد الأجنبي يصبّ في خانة مجمل القضايا التي يعاني منها السودان سياسياً واقتصادياً، ولكن هنالك مؤشرات عن تطوّر وازدياد إيرادات العملة الأجنبية.. في الوقت نفسه تعهّدت الحكومة بخفض سعر الدولار وهزيمة تجارته وعزمها افتتاح مصفاة في مجال الذهب وفقاً لرغبة عدد من المستثمرين من بعض الدول الصديقة مما يؤدي إلى تجاوز السودان لفجوته الغذائية من خلال موارده الذاتية بحلول عام «2014م» بعد خفضها خلال هذا العام إلى «11%» والعام المقبل إلى «12%».. فهذه المؤشرات قد تكون خطوة أولى نحو استقرار اقتصادي ولو نسبياً. من منظور اقتصادي يأتي التقييم الحقيقي للجهود المبذولة من قبَل الدولة لمحاربة السوق الموازي لتجارة العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار الذي تحكّم في السوق السوداني والأسعار لكافة السلع زيادة ونقصان.. وقال الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزير حول الارتفاع الكبير في سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني: إن السبب نتيجة فقدان السودان لإيرادات مقدرة من العملات الأجنبية من عائدات تصدير البترول وانفصال الجنوب الذي أثر كثيرًا في شح النقد الأجنبي، وأكد معاناة البلاد خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، مشيراً إلى البرنامج الثلاثي الذي وضعته الدولة لرفع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مبينًا تركيزه على زيادة الإنتاج بغرض التصدير لأربع سلع أساسية هي «القطن والصمغ العربي والمعادن بما فيها البترول والذهب والحبوب الزيتية» وفي الجانب الآخر يركز البرنامج على بدائل للسلع المستوردة منها السكر والأدوية والزيوت النباتية، وتوقّع أن يحقق البرنامج أهدافه بنهاية الثلاثة أعوام القادمة، مبينًا أن إعادة التوازن لسعر العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية في المرحلة الحالية يعتمد على إحلال الصادرات والحصول على موارد أجنبية عاجلة وسريعة ويمكن أن يتم ذلك بإعطاء سعر حقيقي للعملة في الوقت الحالي بهدف جلب مدخرات المغتربين بجانب التعهدات القطرية بشراء سندات الخزانة السودانية، حيث أشارت المعلومات مؤخراً إلى أن قطر تنوي شراء ما يعادل قيمة «2» مليار دولار من السندات الحكومية السودانية وهذا يعني انسياب العملات الأجنبية للاقتصاد السوداني عليه من المتوقع عودة الجنيه السوداني واستعادته لقوته تدريجياً أمام العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.