قد يرى البعض أن الآلية التي كونتها الدولة مؤخرًا لمحاربة الفساد ليست ذات جدوى ولم تؤدِ الغرض المطلوب، فكثير من الدلالات تشير كل يوم لوجود شبهات فساد داخل المؤسسات، ولم تستطع الآلية وضع حد لها؛ فقضية الحسابات المفتوحة بإجراءات غير صحيحة تبرز عدم وجود عدالة خاصة أنها غير منطقية على الرغم من إعلان البرلمان إحالة تلك الإجراءات إلى وزارة العدل، هذا ما ذهب إليه رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الفاضل الحاج وسعي لجنته لمتابعة كافة قضايا المال العام وفيما يتعلق بوجود حسابات مفتوحة بأسماء بعض الوزراء الذين رفضوا اخضاع حساباتهم للمراجعة وبالتالي إحالتها لوزارة العدل. وفي خطوة سابقة قام بها البرلمان بإغلاق حسابات لبعض الوزراء كانت مفتوحة بأسمائهم وحوّلت إلى بنك السودان، على خلفية تقرير المراجع العام الذي أورد أسماء وزراء بعينهم يملكون حسابات بأسمائهم الشخصية ولا تخضع للمراجعة.. وكشف هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان عن إغلاق حسابات وزراء وإحالتها إلى بنك السودان ومراجعتها، وأكد هجو مراجعة أيّة وزارة، وقال: ليست هناك أية جهة رفضت المراجعة، وأضاف أن كل الجهات التي أغلقت حساباتها ستراجع.. وتشير المعلومات إلى أن مشكلة الحسابات المفتوحة أنها تتم بصورة غير عادلة وغير منطقية حيث نجد عدم وجود عدالة في توزيع المستحقات بين كافة الفئات حيث وصفها بعض الخبراء بأنها من أكبر المشكلات التي تواجه الدولة وأحد أنواع الفساد.. ويرى أحد الخبراء أن الفساد أصبح مشكلة تعاني منها معظم الدول مبيناً أن محاربته لا يمكن أن تتم بالحديث فقط، وإنما بإجراءات صارمة ومحاسبة دقيقة وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لكشف المتلاعبين وإطلاق يد القضاء لردع كل من يثبت تورطه. فيما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن مسألة مراجعة الحسابات بالنسبة للمسؤولين مرتبطة بما تم إنشائه من آلية الفساد، وقال هذا الشيء من المتوقع أن يتم رفضه خاصة أن المسؤولين يتمتعون بالحصانات، مبينًا أن وجودها يعني عدم مقدرة الآلية في حل تلك القضية، بجانب أن الدستور يحرم على أي شخص يعمل أو يتولى منصب عام ممارسة أي نشاط تجاري آخر مشيرًا إلى عدم مطابقته للواقع الآن، وأبدى استغرابه من اتجاه البعض إلى ممارسة سلوك يتنافى مع الدستور.. داعيًا الجهات المسؤولة البدء بعملية المراجعة وقال مع وجود الحصانات تصبح مسألة المراجعة من المستحيلات مضيفًا لا بد من الاستناد إلى معايير معينة كالمصادرة أو التجميد أو القيام بدراسة واضحة حول وضع المسؤولين.