كشفت لجنة برلمانية عن احالة جميع الحسابات المفتوحة بإجراءات غير صحيحة وبأسماء اشخاص بعينهم لوزارة العدل، بعد ان تم اغلاقها بالكامل ،واكد رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، ان لجنته بصدد وضع معيار تلزم به المؤسسات الحكومية خاص بقضية التعاقدات . ودافع الفاضل في حديث ل»الصحافة « عن اهتمام البرلمان بجميع القضايا التي ابرزها المراجع العام فيما يتعلق بوجود حسابات مفتوحة بأسماء بعض الوزراء الذين رفضوا اخضاعها للمراجعة ،وقال ان اللجنة مستمرة في متابعة كافة قضايا المال العام دون استثناء ،مؤكدا ان اية حسابات مفتوحة بإجراءات غير صحيحة تم اغلاقها واحيلت الاجراءات بشأنها لوزارة العدل ،واوضح ان لجنته بدأت في جمع المعلومات الاولية بشأن التعاقدات ببعض مؤسسات الدولة والبنوك ،موضحاً ان هناك بعض الجهات تتم عملية التعاقد بمخصصات عالية جدا وغير منطقية ومبالغ فيها ،وقال «تجد شخصا مرتبه 550 الف جنيه في العام واخر 700 جنيه في العام « واردف كما انه ليس من المعقول ان يمنح مدير جامعة 250 جنيها في الشهر وآخر 25 الف جنيه في الشهر ،وشدد على اخضاع اي استحقاق للقانون، واعتبر ان اية مخصصات فوق الحد المعقول غير مقبولة.