ضوابط مشددة من المتوقع اتخاذها في الأسبوع الأول من أبريل المقبل تتعلق الضوابط بتقنين الهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد بغرض حصرهم وتسجيلهم بكافة ولايات السودان وخاصة الجنوبين، واطمأن نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم على كيفية التعامل معهم والترتيبات لما بعد التاسع من أبريل للتعامل معه، وفقًا لتلك الضوابط.. ومن الملاحظ تراجع أعداد الجنوبيين بعد الانفصال في التاسع من يوليو العام «2011م»، ولكن من الملاحظ عودتهم بأعداد كبيرة بعد ترحيلهم لدولتهم، وقد تشجع تلك الترتيبات المتوقعة بتوفيق أوضاعهم في أبريل لتشجيعهم للعودة مرة أخرى، ويظل الترحال ما بين الشمال والجنوب متاحًا للجنوبين فقط دون الشماليين الذين لا يأمنون أرواحهم أو أموالهم في الجنوب، وفي ظل الانفلات الأمني وعدم استقرار الأوضاع واشتعال الحروب القبلية ورغم أن الشمال كثيرًا ما أبدى حسن النوايا لجوار آمن وتعامل أخوى في كثير من القضايا بعد تحقق الانفصال إلا أن الأمور تسير عكس ما تشتهي نفوسنا وحكوماتنا وزاد الطين بِلة بتآمر الحركة الشعبية ومتمردي العدل والمساواة بتبنيهم وتنفيذهم لهجوم مسلح على هجليج قبل أيام تصدت له القوات السودانية ببسالة كبيرة وبسطت هيمنتها على هجليج، نافية في ذات الوقت وزارة النفط والجهات الأمنية عدم تأثر حقول النفط أو المنشآت بالهجوم الغادر ويتوقع الخبراء أن تجدد الحركة هجومها على مناطق مختلفة من البلاد في الولايات التي تشهد نزاعًا وعدم استقرار مما يستوجب وضع التحوطات اللازمة من قبل الدولة والجيش لرد الهجوم والخوف من استهداف المناطق الغنية بالنفط والمنشآت النفطية والآبار التي يملكها الشمال مما يؤكد عزم الجنوب وحكومته ورغبتهم لتدمير الاقتصاد السوداني وبنيته التحتية والحرص على زعزعة الأمن والاستقرار للمواطنين الذين يقطنون بتلك الولايات بجانب التأثير على الشركات والعمال والموظفين ولم يكتفوا بما فعلوه في الفترة الماضية من إغلاق لآبار النفط والحقول لمنع انسياب البترول عبر الأراضي الشمالية ومع مطلع كل يوم نرى شكلاً من أشكال التعدي والهجوم على الشمال عسكريًا واقتصاديًا وعلى الدولة والمواطن في السودان أن لا يغمض له جفن وينام مطمئنًا؛ لأن هنالك من يترصد بنا.