الاتفاق الإطاري حول الحريات الأربع الذي تم توقيعه بين حكومة السودان وجنوب السودان بأديس أبابا أثار كثيراً من الجدل إضافة إلى عدم تأييده داخليًا وحمل في طياته كثيراً من الغموض تباينت حوله الآراء ووجهات النظر سيما بعد خروج البترول من الموازنة.. «الإنتباهة» جلست إلى خبير القانون الدولي د. شيخ الدين شدو للحديث عن شرعية هذا الاتفاق ومتى وكيف تُمنح الحريات الأربع للجنوبيين، وأشار في هذا الحوار إلى استعجال وتنازل الحكومة لتوقيع الاتفاق في ظل الظروف الراهنة خاصة أن هناك قضايا أساسية وجوهرية عالقة لم تُحل بعد، وأوضح د. شدو أن الجنوبيين بعد التاسع من أبريل ستتم معاملتهم معاملة الأجانب بحكم القانون الدولي.. هذا الحوار تطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك فإلي أهم ما ورد فيه: د. شدو بداية ما هورأي القانون الدولي في اتفاق الحريات الأربع الذي تم التوقيع عليه في أديس أبابا مؤخرًا؟ { أولاً الاتفاق الذي تم في «13» مارس بين حكومة السودان وجنوب السودان اتفاق إطاري ومكون من ثلاثة أجزاء وقد تم توضيح كيفية إلغاء الاتفاق أو تطبيقه وإعلان الطرف الآخر وهو اتفاق ثنائي، وفي القانون الدولي جنوب السودان دولة ذات سيادة وجمهورية السودان أيضًا دولة ذات سيادة، ومن حقهما عقد اتفاقيات ثنائية بين الطرفين، ومن حيث القانون الاتفاق صحيح وسليم وجاء ذلك بعد مناورات وتصريحات كبيرة جدًا من الجانبين ودقّ طبول الحرب مجددًا، وقد أثار انزعاج الجميع سيما بعد خروج البترول من الموازنة إضافة إلى قفل أنبوب النفط، ونجد أن «98%» من صادرات الجنوب تتعلق بالبترول، وهناك أزمة اقتصادية حادة تمر بها الدولتان بعد الاستفتاء، وبالتالي هناك آراء كثيرة جدًا في الساحة حول هذا الاتفاق، إذا نظرنا إلى العلاقات الدولية للدول المستقلة ذات السيادة الرابط بينها المصالح، لذلك لا بد من مراعاة مصالح البلدين، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي مبدأ حسن الجوار وإبداء حسن النية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الشعبين، وهناك آراء تشير إلى أنه طالما اختار الجنوبيون الانفصال وصوتوا له بمحض إرادتهم وبنسبة «98%» يجب ألّا يتم التكامل معهم وعدم السماح باتفاقية تسمح لهم بالحريات الأربع، وطبيعي جدًا توقع رد هذا الفعل لأن لم يمضِ زمنٌ على الاستفتاء، والإحساس بالمرارة التي أفضت إلى الاستفتاء ومن ثم الانفصال، وبمجرد ظهور البترول أصبحت لهم نبرات عالية جدًا إضافة إلى الخطاب السياسي الجنوبي الذي اتسم بالرداءة والتجرُّد من أدب المخاطبة السياسي وثقافة العلاقات الثنائية، ولا يُعقل أن يأتي من رئيس الجنوب سلفا كير بعقليته العسكرية المتحجِّرة قول أن يسلم الرئيس البشير نفسه إلى المحكمة الجنائية في قلة حياء يندى لها الجبين، وقد تناسى أنه كان في القصر منذ عام «2005م» إلى «2011م» وفي غياب الرئيس هو الرئيس المباشر، أضف إلى ذلك قد نجد الرئيس البشير أول رئيس عرّض نفسه للخطر واعترف وبارك لهم دولتهم الوليدة يوم استقلالهم الحقيقي كما يقولون، كل ذلك يصب في بوتقة إبداء حسن النية والجوار الأخوي بين البلدين. برأيك هل الحكومة تعجلت الاستفتاء دون النظر إلى حل القضايا العالقة بين البلدين؟ { نعم هناك استعجال واضح من الحكومة، لأن القضايا الأساسية لم تُحل بعد، مثلاً الحدود تم حل «80%» وبقي منها «20%» تمثل خميرة عكننة، منها أبيي، وهي قنبلة موقوتة، وجنوب كردفان والنيل الأزرق مازالت الحرب دائرة فيهما، ثم مشكلة النفط، وهو من أكبر المشكلات، كل هذه الأمور ما لم تحل لا يجوز قانونيًا إجراء الاستفتاء، وبعد هذا وذاك تطالب بالحريات الأربع وقفل أنبوب البترول الذي لا يصب في مصلحة أيٍّ منهما. مداخلة: منح الجنوبيين الحريات الأربع أثار ردود أفعال واسعة بالداخل إلا أن البعض يرى وجود أيادٍ خارجية تعمل في الخفاء لتمرير أجندة معينة.. بم ترد؟ { قطعًا الاتفاقية لا تخلو من الضغوط وواضح أن كل الاتفاقيات السابقة منذ الإيقاد ونيفاشا وأبوجا لا تخلو من ممارسة الضغط الأمريكي على حكومة السودان، كما أن حكومتنا درجت على إبرام الاتفاقيات والعدول عنها أو إلغائها لأنها لم تنبع عن قناعة ذاتية ودائمًا ما يكون هناك طرف آخر وخفي يريد تمرير أجندة لمصلحة الجنوب إضافة إلى أن باقان أموم في تصريحات له في المنابر المختلفة ينادي بإسقاط النظام حتى بعد الانفصال فكيف لنا منحهم الحريات الأربع وماذا هو فاعل بنا بعد ذلك، من هذا المنبر أقول لباقان معارضة وشعب وحكومة أنت أجنبي لا تمتّ لنا بصلة وليس من حقك التدخل في شؤون السودان، عليك بمواجهة ما عليك من مشكلات مالية وأخلاقية في دولتك التي تعاني من الفقر والجوع والمرض والبنى التحتية وأدنى مقوِّمات الحياة منعدمة تمامًا، بالتالي هو يطالب بالحريات الأربع للتمتع بخيرات السودان الشمالي كما يحلو له، لكن هيهات. وكما ذكرت مسبقًا هناك قضايا عالقة كثيرة لم تحل بعد مثل الأصول المشتركة ومياه النيل والسفارات، وأكبر معوق هو النفط، أما طرْق مسألة الحريات فهذا سابق لأوانه. «مداخلة» إذاً أنت ترى أن التوقيع على الحريات الأربع تنازل غير مبرَّر خاصة أن هناك قضية أساس وهي الأهم لم تُحسم بعد هي قضية النفط؟ { نعم، وهذا من أكبر الأخطاء، فالوفد ذهب من أجل التفاوض في قضية ملف النفط وما ينبغي فعله، إلا أننا ذُهلنا بمسألة الحريات الأربع، فكانت بمثابة صدمة للشعب السوداني؛ لأن الجنوبيين بعد التاسع من أبريل يتم التعامل معهم معاملة الأجانب ليس لهم أي حقوق؛ لأن الجنوب هو السبب الأساس في جميع الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت والتي ستحدث في السودان. والحديث عن الحريات ربما يكون مثاليًا لكن ليس في تلك المنعطفات التي تمر بها البلاد الآن، لذلك أعتبر الشعب السوداني القرار قرارًا مستعجلاً وغير مدروس وقام بشجبه في كافة المنابر، إضافة إلى أن أئمة المساجد لم يقبلوا بهذا الاتفاق، بل هناك أصوات تنادي بحل مسألة النفط وفتح الأنبوب الذي تم قفله وكان سببًا في الكارثة الاقتصادية لدى الدولتين الأمر الذي يواري الجنوب ظهره عنه «عليّ وعلى أعدائي»، هذا مبدأ خاطئ وغير مقبول، وفي القانون الدولي لدينا مبدأ حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والتواصل الاجتماعي في حدود احترام كل دولة لسيادة الأخرى وقانونها، أما التهديد والوعيد من قِبل باقان وذلك من خلال منبر أخبار اليوم ودائمًا ما يردِّد عبارة «نحن مستعبدين ومتين ربنا يريحنا منكم». ما هو موقف القانون الدولي تجاه معاملة الجنوبيين بالشمال بعد التاسع من أبريل؟ { بعد التاسع من أبريل بموجب القانون إذا لم تكن الاتفاقية غير سارية المفعول يعامل الجنوبي معاملة الأجانب ويعمل على توفيق أوضاعه بالطريقة القانونية التي تسمح له بالإقامة كأجنبي في التعليم والوظيفة والعلاج أيضًا كما قال «حقنة كمال عبيد»، إضافة إلى أن تلك الاتفاقية قبل أن يجف مدادها حدث اعتداء من قبل الجيش الشعبي والجيش السوداني صرح بوضوح بأنه علي أهبة الاستعداد لتأمين أمن وسلامة الشعب السوداني واستقرار السودان بالتالي يعتبر هذا الاتفاق لاغيًا وتم استنكاره من قبل الشعب السوداني. «مداخلة» إذاً متى وكيف وفي أي الحالات تُمنح الحريات الأربع لجنوبيين؟ { تُمنح الحريات الأربع في حال توصل كلٌّ من الطرفين إلى اتفاق بالتراضي ويتم التوقيع عليه مثلما تم ذلك يوم «13» مارس وبعد شهر من توقيع تلك الاتفاقية يُطبق في أرض الواقع وتكون سارية المفعول على من يرغب بالتمتع بالحريات الأربع وهو حرية التنقل والتملك والعمل وغيره وسبق أن تم تطبيق تلك الحريات مع المصريين وليست بالضرورة أن تكون أربعًا بل أكثر من ذلك أو أقل منه، وتنطبق على مواطني كل من الدولتين، أي قانون المعاملة بالمثل علي ضوء القانون الدولي. برأيك ما هي العواقب المحتمَلة إذا ما تم بالفعل تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم الرضا الشعبي وإنزالها على أرض الواقع؟ { هناك ضغوط تُمارَس على حكومة السودان كما ذكرتُ مسبقًا ودائمًا حكومتنا في مثل تلك المواقف تُبدي حسن النية وتقدم السبت لكنها لم تجد «الأحد» يومًا واحدًا، إضافة إلى سياسة الأمريكان «العصا والجزرة» حكومة الجنوب تعمل معنا بالعصا فقط دون الجزرة، والمسألة واضحة نسبة لتعلقها بالشريعة الإسلامية التي أعلنت الحكومة عنها والسير بهذا المنهج.. الذي لا تريده أمريكا وإسرائيل وباقي الدول الغربية أن تكون هناك دولة رائدة وقائدة في قلب إفريقيا تحكم وتتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية، أما التطبيق إذا تم بالفعل وفي ظل تلك الظروف والاحتقان والمشاحنات بين الطرفين والظروف غير مهيأة لذلك. الاتفاق من حيث المبدأ والقانون جيد وقد تم إطلاعي عليه لكن كما ذكرت إذا تم إنزاله في أرض الواقع أتوقع أن يخلق كثيرًا من المشكلات بين الطرفين سواء إضافة إلى الجنوبيين الموجودين بالشمال لم نر منهم سوى المشكلات وصناعة الخمور والنيقرز وترويعهم للمواطنين. عفواً إذًا ما هي التداعيات المحتملة قانوناً؟ { قانونًا لا يجوز تطبيق هذا الاتفاق الإطاري ومنح الجنوبيين الحريات الأربع ما لم تُحل وتتم تسوية القضايا العالقة والسناريوهات المحتملة إضافة إلى ذلك هناك مجموعات بدأت تتحرك وندوات تُعقد وتصريحات شعبية تندد إذا تم تطبيق ذلك من قبل حكومتنا سوف يكون على أجسادنا ودمائنا وهذا يقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، أما عن الجوانب السالبة الأخرى إذا فتحت الحكومة تلك الحريات الأربع على مصاريعها دون تمهيد أو ترتيب وعمل لوائح وقوانين مدروسة تنظم وجودهم سيؤدي ذلك إلى خلق إشكالات لا حصر لها ومتاهات عديدة. د: شدو بوصفك خبير قانون دولي ما هو تكييف القانون لمرتكبي الجرائم من الحركة الشعبية أمثال عبد العزيز الحلو وعرمان وعقار؟ { هؤلاء لا يجوز لهم التمتع بتلك الحقوق، وإذا تمت مطالبتهم بذلك يجب تقديمهم إلى محاكمة عادلة من ثم يحق لهم التمتع بذلك القانون وإذا تم الإخلال بالقوانين المذكورة تقوم المحكمة بطرده حسب القانون بعد انقضاء العقوبة وينطبق ذلك على كل الذين لديهم بلاغات مفتوحة ليس هناك أحد كبير على القانون.
