اتفاق الحريات الأربع: بعيون الخبراء والمحللين السياسيين أجراه: المقداد آمال جميلة وقّعت الحكومة أمس الأول بأديس أبابا اتفاقاً إطارياً مع دولة الجنوب تم من خلاله الاتفاق على تطبيق مبدأ الحريات الأربع بين البلدين وأرجئ ملف النفط إلى وقت آخر وتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين. وقبل أن يجفّ مداد الاتفاق كان قد أخذ مساحة كبرى لدى المراقبين والمهتمين بل حتى العامة، خاصة فيما يختص ببند اتفاق الحريات الأربع والذي اعتبره الكثيرون قفزة متسرعة فوق المراحل في حين أنه لم يحسم القضايا المهمة كالنفط وقضايا الحدود المشتعلة بين الطرفين، واعتبروا أن الاتفاق هو هدية لحكومة الجنوب وطوق نجاة لها وهي التي تعاني من قلة الموارد المالية وويلات الحروب الأهلية الدامية في حين أن السودان هو الذي سيدفع الفاتورة. «الإنتباهة» التقت عدداً من الخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين نستعرض آراءهم جميعاً عبر هذه المساحة التالية: يرى المحلل السياسي والخبير القانوني الأستاذ غازي سليمان المحامي أن الحكومة ممثلة في وفد مفاوضات أديس »تحديداً« أضحت توقع اتفاقيات قد تصب في مصلحة إسرائيل الأمر الذي يمكِّن الموساد من التغلغل في السودان الشمالي وبالتالي يتمكن من تنفيذ مخططاته الصهيونية وتدعيم نشاطه داخل السودان، وقال إن اتفاق ما يسمى بالحريات الأربع بين الشمال والجنوب من شأنه أن يمكن الموساد من إدخال عناصره تحت هذه المظلة، مضيفاً أن أي اتفاق على ذلك النحو للحريات مع جنوب السودان في وضعه الحالي تحت حكم الحركة الشعبية ما هو إلا مخلب للقوى العالمية وإسرائيل. وأكد الأستاذ غازي سليمان أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أديس أبابا والخاص بما يسمى بالحريات الأربع هو تفريط صريح في سلامة واستقرار وأمن واقتصاد ودين وثقافة دولة السودان الشمالي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الوفد الحكومي الذي يفاوض في أديس أبابا لو كان يعلم المخاطر والمصائب التي سيجرُّها هذا الاتفاق لما أقدم على توقيعه أبداً. وطالب غازي سليمان في حديثه ل »الإنتباهة« الحكومة بأن تنصح مفاوضيها بأن لا يفرِّطوا في سلامة واستقرار الشعب السوداني وسيادته. واعتبر غازي سليمان أن هذا الاتفاق له آثار كارثية مدمرة على دولة السودان الشمالي تشمل استقراره واقتصاده وسيادته وثقافته ودينه وسلامة أراضيه، وأضاف في ذات السياق أن حكومة الجنوب لن تلتزم به ولن تعيره اهتماماً أبداً. وبدوره ذهب أستاذ العلوم السياسية والإستراتيجية بجامعة النيلين والمحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري إلى أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة أولى من أجل التوصل إلى حل وتسوية للقضايا العالقة كافة والتي من بينها قضية النفط، موضحاً أن الحركة كانت مصرّة على أن يكون الاتفاق على القضايا العالقة كاملاً وشاملاً لها وفي وقت واحد ولكنها »أي الحركة« بتوقيعها أول من أمس بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا على الاتفاق الخاص بالحريات الأربع باتت مقتنعة تماماً بأن الحل لا يمكن أن يكون نهائياً وشاملاً في نفس الوقت وبمعنى آخر أن الحركة الشعبية اقتنعت وأدركت أخيراً أن الحل لكل القضايا يأتي خطوة خطوة وقضية وقضية وليس دفعة واحدة وهو ذات الشيء الذي تؤمن به الحكومة السودانية، وأكد البروفيسور الساعوري في حديثه ل »الإنتباهة« أن مجرد الاتفاق والتوقيع على الحريات الأربع هو مؤشر إيجابي لاقتراب الحل النهائي كما أنه في ذات الوقت يعطي مرونة للعلاقة بين الدولتين ومستقبل علاقاتهما ويفتح الباب واسعاً أمام التفاهمات والتسوية لكل القضايا العالقة. ويرى الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء حسن ضحوي أن قضية النفط والحدود والقضايا الجوهرية الأخرى هي الأساس الذي ينبغي أن تفاوض عليها حكومة السودان وليس القضايا الناعمة والثانوية وغير الأساسية كما هو الحال في اتفاق أديس أبابا الإطاري حول الحريات الأربع بين السودان والجنوب، مؤكداً أن هذا الاتفاق الذي وقّع بين الدولتين يوفِّر لدولة الجنوب ضمانات لبقائها خاصة وأنها الآن تعاني من كثير من الإشكالات والأزمات. وأشار اللواء حسن ضحوي إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مقبولاً ومستحسناً ومستساغاً في حالة أن يكون القصد منه دور مرحلي أو تكتيكي وليس الهدف منه إستراتيجياً لأن ذلك سوف يكون تفريطاً وليس اتفاقاً. وأوضح اللواء حسن ضحوي في حديثه ل »الإنتباهة« أن الحكومة السودانية سوف تنفذ هذا الاتفاق وستعطي الجنوبيين المقيمين في دولة السودان حقوقهم وستوفرها لهم، وبالمقابل سيكون الشماليون في الجنوب في العراء وغير مستقرين وليسوا آمنين وحقوقهم مهضومة وذلك لسبب بسيط هو أن الجنوب غير مستقر وغير آمن ويعيش أزمات متلاحقة، وفي ذات السياق أكد اللواء ضحوي أن الوقت ما زال مبكراً جداً بشأن إبرام الاتفاقيات الناعمة والمفصلة وإنما الوقت الآن لحسم القضايا الجوهرية والأساسية. وبدوره حذر القيادي بالمؤتمر الوطني ونائب رئيس مجلس الولايات د. إسماعيل الحاج موسى من سوء النيّة لدى الحركة الشعبية والحسد والغبن تجاه السودان ومواطنيه، ودعا الحاج موسى في حديثه ل »الإنتباهة« الحكومة إلى الحذر وأخذ الحيطة من الحركة الشعبية التي ترسل يومياً المشكلات والمصائب إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور لكنه عاد وقال من الجيد أن يكون هناك اتفاق يراعي تلك المحاذير. وفي ذات السياق أكد د. صفوت صبحي فانوس المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أنه وإلى الآن الاتفاق هو إطاري ولم يتطرق إلى التفاصيل إلا أنه قال في حديثه ل »الإنتباهة« إن الشيطان في التفاصيل ولكن لا بد من النظر إلى الاتفاق من خلال التسوية الشاملة للقضايا العالقة والتي من بينها النفط وأبيي والحدود، معتبراً أن أي اتفاق لا بد أن يكون فيه تنازلات من الطرفين محذراً في ذات الوقت من أن القضية أو الاتفاق الإطاري سوف يتحول إلى أزمة إذا لم يكمل إلى اتفاق شامل لكل القضايا. حسم ملف النفط ويقول الخبير الإستراتيجي اللواء »م« محمد العباس الأمين إن هذا الاتفاق لن يستمر كثيراً ولا يمكن أن تكون الاتفاقيات عن طريق التجزئة لذلك لا بد من حسم ملف النفط أولاً لأنه قضية مهمة والسودان هو المالك الحقيقي لأنابيب النفط فلا بدّ من حسم النفط ويمكن للجنوبيين التحرُّك في الشمال أو الإقامة ولكن أن يتم ذلك عبر إقامات وإجراءات تخصُّ الجنسية والمعاملات المدنية والتأشيرات كما يحدث ذلك في بقية الدول الأخرى ويكون ذلك وفق تقديرات الدولة. وغير بعيد عن الذهن تجاوزات وتعديات أفراد الحركة الشعبية على المواطنين في الشمال والمواطنين الشماليين في الجنوب من قتل ونهب الممتلكات وتحطيم دُور العبادة وحريق سوق كنجو كنجو الذي كان في الأيام القليلة الماضية يعبِّر عن حقيقة المشاعر والنوايا تجاه الشماليين ودولة السودان عامة، لهذا جاءت صياغة الاتفاقيات متناقضة فقد كان الأولى تقديم حل إشكالات الحدود والبترول ومن ثم يأتي النظر في غيرها من الاتفاقيات لكن كما قلت الأمر ليس مطلوباً منه إلا اختراق منظومة الأمن القومي للشمال تمهيداً للإجراءات الحربية التي تقوم بها قيادات الحركة الشعبية. ويرى الخبير العسكري العميد ساتي محمد سوركتي عضو شورى منبر السلام العادل إن المشكلة أن الاتفاقيات التي تجري الآن مع الحركة الشعبية تتفق مع أهداف أجنبية معادية تماماً للسودان ولهذا نشأت أصلاً اشكالات التفاوض مع الحركة الشعبية لأن الحركة الشعبية لا تستهدف حتى مصلحة الجنوب .. وأرى أن اتفاق الحريات الأربع يوفر مظلة للقوى المعادية ومن بينها الصهيونية لتخترق عبر عناصر الحركة الشعبية دولة ومجتمع الشمال. وقد اتضح جلياً أنه لا توجد درجة من المشاعر المتآلفة في هذه المرحلة التاريخية بين الجنوب والسودان الشمالي. أما خالد حسين مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية فقال ان العوامل الموجودة في الجنوب والشمال هى معركة مرتب لها وفق أيادٍ خارجية والشمال والجنوب يتحركون في اتجاه من غير أن يدركوا هذه الجهات التي لا تريد الخير للسودان فهذه الخطوة التي تمت خطوة هشة فدولة الجنوب الآن لديها من المشكلات الداخلية ما يجعلها حريصة على هذا الاتفاق ودولة الشمال ليس لديها أية مصلحة مع الجنوب لأن دولة الجنوب قبلت الانفصال وأصبحت دولة الجنوب واقعاً وينبغي فقط الانتباه والتوقع والاستعداد لما يفعله الغير فالنفط الآن أصبح أعقد مشكلة لأن باقان ومجموعته حرضوا الجنوبيين حول النفط وبالتالي أصبحت التنازلات مشكلة بالنسبة لهم خاصة الحريات الأربع فاتورة يدفعها مواطنو الشمال خاصة في مسألة فاتورة المياه والكهرباء بجانب ارتفاع السلع إذن فما زالت هنالك غشاوة تغطي أعيننا والدليل على ذلك هذه الاتفاقية التي وُقِّعت مؤخراً مع دولة عداؤها واضح للعيان لحكومة الشمال، وأضاف: فالحريات الأربع تعطي الدولة بيننا وبينها حسن الجوار ولكن نحن الى الآن لم نجد حسن الجوار من الجنوب بل نعاني منه ولا ننتظر منهم خيراً.. إذن فلابد أن يكون للمواطن مشاركة فعلية خلال الفترة القادمة في أي اتفاق خاصة مع دولة الجنوب، ومضى قائلاً: قناة الجزيرة استضافت أحد وزراء الجنوب حول الاتفاق الذي تم بين جوباوالخرطوم أولاً استهتر بالاتفاق وقال انه من الأحرف الأولى وان حكومة الشمال لا تلتزم بعقود حكومة الجنوب، وأضاف الوزير أن الحكومة في الشمال دائماً وأبداً ليست لديها مصداقية. مكسب للجنوب أما المحلل السياسي دكتور عبد الوهاب عثمان فقد اعتبر الاتفاقية مرفوضة تماماً لأن أصل الخلاف بين حكومة الشمال وقرينتها بالجنوب هو عملية النفط وكان من الأحرى الاتفاق على هذه القضية بدلاً من الاتفاقية التي تضمنت الحريات الأربع وغيرها لأن الشمال ليس في حاجة لهذه الحريات الأربع بل هي مكسب لحكومة الجنوب، ومضى قائلاً: لماذا قفزت الحكومة لمسألة الحريات الأربع مع أن العلم أنها ليست في حاجة لها وليست من ضمن أولوياتها أم ان الحكومة تقدم السبت لتجد الأحد من حكومة الجنوب وهي تعلم تماماً أن الجنوب يريد التهرب من مسؤولية مواطنيهم الموجودين بالشمال بنسبة 09% .. ومضى قائلاً مع العلم أن حكومة الجنوب تعمل على تمويل الحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق إذن كيف تم التوقيع على ذلك الاتفاق؟ قاسم مشترك قال الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز ان هذا الاتفاق يدل على حسن النوايا ولكنه في أرض الواقع ليس بالشيء المطلوب وانما المطلوب الآن اتفاق يؤدي لعلاقات راسخة ومستقرة بين دولتين ويتضمن الاتفاق على الحدود أولاً وعلى مسألة النفط باعتبارها قاسمًا اقتصاديًا مشتركًا أعظم بين الدولتين وأضاف: مسألة التجارة بين الدولتين لارتباطهما ارتباطاً وثيقاً باقتصاد الدولتين ومسألة الرعي واتاحته لقبائل الجانبين في الطرف الآخر باعتباره مرتبطًا بالأوضاع على الأرض، هذه هي القضايا الرئيسة والهامة، أما مسألة الحريات الأربع فهي دائماً ما تتعلق بسكان المدن والحواضر والتشغيل والاستثمار في المجالات الاقتصادية المتقدمة وليس في الاقتصاد الرئيس الذي هو اساس العلاقة بين الدولتين في الوقت الحالي . حلحلة مشكلات الجنوب قال الخبير الأمني العميد عبد الرحمن فرح ان الاتفاق الاطاري الذي تم بين الخرطوموجوبا هو دليل على ضعف المفاوض الشمالي، وهذا الاتفاق بدأ بحل المشكلات التي تغرق الجنوبيين وحل مشكلة الحدود واللاجئين الجنوبيين الموجودين بالشمال ولم تصل الاتفاقية لحل فيما يختص بالبترول وأبيي وهاتان تحت ادارة ورعاية اسرائيل و(الغرب) واذا تم حل هاتين النقطتين وهى ترسيم الحدود ووجود الجنوبيين في الشمال فهذا سيريح حكومة الجنوب كثيراً.. واضاف: لماذا يشار لاجتماع بين الرئيس عمر البشير وسلفا كير في جوبا؟ أليس في هذا تنزيل لمكانة الرئيس السوداني ولماذا لم يكن هذا اللقاء في أديس ابابا أو الخرطوم؟ أما الاتفاق الإطاري فلا اعتقد أنه حل لحلف التفاوض بين الشمال والجنوب.. ومضى قائلاً: أما بالنسبة للتأثير الأمني للاتفاق هو حلحلة مشكلات كل الجنوب وزيادة مشكلات الشمال وإشعال النارفي القضايا المهمة مثل أبيي والبترول.. ومن المفترض والأهم ان تحل المشكلات الرئيسة قبل الثانوية وهذا يوضح ضعف المفاوض الشمالي و(عصلجة) المفاوض الجنوبي.. واضاف فالحديث عن الاتفاق على الحريات العامة كلام فارغ، أما الآثار السالبة لهذا الاتفاق فإنه سيؤدي لمزيد من الفوضى.
