ارتفعت بالأمس حدّة التصريحات المضادة بين عدة تيارات بحزب الأمة القومي قبل انعقاد اجتماع الهيئة المركزية التي يحضرها «51» ممثلاً للحزب من الولايات غدًا الجمعة بغرض اعتماد التعديلات الدستورية المقترحة للمؤتمر العام واختيار أمين عام جديد للحزب، التداول حول تقارير المكتب السياسي والأمانة العامة والاستماع لخطابي رئيس الحزب ورئيس الهيئة المركزية، فيما وقّعت «25» من القيادات البارزة بالحزب من بينها بروفيسور محمد إبراهيم خليل، صلاح أحمد إبراهيم، مبارك الفاضل المهدي، بروف مهدي أمين التوم، وآخرين على مذكرة الإصلاح والتجديد بالداخل، على بيان تلقت «الإنتباهة» نسخة منه يطالب بإجراء عملية إصلاح هيكلي يمكِّن الحزب من تقديم قيادة متجرِّدة مؤمنة بالتغيير وقادرة على التعامل مع القوى المعارضة، وكشفت تلك التصريحات المتزامنة مع قيام ثلاثة مؤتمرات صحفية للحزب أمس عقدتها مجموعات تمثل الحزب من أوجه مختلفة «الأمة القومي، الإصلاح والتجديد، التيار العام»، عن تباين في وجهات النظر القانونية فيما يتعلق بإشراك مجموعة الإصلاح برئاسة القيادة بالحزب مبارك الفاضل، وفي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة لمّ الشمل، اللواء فضل الله برمة، خلال مؤتمر صحفي بدار الحزب بأمدرمان، اتجاههم للحد من وجود تيارات موازية بالحزب وقفل الباب أمام أية أجندة أخرى مثل «الخط السياسي للحزب» لم يتم طرحها خلال اجتماعات لجنة لمّ الشمل، أوضح رئيس جماعة الإصلاح مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي موازٍ بمنزله بالخرطوم، أن الأمر تم طرحه ورفضه من وصفهم بالمجموعة الملتفّة حول رئيس الحزب، مشيرًا إلى عدم وضوح موقف الحزب «عندو سهم في الحكومة والمعارضة السلمية والمسلحة»، وتابع: «هذا الموقف دوّخنا قبل أن يدوِّخ الرأي العام»، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى حرمانهم من حق مشروع في المشاركة في اجتماع الهيئة المركزية، كشف عن مشاركين في الاجتماع للتعبير عن رؤية مختلفة وعكس حقيقة الأوضاع داخل الحزب، إلا أن برمة، أكد أن الظروف القانونية للحزب لا تسمح بذلك، وأضاف «يجب أن نحترم الدستور»، وسرد ما وصفها بالوقائع الحقيقية للحوار مع مجموعة الإصلاح والتي شملت تكوين لجنة قانونية لدراسة عدة مقترحات للإصلاح وضعت بموجبها «3» حلول شملت، التسكين، التكليف بمهام فردية لأعضاء المجموعة حتى موعد انعقاد المؤتمر الثامن للحزب، قبولهم كمراقبين في لجنة الرقابة والانضباط، فيما أشار إلى مطالبة الإصلاح والتجديد للمهدي بحل المؤسسات القائمة في خطوة وصفها برمة بالرجوع إلى المربع الأول للحوار، لجهة عدم قدرة الرئيس على القيام بإجراء كهذا، ولكن مبارك كشف عمّا سمّاه بالخلاف التنظيمي والسياسي بالحزب، وعن مقترح تقدم به للمهدي، للتنحي عن القيادة السياسية للحزب والبقاء في مكانته إمامًا للأنصار، وذلك للتمييز بين مواقفه التي وصفها بالمتباينة، مشيرًا إلى أن الإمام عبد الرحمن المهدي فعل ذلك أيام حكومة الفريق إبراهيم عبود، وأشار البيان المطول للقيادات التي تمثل «5» أجيال مرت على الحزب في فترات مختلفة، بحسب مبارك الفاضل، إلى أن الوضع المؤسف الحالي والإرهاصات المستقبلية المخيفة تتطلب إدراكًا ووعيًا بأهمية أن وحدة الحزب بكل تياراته مقدَّمة على كل الاعتبارات ويجب تحقيقها بأسرع ما يمكن، وعلى قيادات حزب الأمة المجتمعة بالهيئة المركزية القادمة الاضطلاع بدورهم وتجاوز كل الذرائع والمعوِّقات من أجل توحيد الحزب حتى يتسنّى له مواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، كما أوضح أن إعادة الفاعلية للحزب تستوجب مراجعة هيكلة الحزب وبرامجه ونظمه وأدوات عمله بشكل يستوعب كل طاقاته البشرية في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن تغيير النظام الحاكم اصبح الهدف الأوحد لكل قطاعات وجماهير شعبنا ولذلك لا بد من مراجعة الموقف السياسي المتراخي للحزب في مواجهة النظام والاستعاضة عنه بخط سياسي واضح يتسجيب لتطلعات التغيير، ورأى البيان أن ثقل الحزب المقدَّر في المناطق الهامشية يتطلب التحرك الجاد، وإجراء حوار مسؤول مع كل الفصائل والمجموعات المعنية بقضايا الهامش، للاتفاق على مخرج قومي يحقق العدالة والاستقرار.
