ارتفعت بالأمس حدة التصريحات المضادة بين عدة تيارات بحزب الأمة القومي قبل انعقاد اجتماع الهيئة المركزية غدًا الجمعة بغرض اعتماد التعديلات الدستورية المقترحة للمؤتمر العام واختيار أمين عام جديد للحزب، فيما وقع «25» قيادياً بارزاً بالحزب من بينهم البروفيسور محمد إبراهيم خليل، صلاح أحمد إبراهيم، مبارك الفاضل المهدي، البروفيسور مهدي أمين التوم ويونس عبد الله محمود، على بيان تلّقت «الإنتباهة» نسخة منه يطالب بإجراء عملية إصلاح هيكلي يمكِّن الحزب من تقديم قيادة متجردة مؤمنة بالتغيير وقادرة على التعامل مع القوى المعارضة من أجل تحقيق تطلعات المواطن في نظام حكم عادل. وكشفت تصريحات متزامنة مع قيام ثلاثة مؤتمرات صحفية للحزب أمس عقدتها مجموعات تمثل الحزب من أوجه مختلفة «الأمة القومي، الإصلاح والتجديد، التيار العام»، عن تباين في وجهات النظر القانونية فيما يتعلق بإشراك مجموعة الإصلاح برئاسة القيادي بالحزب مبارك الفاضل، وفي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة لمِّ الشمل، اللواء فضل الله برمة، خلال مؤتمر صحفي بدار الحزب بأمدرمان، اتجاههم للحد من وجود تيارات موازية بالحزب وقفل الباب أمام أي أجندة أخرى مثل «الخط السياسي للحزب» لم يتم طرحها خلال اجتماعات لجنة لمِّ الشمل، وأوضح رئيس جماعة الإصلاح مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي موازٍ بمنزله بالخرطوم، أن الأمر تم طرحه ورفضه من وصفهم بالمجموعة الملتفّة حول رئيس الحزب الصادق المهدي، مشيرًا إلى أن موقف الحزب غير واضح «عندو سهم في الحكومة والمعارضة السلمية والمسلحة»، وتابع «هذا الموقف دوّخنا قبل أن يدوِّخ الرأي العام»، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى حرمانهم من حق مشروع للمشاركة في اجتماع الهيئة المركزية، كشف عن مشاركين في الاجتماع للتعبير عن رؤية مختلفة وعكس حقيقة الأوضاع داخل الحزب، إلا أن فضل الله برمة، أكد أن الظروف القانونية للحزب لا تسمح بذلك، وأضاف: «يجب أن نحترم الدستور»، فيما أشار إلى مطالبة الإصلاح والتجديد لرئيس الحزب بحل المؤسسات القائمة في خطوة وصفها برمة بالرجوع إلى المربع الأول للحوار، لجهة عدم قدرة الرئيس على القيام بإجراء كهذا، لكن مبارك كشف عن ما سمّاه بالخلاف التنظيمي والسياسي بالحزب، وعن مقترح تقدّم به لرئيس الحزب الصادق المهدي، للتنحي عن القيادة السياسية للحزب والبقاء في مكانته إماماً للأنصار، وذلك للتمييز بين مواقفه التي وصفها بالمتباينة.
