دعا المتحدثون في ندوة مراجعات فكرية في قانون الأحوال الشخصية التي أقامها مركز دراسات المرأة بقاعة الشارقة بالخرطوم أمس إلى ضرورة مراجعة وتصحيح بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وخاصة التي تتعلق بالزواج والطلاق والتشاور. وأجمع المتحدثون على أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مراجعة ليواكب الواقع المعاش ويتماشى مع تطورات المجتمع وخاصة في تفاسير بعض المواد، ونادى المتحدثون بتصحيح المفاهيم والعادات التي تشكل عقبات في تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال أمين حسن عمر إن الزواج نتطرق إليه باعتباره المكون الأساسي للأسرة والمجتمع ومن الضرورة نقل القيم والمفاهيم الدينية السمحة إلى الحياة العامة للمجتمعات وأهمية الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع. وأضاف أن هناك ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية في بعض التعريفات التي تضر بالمرأة يجب تصحيحها ومراجعتها وتفسيرها وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، من ناحيته قال محمد المجذوب بجامعة النيلين إن المرأة لها حق اختيار شريك حياتها وهو حق شرعي وليس للأسرة أن تجبرها على الزواج ممن لا ترغب فيه، وأضاف أن عهد الزواج الذي أُكرهت فيه الفتاة على الارتباط مع رجل لا تريده يعد عقدًا باطلاً. وقال إن هناك وجود الولي في عقد الزواج ضمان لصدق وجدية الزواج بين الفتاة والفتى وأن الولي هو الملاذ الآمن والملجأ للمرأة. من جانبها تناولت فاطمة سالم المفكر والخبير في المجال النسوي إشكالات النشوز، وقالت لا بد من تساوي الحقوق والواجبات بالنسبة للرجل والمرأة، وقالت فيه تصنيف للمرأة وإن الرجل يستغل هذه الوضعية ويتحامل على المرأة في جانب الطاعة.