تدفع الحكومة بردها على قرارات الاتحاد الإفريقي وفق ما صدر أمس الأول بناء علي شكوى دفعت بها ضد دولة الجنوب عقب استماع مجلس السلم والأمن لتقرير من وزير الخارجية علي كرتي ورئيس مجلس الوزراء في جوبا دينق ألور، ورحّبت وزارة الخارجية بالقرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي واعتبرته استجابة بشكل إيجابي وكبير لما طالب به السودان أن يكون الوضع الأمني أولوية، وطالبت بحل سريع للقضايا المعلقة مع دولة الجنوب، وأوضحت أنها لا تمانع الفترة الزمنية التي اقترحها بيان المجلس بإيجاد حلول لكل المشكلات مع دولة الجنوب إبان «3» شهور ولفتت إلى خشيتها من التلكؤ وعدم رغبة جوبا في إيجاد حلول للقضايا العالقة وفق ما مضى من زمن طويل شمل الفترة الانتقالية وانفصال الجنوب، وجزم وزير الخارجية علي كرتي بأن الحكومة لن تفاوض أي موضوعات معلقة مع دولة الجنوب بخلاف الملف الأمني وقال: «لن نتحدث في اقتصاد ولا تجارة حدود ولا في أي شيء بشأن المصالح الاقتصادية، تأذّينا ممّا قامت به حكومة الجنوب وإغلاق آبار البترول والهجوم على هجليج وإيقاف الضخ وحرق المنشآت الهامة والحساسة» وذكر كرتي أن للسودان قضية تعويض الآن جراء ما فقده من الاعتداء على منطقة داخل حدوده وتدمير المنشآت النفطية بواسطة خبراء كانوا مع الجيش الشعبي لدولة الجنوب.