رفضت قيادات بارزة بالمجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني بولاية جنوب كردفان مبدأ تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات على السودان حال عدم الجلوس للمفاوضات غير المشروطة، موضحة أن مجلس الأمن بهذا التهديد يتبنى توجيهات الجبهة الثورية التي تعمل على زعزعة الاستقرار بالسودان.وقال إبراهيم بلندية رئيس المجلس التشريعي بالولاية في تصريح ل«إس إم سي» إن خارطة الطريق الإفريقية مبنية أصلاً على الاتفاق الإطاري الموقع بين السودان ودولة جنوب السودان حول القضايا الخلافية، موضحاً أن الطرف الآخر هو الذي خرق الاتفاق باعتدائه على الأراضي السودانية في هجليج وغيرها من مناطق ولاية جنوب كردفان، وأضاف قائلاً:«المجتمع الدولي أصبح يكيل بمكيالين». وأبان بلندية أن قطاع الشمال بالحركة الشعبية أصبح غير موجود بعد ذوبانه في الجبهة الثورية وتبنيه لأجندتها الخاصة بإسقاط النظام وتساءل: «هل مجلس الأمن أصبح يتبنى أجندة الجبهة الثورية التي تعمل على زعزعة الاستقرار بالسودان». من جانبه قال سليمان بدر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب جنوب كردفان بالمجلس الوطني ل«إس إم سي» إن مجلس الأمن ظل يتحامل على السودان ويتخذ القرارات ضده في محاولة لعزله من المجتمع الدولي، موضحاً أن الشعب السوداني ظل يعرف القرارات الدولية قبل صدورها رافضاً في ذات الوقت الاعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال التي ظلت تلعب دوراً معادياً للسودان بدعم من دولة الجنوب. ورفض بدر مساواة المعتدي والمعتدى عليه في الأحداث التي شهدتها جنوب كردفان خاصة أن المجتمع الدولي تابع بنفسه اعتداء دولة الجنوب نفسها على أراضي سودانية ليست محل نزاع بين الدولتين، بجانب اعتراف دولة الجنوب باحتلال هجليج، موضحاً أن القرارات التي يهدد بها مجلس الأمن السوداني تدعم توجهات الجبهة الثورية التي تعمل على زعزعة الاستقرار بالسودان.