سودارس : اتفاقية الدوحة.. إلى أين تمضي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاقية الدوحة.. إلى أين تمضي؟

إبتسام الشيخ نشر في الانتباهة يوم 19 - 05 - 2012

هل تمضي اتفاقية الدوحة إلى غاياتها المرجوة؟ وأما زالت تحظى بذات التأييد الذي وجدته عند دخول قيادة حركة التحرير والعدالة إلى السودان؟ ما نسبة تنفيذ الاتفاقية بعد مضي تسعة أشهر وهل تعاني تعثرًا وتلكؤًا وهل مثل هذه التكهنات تقدح في أهمية اتفاقية الدوحة؟الكاتب الصحفي عبد الله آدم خاطر يرى أن وثيقة الدوحة لم تعد في حاجة إلى المزايدة من أي طرف، وقال إن التمويل لتكلفة وثيقة الدوحة غير معروف النتائج على الأرض الأمر الذي من شأنه أن يُحدث خللاً في تنفيذ الاتفاق مع الإشارة إلى أن هنالك بنودًا لا تحتاج إلى أموال لتنفذ ومن المهم جدًا أن يشعر المواطن أنه جزء من الاتفاق، ويمضي خاطر إلى القول إن السلطة الإقليمية بذلت مجهودات كبيرة وهذه المجهودات تحتاج إلى مساندة من الحكومة خاصة في ظل الالتهابات الأمنية في البلاد، ونوه خاطر بالمخاطر التي ستنتج من عدم تطبيق اتفاقية الدوحة على أسس سليمة حيث إن الحكومة والتحرير والعدالة ستجدان نفسيهما في مواجهة مكشوفة أمام المجتمعين الدارفوري و الدولي.
بينما أبدى عثمان واش القيادي بالتحرير والعدالة ووزير التكنلوجيا وبناء القدرات بسلطة دارفور عدم رضاهم عن مستوى سير إنفاذ الاتفاق وحمل المسؤولية إلى جميع الأطراف «الحكومة والحركة» لكنه عاد وقال إن ما يلينا كحركة يتطلب منا جهدًا أكبر وتجويدًا أكثر إذ يوجد قدر من التقصير من جانبنا وعلينا أن نهتم أكثر ومن ثم نأخذ على الآخرين وبالطبع الحديث للسيد واش هذا لا يعني عدم وجود تقصير من الطرف الآخر، فالجانب الحكومي أيضًا سبب مباشر في بطء تنفيذ الاتفاق وهنالك تلكؤ من قبله، ويشدد واش على أهمية الوقفة الحقيقية للمراجعة والتقييم وإعادة النظر،
وبينما ينفي الأستاذ عثمان البشرى رئيس حركة تحرير السودان قيادة الوحدة وزير الصحة بسلطة دارفور ما أثير من أسباب لسفر السيسي خارج البلاد في الفترة الماضية يؤكد وجود تعطيل وتأخير كبير يشوب سير تنفيذ الاتفاق رده على حد قوله إلى الظروف التي تمر بها البلاد.
الشرتاي أزهري شطة مفوض مفوضية العودة وإعادة التوطين بسلطة دارفور قال إن الرضا عن تنفيذ الاتفاق حتى الآن نسبي ونفى الالتزام التام من الأطراف مشيرًا إلى وجود تباطؤ في تنفيذ بعض البنود وتجاوز للجداول الزمنية في بعضها.. التفلت في الجداول الزمنية في كل المحاور هو ما أشار اليه أيضًا الأستاذ علي أبو زيد علي الكاتب الصحفي المفوض بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان ماضيًا إلى القول بأن الاتفاق لم يضع عملاً ملموسًا لأصحاب المصلحة على الأرض، وقال أبو زيد إن مفوضية الخدمة المدنية وماترتب عليها من معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية والتي أشارت الاتفاقية الى أن يرشح لها عدد من أبناء دارفور عبر السلطة الإقليمية لم تُتخذ فيها أي خطوة حتى الآن رغم مضي تسعة أشهر على الاتفاق..
الكاتب الصحفي الأستاذ محمد محمد خير يرى أن اتفاقية الدوحة من الناحية النظرية قطعت شوطًا كبيرًا في التطبيق من حيث إكمال هياكل السلطة الإقليمية لدارفور ومشاركة التحرير والعدالة في السلطة لكن عمليًا هنالك صعوبات تواجه الاتفاقية على رأسها الالتزامات المالية التي قطعتها الحكومة، ويلفت محمد الى أن مسؤولي السلطة الإقليمية يفتقرون الى أبسط مقومات واحتياجات العمل كما أنه لم يتم حتى الآن استيعاب أي فرد في الخدمة المدنية وفق ما نصت عليه الاتفاقية، وقطع محمد خير بأن التحرير والعدالة قدمت الكثير من التنازلات في سبيل إنفاذ الاتفاق وأقر بعدم التزام الحكومة ورد ذلك إلى أسباب منطقية وموضوعية على حد قوله، بالقول إن الحكومة واجهتها ظروف لم تكن في الحسبان، وإنه كانت هنالك توقعات لدى وزارة المالية بموارد مالية محددة لكنها لم تتم، وشدد على ضرورة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بوجوب تدابير للمحافظة على الاتفاقية.
ويؤكد هاشم حماد نائب الأمين العام للتحرير والعدالة الأمين العام لصندوق إعمار دارفور ما ذهب اليه من سبقوه بالحديث حول تجاوز الجداول الزمنية، ويقول إن المسؤولية تتقاسمها حركته مع الحكومة، وأقر بأنهم تأخروا في الوصول إلى السودان عقب التوقيع والحكومة أيضًا لا تُعفى من التقصير ولآلية مراقبة إنفاذ الاتفاق أيضًا دورها، وشدَّد حماد على ضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمصلحة سير تنفيذ الاتفاق وتحسبًا لعدم حدوث أي تعقيدات مستقبلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.