تناقلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية واقعة اكتشاف أثري بمدينة الدامر بإمكانه أن يحدد رقعة مملكة مروي، وقد كان الاكتشاف وليد الصدفة وحدها، ونتيجة عشوائية بسبب أعمال البناء مما أدى لفقدان عدد كبير جدًا من الأواني الفخارية التي وُجدت داخل المقابر بالدامر.. «نجوع» تتساءل: لماذا لم تكتشف جهات الاختصاص تلكم المواقع طيلة السنوات الماضية حتى تأتي الصدفة به؛ سيما وأن الكشف الأثري يعود للثلاثة قرون الأخيرة من تاريخ مملكة مروي، وأخيرًا ما هو الدور المُرتقب الذي يجب أن تضطلع به جهات الاختصاص متمثلة في الهيئة القومية للآثار والمتاحف وغيرها حتى تتمكن من حماية الآثار بصورة سليمة.. هذه المحاور تم عرضها على المختصين فكانت إفادات متباينة: ٭ بروفيسور خضر آدم عيسى أستاذ تاريخ قديم قال في حديثه مع «نجوع»: إن المنطقة التي تم فيها الكشف الأثري مؤخراً لم يكن بها مسح أو تنقيب منتظم، حيث كانت هنالك رخصة لبعثة نرويجية مشتركة مع جامعة الخرطوم وكان التركيز فيها يعتمد على دراسة آثار ما قبل التاريخ في منطقة الدامر وحواليها إلا أنه قد حدثت اكتشافات أخرى بالصدفة من قبل في أحد المنازل بمدينة الدامر وتم العثور على أواني فخارية إلا أن طريقة الحفر كانت عشوائية ولم تكن فنية علمية، وهذا الاكتشاف لا يعطي الصورة الكاملة لهذا العهد المروي في المنطقة ما لم يتم تنقيب شامل للمنطقة نفسها، وربما يحدث ذلك في المستقبل القريب، إما عن طريق الهيئة القومية للآثار والمتاحف أو مركز الدراسات الأثرية في جامعة وادي النيل بالدامر أو جامعة الخرطوم. ٭ دكتور عبد الرحمن علي أمين أمانة الهيئة القومية للآثار والمتاحف تحدث عن الإجراءات المتبعة التي قامت بها الهيئة القومية للآثار والمتاحف فور الكشف الأثري المعني بالتنسيق مع إدارة السياحة ومركز الأبحاث والآثار بجامعة نهر النيل موضحًا أنه قد تم التنسيق لحماية وتوثيق الآثار المكتشفة، وزاد أن الصدفة أيضاً تعد واحدة من وسائل الكشف الأثري ونسبة لتعرض الشواهد الأثرية الموجودة على سطح الأرض تتعرض لوسائل التعرية بواسطة الرياح وغيرها مما تؤدي إلى طمس معالمها. ٭ عميد مركز البحوث والدراسات السودانية والدولية بجامعة الزعيم الأزهري دكتور أبوبكر حسن الباشا أوضح في حديثه أن هذا الاكتشاف تم عن طريق الصدفة وليس التنقيب الأثري وهذا الأمر ليس جديداً باعتبار أن هذه المنطقة هي مهد حضارات مروي وعصور ما قبل التاريخ كما أن هنالك شواهد كثيرة تؤكد أن المنطقة مليئة بالآثار خاصة أن كثيرًا من المواطنين قد أبلغوا عن آثار وبالتالي هذه المنطقة حُفلى باكتشافات أثرية متعددة فيما لو أُخضعت لعمليات تنقيب علمي أثري، وبالتالي بإمكاننا أن نتحدث حينئذِ عن مراحل تاريخية لهذه الحضارات المتعاقبة، وختم حديثه بأن الجهات المختصة هي معنية بمتابعة هذه الاكتشافات الأثرية وضرورة وضع خطط وضوابط لعمليات المسح لكن بشرط أن يتوفر لها الدعم المادي من الدولة حتى تتمكن من مباشرة أعمالها بدقة. دراسات غير كافية ثمة معلومات توضح أن مملكة مروي تكاد تكون غير مدروسة من الناحية الآثارية وأجريت الدراسات المنتظمة فقط في بعض الأماكن المتفرقة من بينها العاصمة.. إذ يقول بروفيسور خضر آدم عيسى إن الدراسات الأثرية ما زالت جارية في مملكة مروي والتي وصفها بالمنطقة المنتزعة والشاملة لذا لم يتم تحديد حدودها إلى الآن، وأضاف: أن شمالاً ربما تصل حدودها إلى منطقة أسوان غير أن جنوبها لم يحدد بعد.. وأن الكشف الأثري الأخير يوضح عدم وجود دراسات كافية بالمنطقة. آثار في حمى المواطن يقول بروفيسور خضر: إذا تم اكتشاف موقع أثري مهم يقع في حمى أحد المواطنين فإنه يتم الحجز على المنطقة لحين الانتهاء من تنقيبه ودراسته، أو إذا رأت الدولة أهميته البالغة فإنها تقوم بتعويض صاحب الأرض؛ لأن أي آثار هي ملك عام للدولة ويجب على المواطنين الإبلاغ عنها وتسليمها للهيئة القومية للآثار والمتاحف وبالتالي يتم تكوين لجنة لبحث الأمر ومن ثم تقوم هي الأخرى بتقييم الوضع، وقد تتم مكافأة من يبلغ عن وجود الآثار.. أما إذا تستر على قطعة أثرية ولم يبلغ عنها جهات الاختصاص ففي هذه الحالة تتم معاقبته معاقبة قانونية، إما بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً حسب نص القانون. ٭ ويذكر البروفيسور سليمان يحيى محمد أستاذ الفلكلور بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا واقعة كانت قد حدثت في كريمة في العام «1994م» حينما كان هنالك ألمان ينقبون في منطقة البركل، وتم اكتشاف معابد ضخمة تحت المباني ممتدة بمساحات كبيرة وتم العثور على مقتنيات ثمينة وتم إبلاغ المحلية حتى تصبح المنطقة تحت المراقبة من قبَل أمن الآثار، والتي بدورها أعادت المقتنيات لصالح الدولة.
