إشكالات النشر والطباعة والحريات وعقودات الصحفيين ومناخ العمل الملائم والتدريب وضمان حق الترقي الوظيفي فضلاً عن قضية الإعلان مثلت أبرز محاور النقاش في منتدى للزميلة «الأهرام اليوم»، جرت وقائعه بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس تحت عنوان «المشكلات المهنية والمؤسسية للصحافة». الأمين العام للمجلس القومي للصحافة العبيد مروح دافع عن وصفه للصحف ب«الكناتين» مما أثار عليه حفيظة الكثير من أهلها برد الكلمة لأحد الصحفيين قالها في أحد المنتديات التي نظمها المجلس، وقال إن حديثه جاء كشرح للواقع وليس حكمًا قطعيًا، ثم عرج ثانية لانتقاد الناشرين ورؤساء التحرير لعدم تجاوبهم مع طرح القضايا التي تهمهم، ليقول إن الصحافة تواجه مشكلة حقيقية، يجب مجابهتها بالحلول العملية، مشيرًا إلى أن الصحافة صناعة، تتمثل ركائزها في رأس المال والصحافي وعملية التوزيع والإعلان والمؤسسية، والقارئ، وأكد أنه ما من ضلع من تلك الركائز إلا ويعاني من مشكلات حقيقية، ووصف التزام الصحف بوضع ميزانية سنوية ومراجعتها دوريًا بالضعيف حتى إن بعضها يمضي عليها ما بين«4 6» أعوام دون أن تضع ميزانية، وكشف عن وجود «15» صحيفة لم تستجب لتسليم استقطاعات التامين و«20» أخرى اتجهت للتسوية بالتقسيط. أما الصحفيون الذين يتحملون عبء العمل فامتنع العبيد عن توصيف حال من يعملون منهم دون أجر أو عقود وتأسف على حدوث ذلك في صحف يمتلكها ويرأس إدارتها صحفيون، وشكك مروح في مصداقية الصحف مستدلاً بنتيجة تقرير لليونسيف في العام «2008م». أورد أن مصداقية الصحف كانت«3%» مؤيدًا لوصف ما يُكتب بأنه «كلام جرائد» وانتقد انفراد الشركات بتوزيع عدد محدد للصحف مقارنة بدُور التوزيع التي كانت توزع معظم الصحف في السابق، وقال إن متوسط الصحف المطبوعة في اليوم «600» ألف يوزع منها «70%» نصيب الخرطوم منها«70%»، أما الولايات فنصيبها «12 13%» لضعف آليات ومنافذ التوزيع وعن ضعف توزيع الصحف قال إن «35» صحيفة تعجز عن توزيع مليون نسخة، وربط الأمر بعدم تخصيص مال للتدريب مما يجعل المواد الصحفية غير جاذبة للقارئ، وتساءل عن الموارد التي تمكِّن بعض الصحف من الاستمرارية في الوقت الذي يترواح فيه توزيعها ما بين «200 400».. إشكالات أخرى في مجال الإعلان منها عدم اتفاق الناشرين على سعر موحد للإعلان فضلاً عن رفضهم للدمج، وجدد قوله إن الدولة لا تستطيع دعم «50» مؤسسة صحفية ولكنها تفعل حال دمجها في خمس مؤسسات. أما رئيس تحرير الوطن عادل سيد أحمد فطالب المجلس بممارسة دوره في تذليل العقبات التي تواجه الصحافة كالضرائب والجمارك والمدخلات، وتساءل الكاتب د. ياسر محجوب هل بات المجلس قليل الحيلة وليس له قدرة على ممارسة سلطاته؟! وطالب آخر باستقالة العبيد إزاء المشكلات التي تواجه الصحافة ولم يجد المجلس لها حلاً خاصة غياب الحريات، وتطرق الناشر مزمل أبو القاسم بالتفصيل لمشكلة الأعباء الضريبية الكثيفة التي تواجهها الصحيفة في مراحل صدورها المختلفة فضلاً عن ارتفاع أسعار ورق الطباعة بجانب مشكلات الإعلان الذي تفرض الحكومة عليه ضريبة «20%». في إجابته أوضح العبيد أن جميع القضايا التي طُرحت جرى نقاشها في أوراق عمل، والمطلوب الآن تضافر الجهود لإيجاد الحلول المطلوبة، وأكد أنهم لوطبقوا القانون كما هو بشأن المعايير المطلوبة لتم تجميد نصف الصحف، وذهب إلى أن «الإنتباهة» من حيث التوزيع والنشر تساوي نشر وتوزيع الصحف الخمس التي تليها في الترتيب، وأقر بأن المجلس يشعر بالفعل بأنه قليل الحيلة وأن اتخاذ القرار وفق لجان المجلس ليس بالأمر السهل فضلاً عن تعرضهم لضغوط المجتمع الصحفي، وقال إن المادة «14» من قانون الصحافة تجيز للمجلس تحديد عدد أوراق الصحف، وقد حكم القضاء بذلك في القضية التي رُفعت ضد المجلس، واتفق عبيد مع الرأي القائل بوجود مشكلة حريات، وقال نحن كمجلس «غير مبسوطين» من أوضاع الحريات في الوقت الراهن وأبدى العبيد عدم ممانعته بالاستقالة، وقال: هي ليست غالية على الصحافة وأكد اهتمامهم بحق الترقي للصحفيين داخل مؤسساتهم وخلص إلى أن الإعفاء من الضرائب ليس هو الحل فالحاجة الملحة تكمن في الحلول المتكاملة بإصلاح قنوات التوزيع وإصلاح مجلس الصحافة فضلاً عن خيارات زيادة سعر الصحيفة أو سعر الإعلان مفضلاً الأخير على الأول.