لا أكتم القراء حديثًا أني كنت إلى وقت قريب، شديد الشك، بل أكاد أقول التشكيك، في جدية إدارة وزارة العدل والنائب العام، وقيامها بحق المسؤوليات الحساسة الدقيقة التي أوكلها إليها الشعب. وقد كنت من سوء ظني المزمن بإدارات العدل العليا في الدولة، أميل إلى أن وزارة العدل والنيابة العامة تدمن التستر على قضايا الفساد، وتتآمر على قتلها بالصمت، وتظن أنها تحسن صنعًا طالما صانت أهل الثقة ووضعتهم فوق مصاف الحساب والعقاب! وفي الشهور الأخيرة كاد ظني أن يتحول إلى يقين قاطع بعد تجربة شخصية لي مع هذه الإدارة الحكومية. وذلك إزاء قضية جنائية رفعتها ضد وزير دولة حالي، تهجّم عليّ شخصيًا، وأنذرني بالاعتداء على حياتي، إذا ما وجدني أسعى وحيدًا في مكان قصي خفي بشوارع الخرطوم كما قال! تعطيل العدالة نقيض لها! وقد أقر القاضي الجنائي بخطورة القضية، المتهم فيها وزير الدولة، لأنها قضية تهديد جدي للحياة، ودفع بأوراقها مع إفادات شهودها، الذين أقسموا على المصحف أمامه، إلى وزارة العدل، طالبًا رفع الحصانة عن الوزير ليقف أمامه، ويقاضيه كما يقاضي أي متهم عادي يمثل بين يديه. ولكن استطاع الوزير المتهم، أن يعمل بنفوذه المشبوه المتداخل مع أفراد نافذين من البيروقراطية النيابية الفاسدة، على تعطيل وصول أوراق القضية، فلم تصل إلى وزراة العدل إلا بعد عدة شهور من أمر القاضي بإحالتها إليها. ومعروف أن تعطيل العدل أمرٌ مناف للعدل ونقيض له. ومرة أخرى عمل الوزير على تعطيل نظر القضية لعدة شهور، مستخدمًا نفوذه «الإخوي الإنقاذي» المشبوه، وذلك حتى بعد أن وصلت أوراق القضية إلى أروقة وزارة العدل. هذا مع ملاحظة أن الأوراق لم تصل إلى وزارة العدل إلا بعد أن ضاق محاميّ ذرعًا بالذرائع والأباطيل، التي استمرأها الطرف الآخر، فقام بانتزاع الأوراق انتزاعًا من أيدي البيروقراطية الفاسدة المتواطئة مع الوزير، وذهب بها إلى هناك. وكانت المفاجأة التي أخذت بلب المحامي الموكل من قِبلي، وإن لم تأخذني شخصيًا، أن الوزير المتهم في القضية اتصل به، وطلب الاجتماع العاجل به، وحاول أن يثنيه أثناء اجتماعه به، عن الترافع بالنيابة عني في تلك القضية. وهذا نوع معهود من التدخلات الخطيرة التي دأب على ممارستها بعض المتنفذين من المستوزرين الإنقاذيين الجدد لاسيما ذوي الخلفية الأمنية الفاسدة منهم. وحتى اليوم فما تزال أوراق القضية رابضة لدى وزارة العدل، يحجبها بعض الوسطاء من أعوان الوزير، ويحولون دون أن تنظر الوزارة فيها، وتقرر بأمرها سلبًا أو إيجابًا. هل الناس سواء أمام القانون في السودان؟! وأخيرًا أشرق بصيص أمل، بدا لي وكأنه سيبدِّد شيئًا من سوء ظني بوزارة العدل وإدارة النائب العام، وهو ظن لا أظنه كان من قبيل الظن الآثم. وقد أطل هذا الأمل بإقدام مولانا وزير العدل، الأستاذ محمد بشارة دوسة، بإصدار قرار كبير جريء، بإحالة بعض كبار المسؤولين الحكوميين إلى نيابة الأموال العامة، حتى تتم محاكمتهم تحت مادة خيانة الأمانة من مواد القانون الجنائي. وهذه بالتأكيد قضية كبيرة، أكبر بكثير من قضيتي الخاصة، التي ما زالت بعض أقسام وزارة العدل تماطل فيها، ظنًا منها أني سأتغاضى وأصرف النظر عنها. وهي لا تدري أن هذا الضرب من «المطوحة» و«المحركة» و«المراوحة» لا يزيدني إلا إصرارًا على قضيتي، وتمسكًا بحقي المشروع في مقاضاة خصمي، الذي لا يهمني وضعه الوظيفي وما إن كان وزيرًا أو خفيرًا. وما ذلك إلا لأن العدل مفهوم وجودي كلي لا يتجزأ، وأن الناس متساوون أمام القانون. فالعدل في قضيتي الشخصية الصغيرة، والقضية الوطنية الكبيرة، سيان لا يختلفان. ولا ينبغي أن يحتاج المواطن العادي البسيط، من أمثالي، إلى أن يقف وراءه البرلمان، والرأي العام، والإعلام، لينال حقه في العدالة، كما حدث في قضية البذور الفاسدة. وهي القضية الخطيرة الفاضحة، التي اتُّهم فيها مدير البنك الزراعي، ومديرو الإدارات المالية والتجارية بالبنك، وأعوان وشركاء لهم وذيول. حكيم الأمة علي عثمان وأرجو أن يكون أخونا الأكبر وحكيم الأمة، الأستاذ علي عثمان محمد طه، قد كان على رأس من شعروا بخطورة عبث مثل هؤلاء المسؤولين الزراعيين الكبار بأمور الزرع. وأدرك بحسه القانوني الدقيق أن فساد هؤلاء المفسدين لا يضاهيه ولا يلحق به أي فساد. فهو من قبيل الفساد الذي ألحق خطأ بمادة خيانة الأمانة، من القانون الجنائي السوداني، وقد كان الأحرى به أن يُلحق بمادة الخيانة الوطنية التي نص عليها ذات القانون. وربما كان الأحرى أن يلحق بنوع الفساد الأكبر الذي تحدث عنه القرآن الكريم ودعاه بالفساد في الأرض. قال الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ». البقرة:204 205. وما رآه الناس في قضية التقاوي الفاسدة إنما تطبيق عملي جلي، للنموذج النظري التجريدي، الذي ذكرته الآية القرآنية الكريمة المعجزة. وهو تطبيق أداه بعض أولي الثقة من المسؤولين الإنقاذيين بإتقان، أولئك الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا، ويبهرك تظاهرهم بالتديُّن والصلاح، وربما انطلت عليك ادعاءاتهم المغالية بالولاء للوطن، وحتى إذا ما فحصت أداءهم الإداري، ودققت فيه بإنعام، هالك حجم الفساد المهول الذي يجترحونه ويأتونه، ويهلكون به الحرث والنسل. ودليل ذلك ما ذكرته بعض الجهات البحثية التي قامت على تحليل الفطريات والبذور الفارغة المجتلَبة وبينت ما تسببه من الأمراض الفادحة للإنسان والحيوان.