جاء حظر نشاط الحركة الشعبية قطاع الشمال وكأنه يحمل عددًا من الدلالات أهمها أن الحكومة قد نفد صبرها فيما يبدو من ممارسات الحركة منها زيارة وفد من القطاع بقيادة عرمان الى اسرائيل وآخرها ما قامت به الحركة الشعبية في أحداث الدمازين الأخيرة مما يؤكد ان وجود فرع لحزب فى دولة السودان يشكل تهديدًا وخطرًا لتحقيق مصالحها لذلك جاء حظر نشاط الحركة قطاع الشمال وحظر نشاطها وإغلاق مكاتبها بالخرطوم وعدد من الولايات منها القضارف وشمال كردفان والجزيرة.. وبعد إصدار الحكومة هذا القرار اصدر القطاع بيانًا قال إنهم سيواصلون تحالفهم مع حركات دارفور وانهم بصدد عقد اجتماع مع حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويبدو ان الحركة لم تعِ الدرس جيدًا فى احداث جنوب كردفان الأخيرة وما شهدته الولاية من تمرد من قيادات الحركة أبرزهم عبد العزيز الحلو وآخرهم عقار.. فبعد الانفصال وكما هو معلوم اصبح وجود الحركة بالسودان غير قانوني كما ينص عليه قانون الأحزاب بالسودان وقد نبه البرلمان قبل فترة لتلك المسألة وطالب مجلس الأحزاب بحسم الأمر ولكن واصلت الحركة نشاطها بالرغم من عدم قانونيتها وتحت أعين الحكومة التى لطالما ظلت فى حالة حوار لتوفيق أوضاعها كحزب سياسي معترف به قانونًا وذلك ماذهب إليه المحلل السياسي البروفيسر حسن الساعوري الا ان الحركة الشعبية قطاع الشمال بعد انفصال الجنوب لم توفق اوضاعها كحزب سياسي فى الشمال فهى تعتبر جناحًا تابعًا لدولة اجنبية وهذا يخالف قانون الأحزاب الذى يشترط فى أي حزب ألّا ينتمى لأي حزب خارج السودان وألّا يكون امتدادًا لأي حزب لدولة اخرى، وبعد انفصال الجنوب اصبح وجوده كحزب سياسي غير قانوني ولم يوفق اوضاعه ولم يتقدموا بطلب من هذا النوع، وأضاف الساعوري في حديثه ل «الانتباهة» لذلك فهم مازالوا جناحًا للحركة الشعبية الجنوبية التابعة لدولة جنوب السودان وكان لابد من تسريح المليشيات العسكرية التي تتبع للحركة في الوقت الذي كانت الحكومة ترجو من قطاع الحركة بالشمال ان يتفاهم وعلى امل ان يتراجع موقفها وهذا لم يحدث الى ان تفجرت الأوضاع مؤخرًا الأمر الذى دفع الحكومة إلى حظر نشاط الحركة.. وبنظرة سريعة لوضعية الحركة الشعبية فهي ليست حزبًا سياسيًا بسبب استنادها إلى السلاح، ويرى مراقبون أن ما تقوم به لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويطالب البعض الحكومة ان تعمل الآن على تنفيذ إستراتيجية القوة للتعامل مع تداعيات الأحداث في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ويتفق سياسيون مع تلك الرؤية منهم القيادية بحزب الامة الفدرالى القيادة الجماعية التنمية إحسان عيسى التى قالت ل «الإنتباهة» ان وجود قطاع الشمال للحركة الشعبية في السودان يعتبر غير قانوني بالإضافة الى عدم وجود حقوق سياسية قانونية أو دستورية لنشاط أي حزب له امتداد لحزب لدولة اجنبية وهذا غير موجود فى أي دولة فى العالم خاصة ان هذا الحزب لطالما دخل فى نزاعات مسلحة فى عدة مناطق كجنوب كردفان حيث ظل الداعم الأساسي لها الحركة الشعبية بدولة جنوب السودان. ولا يخفى على الكثيرين ان قطاع الحركة بالشمال وفى وقت سابق وبعد احداث جنوب كردفان الأخيرة كانت تتردد انباء ان الحكومة بصدد اصدار قرار يقضي بإغلاق مكاتب الحركة الشعبية في كل السودان، الأمر الذى دعا البرلمان للبحث في إصدار قانون يحظر بموجبه نشاط الحركة السياسي وطرد نوابها البرلمانيين بحيثيات إعلان الأخيرة الحرب على الدولة، وتبني جيشها الشعبي حربًا في ولاية جنوب كردفان وتهديداتها بنقل الحرب إلى ولاية النيل الأزرق. وماشهدته مدينة الدمازين خير دليل على تلك التهديدات التى شكلها وجود هذه الحركة بدولة السودان مما دفع الحكومة اخيرًا لاغلاق مكاتبها ووقف نشاطها السياسي بالعاصمة وبقية الولايات.. ويرى محللون ان هذا القرار وان جاء متأخرًا بعض الشيء الا انه يعتبر بمثابة وضع حد أخير وانهاء العلاقة بين الحركة الشعبية ودولة السودان.