نظمت الجمعية السودانية للعلوم السياسية حلقة نقاش حملت عنوان «وضع الحركة الشعبية فى السودان التكييف السياسى والقانونى» تحدث فيها عدد من الخبراء عن شرعية الشعبية قطاع الشمال بعد الانفصال، وعن الأوضاع فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان. وفى بداية الندوة تحدث الفريق جلال تاور كافى عن مآلات الأحداث فى منطقة جنوب كردفان، وارجع اندلاع الحرب فى المنطقة الى نتيجة الانتخابات، وقال كان على الحركة الشعبية قطاع الشمال ان تتبع الاجراءات القانونية وتقديم الطعون بعد ان شككت فى نزاهة العملية الانتخابية وفى المفوضية، ولكنها سارعت بالدخول فى نزاع مسلح ،وادعت ان سبب الحرب هو نزوع الحكومة الى نزع سلاح الجيش الشعبى، وتابع تاور الا ان كل الدلائل كانت تؤكد تبييت الحركة الشعبية لنية الحرب، وظهر ذلك حتى فى الاغنيات الشعبية فى المنطقة «يوم سته سته الساعة سته الحركة مستعدة»، واوضح ان الحركة الشعبية كانت تخطط لاحتلال مدينة كادقلى والقبض على الوالى المنتخب وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. وقال تاور ان عدم ترسيم الحدود اتاح للحركة الشعبية التمدد فى مناطق عديدة فى الشمال وخاصة حدود ولاية جنوب كردفان وتبلغ «1400» كيلو متر مع الجنوب ولم ترسم حتى الان ما اعطى الحركة مزيدا من التغلغل فى منطقة الجبال واستغلال ابناء المنطقة والظروف التاريخية واستقطابهم لصالحها، وحذر تاور من وجود تحركات مشبوهة فى جبال النوبة فى منطقة كاودا ومجموعات ترفع حالياً علما جديدا لدولة كوش تم تدريبها فى اسرائيل، ماينذر بتعقيد الاوضاع اكثر فى الولاية، وقال ليست الحركة الشعبية وحدها تحارب فى المنطقة فهناك دعم خارجى واسلحة تصل من الدول المعادية الى السودان بالاضافة الى تحركات تحالف كاودا بوجود مناوى وخليل واجماعهم على اسقاط حكومة الخرطوم. وقطع تاور انه مادامت الحدود مفتوحة فان الأوضاع لن تستقر فى المنطقة، واعتبر ان اولى الخطوات فى الطريق الصحيح بسط هيبة الدولة فى الولاية وقفل الحدود ومن ثم الاتجاه الى الحل السياسى. وتحدث الدكتور عمر عبدالعزيز فى تعقيبه على الفريق تاور ، وقال ان بند الترتيبات الامنية كانت فيه نواقص ووصفه بالشاذ ، وقال انه لايوجد بلد فى العالم يوجد فيها جيشان، وان نيفاشا اعطت الحركة الشعبية شرعية بوجود الجيش الشعبى جنباً الى جنب مع القوات المسلحة السودانية بل تمددت قواتها فى عدد من المناطق فى الشمال، وتابع ان خطة الخروج من اتفاقية السلام كانت هى الكارثة، وقال ان فترة السلام منحت الحركة الشعبية تعزيز قدراتها العسكرية والتسليح مايطيل امد الحرب. واوضح عبدالعزيز ان عقلية قوات الجيش الشعبى تختلف تماما عن الجيش السودانى فأنهم تم تدريبهم وشحنهم بخطابات التهميش والاقليات وهو ما يخالف توجه وقومية القوات السودانية، بالاضافة الى ان الجيش الشعبى له رؤية سالبة وشاذه تجاه مفهوم الامن وان تركيبته تعتمد على حرب العصابات وليست بجيش نظامى وذلك يصعب من عملية الاندماج بين الجيشين، واتفق عبدالعزيز مع الفريق جلال تاور فى شأن بسط هيبة الدولة فى المنطقة واقرار الحل العسكرى فى الأول وتأمين الحدود ومن ثم الالتفات للحلول السياسية، وشدد عبدالعزيز على ان عدم الاعتراف بالحركة الشعبية فى الشمال يطيل من امد الحرب. وتحدث المحاضر بجامعة النيلين الدكتور حسن الساعورى عن وضعية الحركة الشعبية قطاع الشمال وشرعيتها بعد انفصال الجنوب ،الا انه فى بداية مداخلته شدد على اهمية الحل السياسى لكافة القضايا وقال من غير السياسة يصعب الوصول الى الامن وانه لو كان الامر غير ذلك لما وصلنا الى مفاوضات واتفاقية السلام، وهناك تداخل كبير بين الامن والسياسة. واوضح الساعورى ان الحركة الشعبية قوة عسكرية تمردت وجيش موجود اعترفنا به كحزب سياسي فى الشمال رغم التناقضات القانونية ووجود قواته فى النيل الازرق وجنوب كردفان، وانه لم يصدر امر من مفوضية الاحزاب السياسية يحظر نشاطه فى الشمال، ومن ثم جاءت انتخابات جنوب كردفان وخاض الحزب المارثون الانتخابى بنفس المسمى ولم تعرض مفوضية الاحزاب او المؤتمر الوطنى او اى جهة مايعنى ان ذلك اعتراف سارى المفعول، اذن سياسياً من ناحية واقع الحركة الشعبية قطاع الشمال مارست العمل السياسى من غير ان يقال لها انه غير معترف بها فى السودان، ولكنها بعد ذلك رفعت السلاح قلنا انه لا ينبغى لها ان تكون حزبا سياسيا فى الشمال لان دخولها للحرب يعنى عدم اعترافها بالدستور الذى منحها الوضعية الحالية وبذلك اصبحت فى وضع مناقض للقانون واصبح بينها وبين العمل السياسى بون شاسع، وتحدث الساعورى عن وضع نواب الحركة قطاع الشمال فى البرلمان القومى وولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان، وقال حسب علمنا لم تصدر مفوضية الاحزاب السياسية اى اجراء بفصلهم من البرلمان ، وان الحركة اصبحت محلولة وغير شرعية واصبح السؤال هل يحرم نوابها من البرلمان وهم يمثلون دوائر انتخبتهم. وقال الساعورى، انه لايوجد حل غير التفاوض والوصول الى تسوية رغم ان نسبة كبيرة من الرأي العام ترفض الدخول مع الحركة الشعبية فى تسوية سياسية، وقال حتى لو استطاع الجيش السودانى حسم المسألة عسكريا فنحن نحتاج الى العمل السياسى. الا ان الخبير القانونى غازى سليمان كان له رأي مخالف لدكتور الساعورى وقطع بان الحركة الشعبية قطاع الشمال انتهت بعد انفصال الجنوب ولا يحق لها اى وجود فى الشمال وذلك وفق القانون والدستور واتفاقية السلام الشامل التى نصت على نهاية الحركة الشعبية فى حال الانفصال، وطالب سليمان بالرجوع الى نصوص الاتفاقية وقال ان الماده «126/10» نصت بانه اذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فان مواد الدستور تعتبر ملغاة وان الحركة الشعبية لا وجود لها فى الشمال، وقال «ان ذلك لا يحتاج الى اعلان او شتم ودلوكة» ، واوضح سليمان ان الوضع الحالى يمنح رئيس الجمهورية فقط موقف اتخاذ القرار وتعتبر مؤسسة الرئاسة ملغية ولاتوجد صلاحيات لنائب اول او ثانى الا بتكليف من الرئيس، واضاف ان نص المادة «96» يوضح ان فى حالة الانفصال فان الرئيس يظل مواصلا اذا كان من الشمال. وتابع ان الحركة الشعبية لا يحق لها مواصلة العمل السياسى وذلك بالدستور وعلى الأجهزة الامنية ان تعرف حدودها الدستورية وتقوم بمهامها لحظر نشاط قطاع الشمال، واضاف ان قانون الاحزاب فى المادة «14/ ي» يشترط لتأسيس اى حزب واستمرار نشاطه الا يكون فرعاً لاى حزب سياسى فى الخارج، وان الحركة الشعبية قطاع الشمال اصبحت فرعا للحركة فى الجنوب، وانه بالدستور بعد 9/7 يفترض ان يقال كل نواب الحركة فى المجلس الوطنى ومن ثم تفتح فرصة لانتخابات تكميلية لسد النقص، وفى ختام الندوة تحدث الدكتور مضوى الترابى معقباً على مادار فى النقاش ولخص ان السودان مستهدف من قبل قوى خارجية وان الحركة الشعبية ليس الا مجرد اجندة لمخططات اجنبية، ولذلك لابد من تقوية الجيش لانه المؤسسة القومية الوحيدة فى البلاد والتى مازالت مستقلة حتى يتمكن من الدفاع عن البلاد، واوضح الترابى ان المستهدف هو حكومة الانقاذ وليست الدولة السودانية وذلك لتعارض مواقفها وتوجهاتها مع القوى الغربية.
