حذَّر خبراء أكاديميون وقانونيون من مغبة بقاء ما يسمى قطاع الحركة الشعبية بالشمال، وطالبوا بحظر نشاطه بشكل نهائى، معتبرين وجوده في الشمال استمراراً للحرب. وكشف المحامي غازي سليمان خلال الندوة التي نظمتها الجمعية السودانية للعلوم السياسية أمس، عن عدم قانونية وجود الحركة الشعبية في الشمال، مستدلاً بالمادة «224 «2» من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، لافتاً إلى عدم صلاحية وجود نوابها بالبرلمان والمجالس التشريعية، وقال إنها أصبحت ملغاة بموجب قانون الأحزاب السياسية الذي يمنع استمرار نشاط أي حزب سياسي أجنبي، وانتقد الأستاذ الجامعي البروفيسور حسن الساعوري مجلس الأحزاب والمؤتمر الوطني نسبة لغضهم الطرف عن حظر الحركة قبل قيام انتخابات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي تملك ذراعاً عسكرياً، بينما اعتبر النائب البرلماني الفريق د. جلال تاور نواقص اتفاقية السلام سبباً في أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن عدم ترسيم الحدود الذي أتاح للحركة التمرد حسب قوله.