قرأت في الشهور الماضية مقالاتكم المتكرِّرة عن طلمبات المشروع، وعن تساؤلاتكم المتكرِّرة عن أسباب تغيير المواصفات من طلمبات رأسية تتعامل مع انحسار النيل وفيضانه إلى طلمبات أفقية، كما قرأت في الصحف عن افتتاح الطلمبات وتوفر مياه الري مما شجعني على زراعة الحواشة التي نملكها في المشروع بعلف أبو سبعين. بحمد الله قمنا بنظافة الأرض وحراثتها وتجهيزها للزراعة وقمنا بريّها من الترعة الرئيسة وكانت المياه تنساب بصورة مرضية، ولكن في آخر يوم للري سمعنا أن الترعة الأخرى تعاني من نقص في المياه. بعد الانتهاء من الري لاحظنا انخفاض مستوى الترعتين.. وعلمنا من المكتب أن هنالك عطلاً في الإمداد الكهربائي للطلمبات. انتظرنا توفر المياه حتى دخلت زراعتنا في مرحلة حرجة ولكن بدون فائدة، فالمياه الموجودة بالترعة أدنى من مستوى الجدول لتنساب بفعل الضغط والجاذبية.. فكان الحل أن نقوم بشراء بابور وطلمبة ساحبة لننقذ حواشتنا من العطش. حاولنا الاستفسار عن سبب شح المياه فلم نجد إجابة شافية، فأحدهم يقول إن العطل كهربائي، وآخر ينفي وجود عطل، بينما يقول آخر إن العطل تم إصلاحه وإن المياه قادمة في الطريق. بينما يشاع بين المزارعين أن هنالك امتدادًا جديدًا للمشروع وأن مياه الترعة أصبحت لا تكفي المشروع بمساحته الجديدة، بينما هنالك إشاعات بأن انخفاض مستوى النيل أثر في كمية المياه المنتجة من المحطة الرئيسة. هنالك البعض من المزارعين الذين لا يستطيعون شراء طلمبة ساحبة، فيقومون باستئجارها بمبلغ «250 جنيهًا 400 جنيه»، ومن ثم يقومون بتوفير الوقود اللازم بمبلغ قد يصل إلى «150» جنيهًا للرية الواحدة.. مما يزيد التكلفة بحوالى «400 600» جنيه.. في كل رية. هل يستحق المزارع أن يتحمَّل مثل هذه التكلفة؟ وهل ستُعالَج مشكلة المياه لتنساب كما كان مخططاً وتوفر للمزارع التكلفة الإضافية وتوفر للدولة الوقود الذي تغازلنا برفع الدعم عنه.. وهل ستتوفر المياه حتى ولو بمنسوب قليل في الترعة عند الريات التالية أم سنُفاجأ بترعة خالية جافة من المياه. أرجو من سيادتكم التعامل مع خطابي بمبدأ الإشاعات وزيارة المشروع للوقوف على الوضع الحالي. تعليقنا: (نحنا قبيل شن قلنا) تصحيح واعتذار لجامعة كردفان بعد أن أوردت إدارة الجامعة بأن قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة «2009م» لم يتم تنفيذه من قِبل الجامعة والخاص بتمليك العربات الحكومية لما حدث من ملابسات وإشكالات لدى اللجنة المنفذة للقرار وهي لجنة تمليك العربات الحكومية والتي تمثلت في الآتي: 1/ أنه قد تم تمليك عربة للسيد وكيل الجامعة السابق رغم أن قرار مجلس الوزراء نص على عدم تمليك وكيل الجامعة السابق كما أنه لم يتم تقييم هذه العربة التقييم الصحيح والمطلوب. 2/ لم تكتمل إجراءات تمليك العربات إلا بعد ثمانية أشهر وهذا يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء. 3/ لم ترفع لجنة تمليك العربات الحكومية تقريرها للسيد مدير جامعة كردفان. 4/ تم تمليك بعض العربات الحكومية بالجامعة لغير الفئات من الإداريين بالجامعة لحظة صدور قرار مجلس الوزراء. 5/ لذلك التمس السيد وكيل الجامعة من وزارة المالية الاتحادية صاحبة الاختصاص بتطبيق قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة أخرى لمعالجة هذه الملابسات، وبالفعل تم تكوين هذه اللجنة وقد وقفت على الملابسات واقترحت تحويل العربات إلى عربات خدمات.
