المعيار الذي تم تبنيه في شأن قضية أبيي له مضمونان زماني ومكاني في شأن المنطقة كما وضّحت حكومة السودان، وأن مرجعية الزمان انحصرت في عام 5091م ولا خلاف بين الطرفين مع أن الحركة الشعبية تبحث في مناشداتها كما حدث في تقرير خبراء المفوضية الدولية لترسيم حدود أبيي وذلك عن تحويل معنى الفرضية ليعني تحويل الناس وليس تحويل المنطقة، ومن ثم تبحث الحركة الشعبية مغرضة في إدخال عناصر إنسانية في المعيار بما في ذلك التغيير الديمغرافي والسياسي في السودان بعد عام 5091م.. وهذه مسائل لا علاقة لها بالمرة بأصل المعايير التي تشير إلى وضع منطقة مشيخات دينكا نقوك التي حولت في تلك السنة، وعلى الرغم من كل تلك المجهودات يبقى عام «5091م» هو التاريخ الحقيقي فيما يتعلق بتحديد وترسيم المنطقة التي حولت من بحر الغزال إلى مديرية كردفان، وقد كرس أي من الطرفين جهداً ملحوظاً في مناقشة الأحداث الدامية التي وقعت في تلك السنة والتي لها علاقة بذلك التحويل، ومن الملاحظات التي وردت في مذكرة الحركة الشعبية قولها إنه من الواضح أن كلاً من حكومة السودان والحركة الشعبية له إلمام كبير بسجلات حكومة السودان ذات الصلة بقرار تحويل السلطان أروب بيونق سلطان عموديات دينكا نقوك التسع، وقد أشار الطرفان وبصورة خاصة لسجلات الحكومة خلال فترة محادثاتهم في بروتوكول أبيي، وبما أن الأمر أصبح عادياً فيما يتعلق بسجلات عام 5091 ذات الصلة بالتحويل إلا أن الحركة الشعبية سلكت طريقاً مغرضاً وغير عادي وبصورة كبيرة في مذكرتها العادية ومذكرة الرد عندما استمرت في تغيير وصف خصائص المراجع المستندية ذات الصلة بالتحويل بما في ذلك الأثر الذي أحدثه التحويل على الحدود بين مديريتي كردفان ومديرية بحر الغزال وتجاهلت أجزاء هامة من البينات المتصلة بالتحويل مثل المذكرة التي كتبها حاكم عام السودان اللواء السير آر ونجت التي ضمنت في تقرير عام 5091م الخاص بالوضع المالي والإداري والحالة العامة للسودان في ذات الوقت في زمن الحكم الثنائي، وهنا فإن المعيار يشير إلى تحويل إداري من مديرية سودانية إلى أخرى في سنة محددة ويتبع بالضرورة تحديد المنطقة التي حُولت بالرجوع إلى الحدود بين مديريتي بحر الغزال وكردفان التي كانت موجودة قبل ذلك التحويل خلافاً لما حدث من ترسيم لحدود كل المديريات السودانية فيما بعد، وهنا فإن الثابت أن المناطق التي كانت ضمن حدود مديرية كردفان قبل التحويل لا يمكن أن تحول أيضاً لها في عام 5091م، ومن ثم لا تشكل جزءاً من المنطقة التي حوِّلت، وهذه مسألة هامة تلقي الضوء على المنطقة التي حُوِّلت ولكنها ليست المسألة الوحيدة، ومع ذلك أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان وبالزيف والإفك كله في مذكرتها المضادة حيث قالت إن الأسلوب الأكثر مباشرة والأقل تخميناً والذي يمكن الاعتماد عليه حسب ما ورد في النقاش يتمثل وببساطة في الإطلاع على ما قاله إداريو الحكم الثنائي عن المنطقة التي حُوِّلت إلى مديرية كردفان في عام 5091م والتي تمثل شعب دينكا نقوك ومنطقتهم، وبعض هذه النقاط قد تكون ناتجة عن رد فعل أولاً لأنه لم تشر أيٌّ من المستندات التاريخية إلى تحويل شعب دينكا نقوك إذ أن كل تلك المستندات أشارت إلى مناطق السلطان أروب بيونق أو مراكز السلطان روب والشيخ ريحان، وكذلك وحسب كلمات الحركة الشعبية، إذا نظر أي شخص إلى ما قاله إداريو الحكم الثنائي عما حولوه إلى مديرية كردفان في عام 5091م فإن ذلك يبدو مسألة بدهية إذ أن أعلى رتبة بين مسؤولي الحكم الثنائي «الحاكم العام ونجت» قد تحدَّث بصورة محددة عما تم تحويله وأن هذه الحقيقة تمثل أعلى قيمة في فترة الانتقال. يتبع..