جاء في العدد «2220» من صحيفتنا «الإنتباهة» بتاريخ «11 مايو 2012م» تعقيب لرئيس اللجنة الشعبية عن تقرير للاخ الصحفي احمد الطيب المنصور والمصيبة أن من وصفه المدعو بالجاهل هو قمة العلم والمعرفة والدراية في دقة عمله ومعلوماته وشفافيته، والحقيقة نقول إن الجاهل من يبيع أهله بثمن بخس وما قيمة إيجار المركز بالعقد الكارثة ببعيدة يا هذا؟ اما وصفك لنا بعدم الوطنية وتجردنا منها، لأننا بسبب مخافتنا لله وتدخلنا للعلاج الناجع لما وصل اليه حال اهل القرية وبسبب تمكننا وامتلاكنا لكل المعلومات بالمخالفات المخفي منها والمعلوم ولأننا نملك المستندات التي تؤكد هذه الفوضى العارمة والمخالفات القانونية ولوائح عمل واختصاصات اللجنة الشعبية تقول فينا ما لم يقله مالك في الخمر.. أدعو هنا منسق اللجان الشعبية محلية الحصاحيصا إلى محاسبتك فورًا بما تثبته المستندات من مخالفات لاختصاصاتك كلجنة شعبية والذي تجهله أنت ياهذا؟.. نقول لهذا لا نحتاج منك لشهادة الوطنية وحب الوطن ولا أفتخر بذلك لانك آخر سوداني يتحدث عن الوطنية.. ولنا في ذلك شواهد كثيرة منها «قلتم إننا جاهزون للعمليات وعلى الملأ من اهل القرية وانت ياهذا أبعد عن الوطنية اليوم بعد أن تمت إدانتكم من قبل المنطقة التنظيمية للمؤتمر الوطني إدارية الربع العوامرة بتاريخ 28/4/2012 بسبب رفضكم التام المساهمة في دعم التعبئة والاستنفار التي انتظمت كل السودان وحتى الأحزاب المعارضة شاركت.. واما عن الأخ البروف المجاهد الزبير بشير طه فقد رفعنا له التمام بأرض هجليج وباسم مواطني القرية المظلومين من قبلكم.. فلا حديث لك عنهم، اما الأمر الآخر فهو قمة الفوضى في الإجراءات التي تمت بخصوص إيجار المركز فالمستندات التي بطرفنا تؤكد أن الجهات المختصة قد افتتحت مركز صحي القويز 1996 ورئيس اللجنة الشعبية إبراهيم الصديق ومن العيب أنك لا تعرف هذا.. وكونك تؤجر وتحتل مبنىً حكوميًا بدون وجه حق هذه جريمة وبيدنا مخاطبات تؤكد أن الإجراءات غير سليمة والأخطر أن هنالك تعديلاً في التصديق المبدئي من تاريخ 30/10/2011 زمن انتهائه الى 30/11/2011 والمستند بيدنا وأيضًا حضور المنظمة لم يتم باجماع اهل القرية ولنا شاهد على هذا قمة السخط من غلاء وارتفاع قيمة العلاج والدواء.. ويوجد بالقرب من القرية خدمات خمسة نجوم بأقل من قيمة مركزكم وهل يبقى مواطن القرية ام يهاجر اليها هنا التناقض في حديثك ياهذا.. ويسمى المركز الخيري المتكامل بالربع أتعرفه؟ أخيرًا نرسل رسالة واضحة الى كل أهلنا بقرية القويز أن يعلموا ان هنالك حقوقًا مهضومة بفعل أعاجيب اللجنة الشعبية في كل الخدمات ومخالفاتها بأيدينا من مستندات في الأراضي التي بيعت دون وجه حق وآخرها بقيمة ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه في تجنٍ واضح على الخطة الإسكانية ومخالفات في التحصيل وفي المياه وفي عدادات الكهرباء وآخرها فوضي الصحة بالمركز.. سؤال لأهل القرية الى أين تسير بنا هذه اللجنة الظالمة والجاهلة لوظيفتها واختصاصاتها ومهامها الموكل اليها خدمة المواطن والوطن.. حرام علينا إن صمتنا وطال صمتنا لا بد من قول الحق فالحق نور ولا يعلى عليه، ونشير في آخر كلماتنا أننا لا نكتب عن هوى او لشيء في أنفسنا بل هنالك قضية ونملك أسلحتها بالمستندات والوقائع وإن عدتم عدنا. النيل الدرديري الشفيع جاد الله.