أكد مولانا علي المرضي وزير العدل الأسبق القيادي بالمؤتمر الوطني أن الوضع الحالى والتجربة المعيشة للحكم الولائى تستلزم اتخاذ قرار قاطع يقضي بالإستغناء الفوري عن جميع الوزارات والوزراء الولائيين والمستشارين، مشيرًا إلى أن الولاية يمكن أن تدار بشكل أفضل وأكثر جدوى وأقل تكلفة بالمديرين العامّين أو التنفيذيين للإدارات الحكومية في الولايات.. وأضاف: أنا على يقين تام بأن الولاة الحاليين أو من يأتون بعدهم يستطيعون أن يديروا ولاياتهم بكفاءة بواسطة مديري الإدارات الحكومية، وقال إن الوضع الحالي أشبه بشخص يرتدي جلابية من «50» متراً من القماش منتفخة من كل الجوانب ويجرها بالأرض حيث تمتلئ بالأتربة وغيرها ولا يستطيع أن يتحرك بفاعلية، وأن هذا ترهل لا موجب ولا معنى له ولا فائدة ترجى من ورائه، وهو تبديد لمليارات الجنيهات دون مقتضى. أين يقف مولانا محمد علي المرضي حالياً من المؤتمر الوطني؟ هذا سؤال مدهش، ولا أجد ما يستوجبه، ومع ذلك أقول إني أحمد الله أنني في قلب المؤتمر الوطني انتماءً سياسياً والتزاماً تنظمياً.. وقد تم ذلك ولا يزال عن قناعة تامة منذ أكثر من ثماني سنوات حيث أعلنت على الملأ انضمامي للمؤتمر الوطني ومعي أكثر من عشرة آلاف كردفاني حضروا بأنفسهم من محلياتهم ومدنهم وقراهم ليعلنوا على رؤوس الأشهاد انضمامهم للمؤتمر الوطني وذلك أمام معظم قيادات المؤتمر الوطني الذين حضروا من المركز وأدينا القسم على ذلك.. ولا يزال كل من أعلنوا ذلك الموقف متمسكين به في داخل أروقة الحزب وفي مختلف ساحات العمل الوطني وفي كل الظروف والأحوال كما لا يزال التزامي في نفس مستوى قوته بل يزداد رسوخاً ومتانة. ولكن يقال يا مولانا إنك ناقم على المؤتمر الوطني لإعفائك من وزارة العدل ولأن إجازة المحارب بالنسبة لك قد طالت وتجاوزت الأربع سنوات!! ضحك مولانا المرضي وقال: شر البلية ما يضحك.. فقد ظل البهتان من قديم الزمان جزءاً لا يتجزأ من هذه الحياة الدنيا.. وحتى فى صدر الإسلام إبان عهد الصدق ومخافة الله قيل ما قيل فى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.. وهو أخطر وأكبر وأكثر مما قيل بحقي. ثم إني لا أجد ما يغضبني على المؤتمر الوطني أو القيادة السياسية لإعفائي من وزارة العدل فهذه سنة ماضية في العمل التنفيذي. بالإضافة إلى أني لم أسعَ طوال حياتي إلى نيل أي منصب دستوري. وسبق أن عرض المؤتمر الوطني على وزارة العدل في عام 1996م قبل ثماني سنوات من انضمامي للحزب. ورفضتها لأني كنت معارضاً في ذلك الوقت.. فكيف أغضب من إعفائي من الوزارة بعد عامين ونصف من تقلدي إياها.. أو من عدم حصولي على منصب بديل؟ والكل على مستوى قيادة المؤتمر الوطني يعلم أني لم أجعل انضمامي للمؤتمر الوطني شرطاً مسبقاً لتقلدي منصباً دستورياً.. ولم يكن المؤتمر الوطني ليقبل مثل تلك الشروط المسبقة.. علاوة على أن تاريخي بأكمله يشهد بأني لم أكن فى يوم من الأيام متهافتاً على السلطة أو المناصب.. فقد استقلت من القضاء بمحض اختياري لأمارس المحاماة، ورفضت عرضاً من النميري بأن أكون حاكماً لإقليم كردفان قبل الانتفاضة.. ولولا ضغط نواب كردفان وأبناء كردفان في السعودية بحكم أني كنت رئيساً لرابطة أبناء كردفان لما قبلت أن أتقلد منصب حاكم إقليم كردفان بعد الانتفاضة ولم أكن محتاجاً للمنصب في وجاهته أو عائداته لأني كنت أحصل على راتب يسيل له اللعاب كرئيس للإدارة القانونية بميناء جدة الإسلامي ولكنني ضحَّيت بذلك من أجل الوطن وكردفان والحزب. وحتى بعد إعفائى من منصب حاكم إقليم كردفان وتغيير التركيبة الحكومية ظللت منذ عام 1988م الى عام 2004م الأمين العام لحزب الامة القومى باقليم كردفان ذى الثلاث ولايات بلا منصب دستورى على أى مستوى، مما ينفي ماذهبت اليه فى سؤالك. إزاء الوضع الاقتصادى الحالي والرأي العام الذي انعقد بضرورة تقليص الجهاز التنفيذي.. ماهي رؤية مولانا المرضى حاكم إقليم كردفان الأسبق لكيفية تقليص الجهاز التنفيذى على مستوى الولايات؟ أشكرك على هذا السؤال الهام للغاية لأن الجميع يتحدثون عن التقليص على المستوى الاتحادى ويتجاهلون الوضع الكائن فى الولايات.. إن الوضع الحالى والتجربة المعيشة للحكم الولائى تستلزم اتخاذ قرار قاطع يقضي بالاستغناء الفورى عن جميع الوزارات والوزراء الولائيين والمستشارين. لأن الولاية يمكن أن تدار بشكل أفضل وأكثر جدوى وأقل تكلفة بالمديرين العامّين أو التنفيذيين للإدارات الحكومية فى الولايات. وأنا على يقين تام بأن الولاة الحاليين أو من يأتون بعدهم يستطيعون أن يديروا ولاياتهم بكفاءة بواسطة مديرى الإدارات الحكومية. الوضع الحالى أشبه بشخص يرتدى جلابية من «50» متراً من القماش منتفخة من كل الجوانب ويجرها بالأرض حيث تمتلئ بالأتربة وغيرها ولا يستطيع أن يتحرك بفاعلية. هذا ترهل لا موجب ولا معنى له ولا فائدة ترجى من ورائه. وهو تبديد لمليارات الجنيهات دون مقتضى. وكيف كنت تدير إقليم كردفان ذي الثلاث ولايات بدون وزراء أو مجلس وزراء ينسق أعمال هذه الوزارات؟ كنت أدير الإقليم ومعى نائب حاكم فقط وعلى مدى عامين كاملين بالمديرين العامين لكل إدارة حكومية وهم الآن بمثابة وكلاء الوزارات. وكلهم موظفون كبار تدرجوا فى السلم الوظيفى حتى أصبحوا على قمة الإدارة الحكومية المعنية ولديهم الإلمام التام بمقتضيات وظائفهم ويعرفون قوانين الخدمة المدنية والقوانين واللوائح المالية ولديهم الخبرة التامة فى العمل الإدارى فى كل جوانبه بجانب المتطلبات الفنية للإدارات ذات الخاصية الفنية. وكان هناك جسم يربط جميع هذه الإدارات وينسق أعمالها ونشاطاتها البينية ويجتمع اسبوعياً برئاسة حاكم الاقليم ويسمى «مجلس إدارة الاقليم» وهو مكون من المديرين العامين لكل الإدارات الحكومية كالتعليم والمالية والصحة ومياه الريف والإعلام ومياه المدن والاشغال والزراعة والبيطرى وغيرها. ولم تصادفنا طوال عملنا أية عقبة إدارية أو مالية أو غيرها. ولم يكن لأى مدير عام ولاء لجهة سياسية أو قبلية أو جهوية. ولم تكن لدينا مصروفات فى شكل رواتب وامتيازات أو مخصصات أو سيارات أو مكاتب فارهة أو مديرى مكاتب للوزراء أو جيش جرار من العاملين فى كل وزارة كما هو الحال الآن. وكان العمل ينساب بشكل جيد وفعّال كما أن عمليات التنمية والخدمات كانت تسير بكفاءة تامة. وهذه المليارات المفقودة الآن يتعين المحافظة عليها وتوجيهها لخير مواطني الولاية. ولكن ألا توجد عقبات دستورية أو نصوص تمنع اتخاذ قرار فوري في هذا الشأن؟ الفقرات «2» و«4» و«5» من الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م تنص على وجوب أن يعين الوالى مجلس وزراء للولاية، وأن يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وجماعياً عن أداء مهامهم أمام الوالى، وأن يمارس الوالى بمشاركة مجلس الوزراء السلطات التنفيذية للولاية بحسب الجداول المرفقة بالدستور. ولكننا الآن أمام وضع استثنائى نشأ بعد انفصال جنوب السودان وترتبت عليه أوضاع امنية واقتصادية حملت السيد رئيس الجمهورية على إعلان حالة الطوارئ فى بعض أجزاء الوطن. رأيي هو أن يتخذ رئيس الجمهورية بوصفه يمثل الإدارة الشعبية قراراً بسلطاته تحت المادة 210 من الدستور القومى الانتقالى بإعلان حالة الطوارئ فى كل السودان وتعطيل الدساتير الولائية ثم حل جميع حكومات الولايات وأن تدار بالمديرين العامين لكل إدارة حكومية. مع تكوين لجنة عالية المستوى لترتيب أوضاع العاملين فى الولايات. وهذا كله متاح دستورياً. وماذا عن المعتمدين؟ لم يكن لدينا معتمدون أو محافظون. وليست هناك الآن حاجة لأى منهم. كانت المنطقة والتى تسمى الآن المحلية تدار بواسطة الضابط التنفيذى الأول وهو من كبار الضباط الإداريين ذوى الكفاءة والخبرة. وهم أعلم الناس بقضايا التنمية والخدمات وضوابط الخدمة العامة والقوانين المالية وكيفية التعامل مع الجمهور ومع المتعاملين مع الدولة. وكان التخلى عنهم أو تهميشهم واستبدالهم بالشعبيين أو ذوى الولاء فقط من أفدح الاخطاء الإدارية والتفيذية التى ارتكبتها الحكومات منذ مايو 1969م بجانب الكلفة العالية غير المبررة للمعتمدين. لذا يجب التخلص منهم واستبدالهم بالضباط الإداريين كموظفى خدمة عامة. موضوع الساعة هو رفع الدعم عن المحروقات. ماذا يرى مولانا المرضى فى هذا الأمر؟ اعتدنا فى السودان على إبداء الآراء المطلقة فنحن لا نسأل كيف ومتى ولماذا يتم فرض رسوم أو رفع الدعم عن أى سلعة غذائية أو بترولية. وهى أسئلة هامة. ولكننى أقول إنه قبل اتخاذ أى قرار فى هذا الصدد يجب أن نحدد مضار ومنافع أى قرار... مع عدم تجاهل الحالة المعيشية والضوائق التى يعانى منها المواطن الآن. أى قرار فوقى لا يُعرض على نواب الشعب سينال سخط البرلمان والشارع وكافة قوى الوطن. ويجب أن نستنفد جميع البدائل الأخرى قبل الإقدام على رفع الدعم عن المحروقات. واذا تخلصنا من ترهلات الجهاز التنفيذى على مستوى الولايات وقضينا على الفساد الإدارى واحسنا التصرف فى المال العام فلن نكون محتاجين إلى رفع الدعم عن المحروقات. يا مولانا كنا نلاحظ باستمرار قبل الانفصال ان العلاقة بين الحركة الشعبية ممثلة فى رئيسها وبعض قياداتها وبين وزير العدل محمد على المرضى لم تكن على مايرام. ما دواعي ذلك؟ صحيح ان العلاقة بينى كوزير للعدل وبين الحركة الشعبية ممثلة فى رئيسها وبعض قادتها كان يشوبها قدر من التوتر. وذلك يرجع بالدرجة الاولى الى أنى لم أكن أتهاون مع وزير الشؤون القانونية والدستورية بحكومة الجنوب فى مسأله تكررت كثيراً وهى اعتقال مواطنين شماليين من قبل الحركة وأخذهم الى مواقع لم يكن أهلهم أو أى شخص آخر يدرى مكانها مع سوء معاملتهم وكانت مخاطباتى تخلو من المجاملة ... وكنت أيضاً اتشدد فى ضرورة أن تتوافق نصوص دساتير ولايات الجنوب مع الدستور القومى الانتقالى ولم أكن أتسامح فى ذلك. كما لم اكن أسمح لبعض قيادات الحركة بتجاوز النصوص الدستورية وقوانين الخدمة المدنية فى مسعاهم لتصفية بعض خصوماتهم مع بعض افراد من القوى السياسية الاخرى فى الشمال والجنوب على حد سواء، وقد أعاننى على ذلك معرفتى المسبقة ببعض قياداتهم ولقناعتى بان لديهم اجندة غير معلنة وإن بعضهم مثل مالك عقار والحلو ودينج ألور وإدوارد لينو وباقان أموم ينطلقون من موقف عدائى تجاه كل ماهو شمالي. وكنت أصدع فى اجتماعات المكتب القيادى منذ نهاية 2005م برأيى السالب فى الحركة الشعبية. ولكن لم يكن ذلك الرأي مستحسناً لاعتقاد كثير من الاخوة قبل الانفصال ان التغاضي عن اخطاء الحركة فيه الخير للسودان وأن التجاوز سيجعلها أكثر ميلاً لاختيار الوحدة وسوف يدفعها ذلك لأن تعمل لها وتحققها. وقد كنت على رأي نقيض. علمنا فى مجال عملنا فى الإعلام أن رئيس الحركة الشعبية كان قد تقدم بشكوى ضدك كوزير للعدل الى رئيس الجمهورية. حدثنا عن ذلك. بالفعل تقدم الفريق سلفا كير بوصفه نائباً أولاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لحكومة الجنوب عن طريق مدير مكتبه بخطاب يتضمن شكوى ضدى الى سيادة رئيس الجمهورية وذكر فيه أن وزير العدل رفض أن يتخذ قرارات صارمة ضد بعض الصحف التى توجه الانتقادات للنائب الأول وذكر صحيفة «الانتباهة» على وجه التحديد، وأن النائب الأول أقام ضدها وضد صحف أخرى دعاوى جنائية ولكن وزير العدل لم يقم بإحالة تلك الدعاوى للمحكمة. وقد رددت على الخطاب مبيناً أن وزير العدل لا يطلع على جميع الصحف ليقف على ما تكتبه وحتى اذا تم ذلك فانه لايقوم مقام الشاكى ويفتح ضد الصحيفة بلاغات فتلك مهمة وكيل النيابة المختص بعد تلقية شكوى ممن أصابه الضرر حتى لو كان المضرور فى مقام نائب رئيس الجمهورية. اما بشأن دعاواه الجنائية فان وزير العدل ليس له علم بها وهو لا يتدخل فى البلاغات امام النيابات إلا اذا تقدم أحد الأطراف بأستئناف الشيء الذى لم يحدث. ولكن تقديراً لما ورد بالخطاب وللنائب الأول أوضحت لسيادة الرئيس أنى استفسرت عن البلاغات وكانت لا تزال قيد التحرى ووجهت بسرعة استكمال التحريات واحالتها للمحكمة المختصة. وانتهت تلك الزوبعة. يتحدث الجميع عن أن المؤتمر الوطنى نام عن المشورة الشعبية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ولم يعد لها أى ذكر؟ رأيى الشخصى أن المشورة الشعبية كانت مسمار جحا الذى ارادت الحركة الشعبية عن طريقه وبتخطيط من أسيادها فى الغرب أن تسعى لتحقيق مآرب تنتهى بانفصال ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وانضمامها إلى الجنوب. وقد ابتلع الكثيرون بحسن نيه هذا الطعم. فإذا كانت المشورة الشعبية كما نصت عليها اتفاقية السلام والدستور القومى الانتقالى هى استطلاع رأى الشعب فى الولايتين عن الطريقة التى يسير بها الحكم وعن تطلعاتهم وحقهم فى إبداء مايرونه من ملاحظات حول ولايتهم فى مجالات التنمية والخدمات فإن هذا حق يشاركهم فيه جميع السودانيين فى كافة الولايات. ومن رأيى أن نحافظ على المشورة الشعبية بالصورة التى وردت فى الدستور أى أن يعبر المجلسان التشريعيان فى الولايتين عن رأى شعب الولاية فى شؤونه. وأن تعمم.. أكرر تعمم المشورة الشعبية على جميع ولايات السودان حتى نقفل الباب أمام أي استغلال لها لتفتيت وحدة الوطن أو سلامة أراضية وأن نشرك الولايات فى شؤونها وأن نعمل بجد لإيصال المشورة الشعبية إلى غاياتها كوسيلة لاستطلاع آراء المواطنين فى مسار التنمية والخدمات والحكم الراشد والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد فى ولايات السودان بأكملها.
