تباينت آراء خبراء في الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتكوين لجنة برئاسة النائب الأول لمحاصرة وتجفيف ظاهرة التجنيب بالمؤسسات الحكومية مؤكدين أن اللجنة لن تفلح في مهمتها لأن الوزراء لن يخضعوا إلى محاسبة في وقت أكدوا فيه أن اللجنة ليس لديها الحق في اتخاذ القرار وإنما رفع التوصيات لمتخذي القرار بينما جاءت تصريحات البعض منهم داعمة للجنة تؤكد مدى اهتمام الدولة بمعالجة قضية التجنيب التي تحتاج إلى حسم من الوزارات التي تصر على التجنيب، ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور ميرغني بن عوف أن اللجنة المكلفة لن تفلح في مهمتها مبيِّنًا أن الوزير ليس لدية سلطة مالية في الوزارة وإنما يأتي تأكيدًا لتنفيذ سياسة الحكومة، وتساءل ميرغني عن مدى صلاحية هذه اللجنة؟ وقال لا توجد لجنة لديها الحق في اتخاذ القرار وإنما مهمتها رفع التوصية لمتخذي القرار، مضيفًا لماذا يجنب الوزير وليس الموظف هل لأن الوزير لا يخضع للمحاسبة المالية ويستقل موقعه كوزير إضافة إلى أن المحاسبة تتم عبر مجلس الوزراء ومع ذلك لديه حصانة وغير خاضع للمراجعة، مؤكدًا تجنيب الأموال الحكومية ستفتح أبواب الفساد في «التصرف» على حد قوله بجانب ممارسة وزارة المالية ضغوط مستمرة على توريد جميع الأموال إليها وعدم صرفها في مجالها، مؤكدًا عدم استطاعة وقف التجنيب وقطع بعدم نجاح اللجنة في مهامها، ولعل حديث د. محمد الناير الخبير الاقتصادي جاء مؤيدًا لعمل اللجنة مؤكدًا أنها تؤكد مدى اهتمام الدولة بمعالجة قضية التجنيب الأمر الذي يحتاج إلى حسم من الوزارات التي تصر على عملية التجنيب، وقال إنها مخالفة صريحة في الإجراءات المالية والمحاسبية لأن عملية التجنيب تتلخص في تخفيض إيرادات الدولة بدون أورينك «15» مضيفًا أن هنالك إيصالات تعطيها المؤسسات المعنية علمًا بأن إيصال «15» هو الإيصال المالي الوحيد المبرئ للذمة، وبعد تخفيض الإيرادات تورد في حسابات غير معروفة للموازنة العامة أو بالأحرى غير محصورة للدولة ولا تدخل ضمن الموازنة.. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن مسألة التجنيب كثر الحديث عنها مطالبًا بضرورة مراعاة المال العام، وقال إن وزارة المالية هي الراعي للمال العام، وبناءً على ذلك لا يصح لأي مؤسسة أن تجنب جزءًا من إيراداتها وإنما يتم توريدها إلى الوزارة مشيرًا إلى حدوث العكس، وقيام الجهاز التنفيذي بجمع الإيرادات وتحصيلها ثم توريدها إلى المالية ولذلك تمنح أي مؤسسة موازنة الإنفاق حسب ما أوجيز من الجهات التشريعية في الموازنة.. وبناءً عليه يصبح تجنيبًا للموارد وهذا مخالف لقواعد الموازنة لذا تتم المطالبة بعدم تجنيب أي مؤسسة حكومية للإيرادات التي يتم تحصيلها، وقال يجب أن يتم ذلك فعليًا وبناءً عليه أكد أن الوقت الحالي لا يحتاج إلى تكوين لجان.